«متحدث رسمي» لديوان المراقبة!

أعود اليوم لجهاز ديوان المراقبة العامة، وأحسبه جهازاً حاسماً ومهماً ومفصلياً في مشروعنا الوطني الأهم «محاربة الفساد»، أعاود الكتابة عنه هذه المرة متسائلاً عن تقاريره التي يعدها عن جهاتنا الحكومية، ما حالها؟ وماذا يتم حيالها؟ هل يتوقف العمل والمجهود عند السطر الأخير من التقرير؟ وبمحاذاة جمل «نوصي ونرى ونقترح»؟ وهل تتفاعل الجهات الحكومية فوراً مع محتويات تقارير جهاز المراقبة وتجيب عنها في مدة زمنية معقولة؟ وتقف بالتوازي مع الجهاز في إنجاح المشروع الوطني؟ أم أن خطابات الهجوم والدفاع والتبرير والتعقيب هي المحصلة النهائية لما يقدم من جهود؟!
قد يصبح مطلباً ملحاً في القريب العاجل أن يكون هناك متحدث رسمي باسم جهاز المراقبة العامة، فالعمل المضاعف سيلتقي بصدامات مباشرة، وتساؤلات متعددة، وإن ظلت بعض الأسئلة بلا إجابة أو ممتلئة بالصمت أو التبرير كما حدث في قصة اختلاس 11 مليون ريال بمستشفى حكومي، فستكون التقارير مجرد حبر على ورق، وسيصاب العاملون في هذا الجهاز بإحباط وانهزام وقهر وربما سيصل الأمر للتهديد، وإيقاف المجتهد عن المضي قدماً في كل ما هو موكل له ومتقاطع مع رؤية دولة ورجال.
هذا الجهاز يحتاج دعماً منقطع النظير، ووقوفاً مع أفراده، ولم يكن التعزيز الملكي له قبل أسابيع إلا إشارة صريحة واضحة أن على عاتق هذا الجهاز سيتمثل العمل الأكبر في المستقبل المقبل، وسيكون انطلاقة العمل لعلاج طال انتظاره.
إن كان يحرج ديوان المراقبة أن يفصح عن جهات حكومية تماطل في الإجابة عن تقاريره! ويخجل من أن يستحصل مبالغ ذهبت إلى حسابات بنكية عن طريق الخطأ أو موت الضمير! ويدفع بأفراده إلى حروب وساحات ليس قادراً على مجابهتها، وتحمل سخونتها، وتعرية ضحاياها! فليعلن ذلك باكراً حتى لا نسافر مع حقائب أمل نتركها عند أول حال ضبط مخالفة، ما يكشف عنه ويصل إليه موظفو الديوان يوماً بعد يوم ومهمة تلو مهمة يثبت واحداً من ثلاثة أوجاع: أن النظام في وادٍ وجهاتنا الحكومية ومسؤوليها في وادٍ آخر وفي هذه الحال يستحسن أن يتم اختبار الموظف الحكومي في محتويات النظام كل على حسب اختصاصه عند رغبته في الترقية وربط الترقية بالنجاح، الوجع الثاني أن الفساد ينخر في مؤسساتنا تحت ذريعة الجهل بالنظام، أو اعتبار أن عمل ومجهود الديوان ينتهي بتقرير وتوصيات ويعود لهم محملاً بتبريرات ودفاع مستميت، أما الثالث فيؤكد أن هناك من لا يرى ديوان المراقبة شيئاً في عينيه ويعتقد أنه أوجد من أجل تصحيح الجمل الخاطئة في النظام والإرشاد إلى الطريق الصحيح والإشارات عن حياء إلى كوارث الجهات الحكومية.
بالمختصر جهاز ديوان المراقبة العامة هو الأمل الكبير لكشف وفضح الفساد ورؤوسه الكبار والصغار، ولو قسا الديوان في صرامته النظامية مرة واحدة فكم قست الجهات الحكومية وأفرادها في تعاملها مع ثروات وطن وحقوق مواطن، وقبل أن أغادر أحيي وزير العمل على شجاعته وإقراره بوجود فساد في وزارته وربط القضاء عليها بمبدأ الشفافية وتوضيح القواعد والحقوق للمواطنين كافة، إضافة إلى اكتمال منظومة وزارته إلكترونياً ولو أنه ربط مطاطي لو أمكن تحقيق ثلثيه لحسبنا الفاسدين على أصابع اليدين إنما أحيي الجرأة، وتبني ضماد الجروح الباكر على ألا يفجعنا ديوان المراقبة العامة يوماً مقبلاً بإهمال وزارة العمل وإفشال «الأمل» الجاد الصعب للوزارة.
alialqassmi@hotmail.com