عدم استغلال السيولة يضرّ بربحية المصارف الأردنية

طمأنت مديرة «بنك الاتحاد» ناديا السعيد إلى سلامة القطاع المصرفي في الأردن على رغم الأزمة العالمية التي أثرت في معظم اقتصادات العالم. وفي حديث الى «الحياة»، أكدت أن أثر الأزمة الاقتصادية في المصارف كان محدوداً، بعد التزامها تعليمات البنك المركزي.
وأشارت إلى أن معدل كفاية رأس المال يبلغ 19 في المئة وأن معدلات السيولة في المصارف مرتفعة، إضافة إلى أن معدلات الفوائد متغيرة، ما يساعد المصارف على التأقلم مع الأوضاع. ولفتت إلى أن عدم استغلال السيولة الفائضة، يشكل عبئاً على ربحية المصارف، التي تعمل لسلامة وضعها المالي، وتسعى إلى نمو الودائع واستثمار أموالها لتحقيق عوائد وتحسين ربحيتها.
وأوضحت أن عدداً كبيراً من الشركات في الأردن والعالم، واجه مشاكل بسبب الأزمة المالية، ما أدى إلى ارتفاع نسبة القروض غير العاملة، وتطلب من المصارف رصد مخصصات مالية لمواجهة الديون. وشدّدت على ضرورة الحوار الاقتصادي بين القطاع العام والخاص وإيجابيته، وبين الأطراف ذات العلاقة، وعلى أهمية خروجه بتوصيات في ما خص المواضيع المذكورة. ولم تخفِ وجود تحديات أمام الاقتصاد الأردني، من ضمنها عجز الموازنة وارتفاع أسعار النفط في السوق العالمية ونقص التزود بالغاز بعد انفجار خط الغاز المصري، إضافة إلى ارتفاع أسعار السلع الأساسية. وعن إمكان إصلاح سياسي بعيداً من الإصلاح الاقتصادي، أكدت ارتباطهما، وأن التركيز على الإصلاح السياسي سينتج عنه عدم استقرار اقتصادي، والعكس صحيح.
وفيما يتعلق بموضوع «مؤتمر اليورومني» الذي عقد في الأردن أخيراً، أكدت أنها خطوة مهمة وناجحة، إذ إنها تركز على القضايا الاقتصادية الملحة في البلاد ومحاولة إيجاد حلول لها، مشيرة إلى أن جلسات المؤتمر ركزت على عدد من المواضيع الاقتصادية كتمويل الاقتصاد الوطني وخلق فرص عمل وجذب الاستثمار ومواجهة العجز في الموازنة ودفع عجلة النمو الاقتصادي وإمكان تنمية قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة ومشاريع البنية التحتية وخلق نماذج للشراكة بين القطاع العام والخاص.
وعن تحقيق «بنك الاتحاد» أرباحاً مميزة، أكدت أنه أثبت قدرته على أن يكون أحد البنوك الأكثر نمواً، مبينة أنه حقق نهاية عام 2010 أرباحاً صافية بعد الضريبة بلغت 21.3 مليون دينار (30 مليون دولار) مقارنة ب16.3 بليون عام 2009، أي بنمو نسبته 30 في المئة. وكشفت أنه سيطلق خلال النصف الثاني من العام الحالي، نظاماً بنكياً جديداً يعتبر من الأهم عالمياً وهو «اورسل افلكس»، والذي يسمح بتقديم أفضل الخدمات وأكثرها تطوراً.
ولفتت إلى أنه يعمل حالياً على مشروع إطلاق هويته المؤسسية الجديدة، بعدما تحول تركيزه من قطاع الشركات إلى قطاعات أخرى، تحتاج إلى نوع جديد من الاتصالات مع الزبائن، إضافة إلى العمل على إطلاق 10 فروع جديدة. وعن دوره في المسؤولية الاجتماعية، قالت إن مساهمته في تطوير المجتمعات المحلية بلغت 3 في المئة من صافي أرباحه عام 2010.
وأفادت بأن نمو القطاع المصرفي مرتبط بنمو الاقتصاد ككل، الذي لديه أكثر من ذراع، أحدهم يأتي من بعض المشاريع الكبيرة والإنفاق الحكومي، والجزء الآخر يأتي من القطاع الخاص. ودعت إلى التركيز على دعم بعض القطاعات الواعدة التي قد تدفع عجلة النمو الاقتصادي، كقطاع السياحة، والسياحة العلاجية وقطاع التكنولوجيا والمعلومات، وصناعة الأدوية، كما دعت إلى العمل على جذب الاستثمارات العالمية.