مدير منظمة العمل العربي ل«الحياة»: البطالة والفقر أشعلا الثورات في المنطقة

توقع المدير العام لمنظمة العمل العربي أحمد لقمان، ارتفاع معدلات النمو والاستثمار في الأقطار العربية وخفض نسب البطالة مع مطلع العام المقبل. لكن ربط حدوث ذلك بسرعة عودة الاستقرار واستتباب الأمن في البلدان العربية التي تشهد اضطرابات. وأعلن في حوار مع «الحياة»، قبل ساعات من عقد مؤتمر العمل العربي في القاهرة، أن «عدد العاطلين من العمل يصل إلى 18 مليوناً نهاية العام الحالي، بفعل التقلبات والاضطرابات التي يشهدها الوطن العربي». ورأى أن ارتفاع معدلات البطالة والفقر كان «الشرارة الأولى التي أشعلت الثورات العربية».
ويلتئم مؤتمر العمل العربي في دورته ال38 غداً في القاهرة، برعاية رئيس الحكومة الانتقالية في مصر عصام شرف، وحضور 16 وزير عمل عربياً، ومشاركة 370 خبيراً في مجال العمل في الدول العربية.
وأوضح لقمان أن المحور الرئيس لمؤتمر العمل العربي هو «قضية تنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة في الوطن العربي، والتي تعتبر الركيزة الأساس لاستيعاب البطالة، نتيجة الأحداث التي تشهدها بلدان عربية». ولفت إلى عقد جلستي عمل على هامش المؤتمر لمناقشة أثر التطورات العربية على سوق العمل العربية، وجلسة ثالثة حول العقد العربي الاجتماعي. وأعلن الانتهاء من تأسيس الجمعية العربية للتدريب المهني في المملكة العربية السعودية لتأمين فرص أفضل لليد العاملة العربية وتوحيد جهات التدريب، موضحاً أن الموضوع يشكل أولوية بالنسبة للمنظمة.
ودعا الدول العربية إلى «وضع حد أدنى للرواتب يعمل على تأمين حياة لائقة وفق مستوى كل دولة، وإلا «سيظل الاتجاه مركزاً على استقطاب اليد العاملة الخارجية كونها الأرخص». وطالب بإعطاء قضايا التشغيل والتدريب أولوية في المرحلة المقبلة. وأشار إلى أن للمنظمة اقتراحات في هذا الإطار ستُعرض على الوزراء خلال المؤتمر الذي يستمر إلى 22 الشهر الجاري.
وعن أسباب الاضطرابات التي تشهدها دول عربية، اعتبر المدير العام لمنظمة العمل العربي ان ل «التطورات الراهنة مقدمات كثيرة بدأت بأزمة المال العالمية، التي أدت إلى ارتفاع نسبة البطالة في العالم العربي. وتصاعدت معها المطالبات بعدالة اجتماعية ومكافحة الفساد، حتى تطور الأمر إلى دعوات بإصلاحات سياسية، وصولاً إلى إسقاط أنظمة في بعض الدول». ورأى أن «تفشي البطالة والفقر كان الشرارة التي أطلقت الثورات العربية». وانتقد «التباطؤ في الخطوات التي اتخذتها الحكومات نحو خفض نسب البطالة»، موضحاً أن المنظمة «حذرت منه مرات كثيرة». ولاحظ أن «الاستثمارات العربية انحصرت في المدن الرئيسة وبالتالي ظلت مناطق محرومة من الاستثمارات، ولم تعط الحكومات فرصاً لجذب رؤوس الأموال في المناطق النائية». وقال: «إن الاستثمارات في المنطقة العربية أخذت في اتجاه الشق الاقتصادي ولم تراعِ البعد الاجتماعي، ما يعبر عن فشل في السياسات أدى إلى غياب في التوازن الداخلي». وأكد أن «جرجرة التنمية في اتجاه معين خلقت تنمية على رجل واحدة ولم تستقم على قاعدتين: مصلحة المستثمر ورأس المال إضافة إلى الجانب الاجتماعي، وجذب الاستثمار السهل كلاً من الحكومات وصاحب العمل».
لكن أكد أن مستقبل المنطقة العربية أفضل من الماضي، مشيراً إلى أن الوضع حالياً في مصلحة المنطقة وتسير الأمور على المستوى المتوسط في مصلحة المواطن والتنمية، لكن ذلك يعتمد على الاستقرار والأمن والهدوء وعودة الناس إلى عملها، على أن يتم الإسراع في وضع القوانين والتعديلات الدستورية، التي تضع الدولة على أرض صلبة حتى تمكنها من الانطلاق. وأوضح أن ما اتُخذ من قرارات من الدول العربية خلال الشهرين الماضيين يفوق ما تقرر خلال أربعة عقود بفضل الثورات العربية. وطالب بضرورة تحرك الحكومات العربية لمكافحة البطالة وتفعيل الحوار الاجتماعي بين أطراف العمل. وأشار إلى الانتهاء من اللائحة التنفيذية لصندوق تنمية المشاريع الصغيرة في الدول العربية والمقرر دعمه بنحو بليوني دولار.
وقال لقمان: «نحتاج إلى سرعة استتباب الأمن كي تعود الاستثمارات، مشيراً إلى أن مصر وتونس في منتصف الطريق، والثورة التي قام بها الشباب نجحت لكن بعد النجاح أصبح لزاماً إعادة الأمن ووقف الضغينة لأن ذلك يوقف عملية التدهور». وشدد على ضرورة إعلاء ثقافة العمل الحر وقيمة العمل، ولو تطلب بعض الوقت، وجهوداً لا تقتصر على وزارات العمل. وطالب الحكومات بأن تعتبر قضايا التشغيل أولوية في المرحلة المقبلة، «عندئذ يمكن أن ننطلق إلى تحقيق العقد العربي للتشغيل». وأضاف: «بدأنا على الطريق الصحيح لكن الأجواء التي نعيشها لن تساعد في الفترة القصيرة، لكن الاتجاهات والمبادرات التي يُعلن عنها يمكن أن تخلق توجهاً واستراتيجية تعيهما الحكومات، إذ لوحظ في الفترة الأخيرة أن الاقتراب من الشارع والاستماع إلى مطالبه مفيد جداً.