مدعٍ أوروبي: اتفاق الصيد بين بروكسيل والرباط غير قانوني

اعتبر المدعي العام لمحكمة العدل الأوروبية أمس، أن اتفاق الصيد البحري المبرم بين الاتحاد الأوروبي والمغرب «باطلاً» لأنه ينتهك «حق شعب الصحراء الغربية في تقرير المصير». وسيكون على المحكمة أن تعلن «رأيها» بطلب من محكمة بريطانية، وإذا أيّدت موقف المدعي العام، وهو ما يحصل عادةً، فسيشكل ذلك نصراً جديداً لجبهة تحرير الساقية الحمراء ووادي الذهب (بوليساريو) على المغرب أمام القضاء الأوروبي.
وكانت محكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي ألغت في كانون الأول (ديسمبر) 2015 اتفاق التبادل الحر للمنتجات الزراعية مع المغرب، ما أثار غضب الرباط. ثم عادت المحكمة لاحقاً وألغت حكمها نهاية 2016، لكن مع استثناء الصحراء الغربية من الاتفاق، بداعي أن وضعها لم يحدده بعد المجتمع الدولي. وعبرت جبهة ال «بوليساريو» التي تطالب باستقلال الصحراء الغربية، في الحالتين عن ارتياحها. وأثار القراران توتراً شديداً بين بروكسيل والرباط اللتين أُجبرتا على إعادة التفاوض حول الاتفاق. ولا زالت المفاوضات جارية.
كما اعتبر المدعي العام لمحكمة العدل الأوروبية أمس، اتفاقاً آخر يتعلق بالصيد وُقِّع بين المغرب والاتحاد الأوروبي عام 2006 «غير قانوني». ويشمل الاتفاق المياه المحاذية للصحراء الغربية حيث يُسمح لسفن دول الاتحاد الأوروبي بالصيد. واعتبر في بيان أنه «من خلال إبرام هذا الاتفاق انتهك الاتحاد (الأوروبي) واجبه في احترام حق شعب الصحراء الغربية في تقرير المصير» ووصف المغرب بأنه «قوة احتلال في الصحراء الغربية». وأضاف أن الاتحاد الأوروبي «لم يتخذ الضمانات الضرورية لضمان استغلال الموارد الطبيعية للصحراء الغربية لمصلحة شعب هذه الأراضي».
وشدد المدعي الأوروبي على أن «اتفاق الصيد أُبرِم مع المغرب على قاعدة الدمج الأحادي للصحراء الغربية وتأكيد سيادته على هذه الأراضي، ولم يمكّن شعب الصحراء الغربية من موارده الطبيعية بحرية كما ينص عليه حق تقرير المصير»، مؤكداً أن أكثر من 90 في المئة من غنائم السفن الأوروبية في إطار الاتفاق تمت قرب سواحل المنطقة المتنازع عليها.