الاتحاد الأوروبي يستأنف قرار إلغاء «الاتفاق الفلاحي» مع المغرب

استأنف الاتحاد الأوروبي قرار محكمة العدل الاوروبية إلغاء الاتفاق التجاري القائم منذ 3 سنوات بين المغرب والاتحاد الاوروبي، ويُعرف ب«الاتفاق الفلاحي»، بعدما كانت «جبهة تحرير الساقية الحمراء ووادي الذهب» (بوليساريو) تقدمت بدعوى قضائية طالبت فيها باستثناء منطقة الصحراء الغربية المتنازع عليها من الاتفاق السابق.
وجاء في قرار محكمة العدل الأوروبية أن «اتفاق التجارة الموقع في آذار (مارس) 2012 بين المغرب والاتحاد الأوروبي لم يُشر بوضوح إلى الصحراء الغربية»، ما يعني أن الاتفاق قد لا ينطبق على المنطقة المتنازع عليه، وهو ما تريده «بوليساريو».
وتسعى «بوليساريو» إلى استقلال الصحراء الغربية منذ عقود.
وترفض الحكومة المغربية قرار إلغاء الاتفاق، إذ قال وزير الشؤون الخارجية والتعاون المغربي، صلاح الدين مزوار، إن القرار يُشكّل «سابقة خطيرة»، داعياً الاتحاد الأوروبي إلى «الحفاظ على الأمن القانوني» للاتفاقات بين الاتحاد الأوروبي والمغرب.
وذكر مزوار خلال ندوة صحافية أن المغرب اعتبر منذ البداية أن الأمر «يتعلق بمشكل أوروبي-أوروبي، وأن على أوروبا ودولها إيجاد حل له»، مؤكداً أن الاتفاق الفلاحي «اتفاق تم التفاوض في شأنه، وتم التوقيع والمصادقة عليه من قبل غالبية واسعة لمختلف المؤسسات الأوروبية قبل دخوله حيز التنفيذ في تشرين أول (أكتوبر) 2012».
من جهتها قالت ناطقة باسم المفوضية الأوروبية: «ندرس الحكم بدقة، لكي نعرف كيف نتحرك تالياً، بما في ذلك إمكان التقدم باستئناف».
من جانبه، صادق مجلس وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي، في اجتماع له (الجمعة) الماضية في بروكسل، على قرار طلب الاستئناف من دون «مناقشة مسبقة»، وبالتالي تقديمه مباشرةً إلى محكمة العدل للاتحاد الأوروبي.
ورفعت جبهة «بوليساريو» المطالبة باستقلال الصحراء الغربية منذ سبعينات القرن الماضي، دعوى قضائية أمام محكمة العدل الأوروبية، طالبت فيها بعدم أحقية المغرب في استغلال ثروات الصحراء الغربية المتنازع عليها ضمن إطار اتفاق التبادل التجاري.
وبعد قرار الاستئناف، ذكرت منظمة «مراقبة الثروات في الصحراء الغربية» الموالية ل«بوليساريو» في بيان لها: «هذا الحُكم يظهر وضوح قضية الصحراء الغربية قانونياً. فليس للمغرب أو الاتحاد الأوروبي الحق في استغلال ثرواتها».
وكان المغرب والاتحاد الأوروبي وقعا اتفاقا للتبادل الحر في المجال الزراعي والبحري في العام 2012، تُمنح بموجبه خفوضات جمركية على المنتجات الزراعية والبحرية المغربية المصدرة الى دول الاتحاد، تصلُ إلى نحو 70 في المئة من الرسوم الجمركية، على مدى 10 سنوات.
و حضّ الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون، في تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي، المغرب وجبهة «بوليساريو» على البدء في «حوار جديّ» لإنهاء الجمود في النزاع المستمر منذ أربعة عقود حول المنطقة. وكان آلاف من الصحراويين تظاهروا في العاصمة الإسبانية مدريد في تشرين الثاني (نوفمبر) 2014، للمطالبة بالاستفتاء على تقرير المصير في الصحراء الغربية، وطالبوا الحكومة الأسبانية بالتدخل لإنهاء هذا النزاع الذي اندلع بعد ضم المغرب لهذه المستعمرة الإسبانية السابقة في العام 1975، بحسب موقع "فرانس 24".
يذكر أنه في تشرين الثاني (نوفمبر) من عام 1975، قام المغرب بالسيطرة على منطقة الصحراء الغربية، عقب انتهاء الاستعمار الإسباني، ودخل في نزاع مسلح مع جبهة «بوليساريو» المدعومة من الجزائر استمر حتى العام 1991، وتوقف بعدما وقع الطرفان اتفاقا لوقف إطلاق النار برعاية الأمم المتحدة.
وتقترح الرباط حكماً ذاتياً واسعاً لهذه المنطقة الشاسعة الغنية بالثروات، على أن يظل الإقليم تحت سيادة المغرب، الأمر الذي ترفضه «بوليساريو» التي تُطالب بالاستقلال الكامل لإقليم الصحراء الغربية، الذي يبلغ عدد سكانه مليون نسمة على الأقل.