«العدل» تستحدث آلية لتوحيد الأحكام المتعددة على المتهم الواحد

علمت «الحياة» أن وزارة العدل خوّلت المحكمة العليا صلاحية إصدار العقوبة في حال تعدد الأحكام التعزيرية، فيما رفعت عدد القضاة المقرِرين ل«العقوبة الشاملة» إلى خمسة في حال أوجب الحكم «إتلافاً بدنياً»، وثلاثة قضاة في بقية القضايا. وكان الحكم يصدر بقرار من قاضٍ واحد. وكشفت مصادر رسمية ل«الحياة» أن الوزارة أقرت مبدأ وضعته المحكمة العليا، التي ستتولى بموجبه إصدار العقوبة اللازمة في حال تعدد العقوبات التعزيرية للأحكام النهائية. وستحال الأحكام المتعددة إلى الدائرة الجزائية الخماسية، إذا كانت القضية تستوجب الحكم ب«إتلاف بدني». وإذا كانت دون «الإتلاف» فتُنظر القضية من الدوائر الجزائية المؤلفة من ثلاثة قضاة. وتصدر الدائرة المختصة العقوبة اللازمة بعد عقد اجتماع بكامل أعضائها. (للمزيد)
وتنظر الدائرة في الأحكام والقرارات استناداً إلى الأوراق، وتُصدر حكمها بالإجماع أو الغالبية. وأوضحت المصادر أن القرار يهدف إلى «حل ما تواجهه المحاكم الابتدائية والجهات المعنية بتنفيذ الأحكام الجزائية، في حال صدور أحكام وقرارات جزائية عدة في حق متهم واحد، والإشكالات التي كانت تواجه القاضي، فيما إذا تم تنفيذ جميع الأحكام أو بعضها، وماذا يقدم؟ وهل تتداخل العقوبات مع تكرار الفعل من الجاني؟ ما أدى إلى ظهور اجتهادات فردية من القضاة في ظل عدم وجود لوائح أو ضوابط»، إلا أن القرار خوّل المحكمة العليا صلاحية تحديد الاكتفاء بالعقوبة الأعلى أو إيقاع جميع العقوبات على الجاني أو بعضها.