خدمة الاتصالات في البحرين بين شروط السوق ومبادئ حقوق الإنسان

شكّل تحرير الاتصالات محوراً أساساً في متغيرات البحرين في العقد الماضي، ونقطة جدل لم تنفك تتداخل على نحو يُعتبر سابقة مع تطورات الشأن السياسي، إذ عندما بدأت خطوات الإصلاح السياسي الأولى مع تولي الملك حمد بن عيسى آل خليفة السلطة عام 1999، أعلن ولي العهد الأمير سلمان بن حمد أن فَتْح سوق الاتصالات أمام مُزودين آخرين بدلاً من الاقتصار على مزود واحد، يشكل أحد التغيرات.
وتشكلت هيئة تنظيم الاتصالات لتفتح الباب أمام التعدد والمنافسة، كما شهدت الأحداث الأخيرة في المملكة سحب رخصة شركة «توكنيكت» للاتصالات في 21 آذار (مارس) الماضي، وسط جدل واسع حول الأسباب واحتمالات مواجهة حالات مشابهة في المستقبل.
لكن الخلاف الأطول والأكثر اشتباكاً كان مع شركة البحرين للاتصالات السلكية واللاسلكية (بتلكو)، باعتبارها الطرف الأقدم تاريخاً، والأطول باعاً والأوسع هيمنة في السوق. إذ بعد إجراءات عدة. أصدرت «هيئة تنظيم الاتصالات» في الخامس من الشهر الجاري، أمْرَها النهائي ل «بتلكو» بطرح خدمة تفكيك الدوائر المحلية لشركات البحرين، بهدف زيادة المنافسة على العروض المقدَّمة للمستخدمين النهائيين، وتوفير خدمات النطاق العريض، وأخرى هاتفية ثابتة مبتكرة بأسعار أكثر تنافسية.
واعتبر رئيس مجلس إدارة الهيئة محمد العامر، أن «توفير شبكة الخطوط الأرضية ل «بتلكو» لمشغلين آخرين مرخص لهم بشروط عادلة ومعقولة، سيشجعهم على الاستثمار في تطوير شبكات وزيادة توفير خدمات الإنترنت بتنافسية وتحسين الأسعار وزيادة السرعات وسعات التنزيل.
ورأى أن وصول آخرين إلى المستهلك النهائي عبر الكابلات النحاسية الأرضية خطوة تمكِّنهم من تقديم خدمات النطاق العريض وتسهيلات هاتفية ثابتة في شكل تنافسي، إضافة إلى خدمات «بتلكو»، ما سينعكس إيجاباً على المستخدمين أفراداً وشركات.
وتعتبر هيئة تنظيم الاتصالات، أن خدمة الوصول إلى المستهلك عبر الكابلات النحاسية الأرضية تحقق السرعة، وهي عامل جوهري ضمن مواصفات الجودة، إذ بالوصول إلى بنية تلك الكابلات، سيستخدم مشغلون بديلون أجهزتهم الخاصة لتقديم منتجهم للمستخدمين النهائيين، بدلاً من إعادة بيع منتجات «بتلكو».
كما سيتمتع مشغِّلون بديلون بسيطرة أكبر واستقلال ومرونة بأسعار الخدمات التي يقدمونها، إذ يستثمرون فيها بكلفة مبدئية ويستخدمون أجهزة وتكنولوجيا خاصة بهم، بدلاً من إعادة بيع خدمات «بتلكو» وتقديم عروض تنافسية للمستخدم النهائي. وسيقدم مشغلون بديلون خدمات جديدة مبتكرة مستقلة عن «بتلكو»، ما سيوفر خدمات متنوعة أكثر.
وحددت هيئة تنظيم الاتصالات كلفة المشغلين الآخرين لإيجار أسلاك نحاسية موصلة للمستهلك النهائي ب 10.8 دولار.
وأمرت الهيئة «بتلكو» بتوفير خدمة تفكيك الدوائر المحلية لمشغلين آخرين، بسبب وضع «بتلكو» المهيمن في النفاذ الى شبكة أسلاك نحاسية أرضية، يستحيل على مشغلين آخرين بناء شبكة مماثلة لها.
أتت خطوة الهيئة الأخيرة بعد إجراءات عدة، وبعدما دخل إلى السوق البحرينية مزوِّدون خليجيون، وبعد تغير وضع «بتلكو» من وضع «المزود الوحيد» في السوق إلى «المزود المهيمن» بحسب تاريخ تقديم الخدمة في المملكة.
وفي تموز (يوليو) 2010، مدت «هيئة تنظيم الاتصالات» البحرينية طرح مسائلها إلى النطاق العربي، حيث بيّن مدير إدارة الاتصال وشؤون المستهلكين في الهيئة باسل العريض، إبان حضوره الاجتماع السنوي السابع ل «الشبكة العربية لهيئات تنظيم الاتصالات وتقنية المعلومات» في الخرطوم، أن البحرين ستعرض خبرتها في تحقيق «مزيد من الخيارات المبتكرة في تكنولوجيا المعلومات والاتصالات لمصلحة المستهلكين».
يُذكر أن «الشبكة العربية لهيئات تنظيم الاتصالات وتقنية المعلومات» تهدف إلى وضع سياسات للإجراءات المنصفة والشفافة، ولتشجيع شبكات وخدمات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في العالم العربي وتطويرها.
الحالة البحرينية تعكس أحياناً جدلاً عالمياً، فعلى سبيل المثال، أدركت منظمة العفو الدور الكبير الذي لعبته الشبكة العنكبوتية في ربيع الديموقراطية العربية، إذ أظهرت كيف يمكن مجموعات صغيرة متناثرة أن تحضّر لامتداد بشريٍّ هائلٍ باستخدامها للإنترنت وبالتواصل عبره، فأوجدت الشبكة للحركة الجماهيرية منصةً دائمة وسريعة للوصول إلى المعلومات، وبالتالي لتملُّك القوة والنفوذ.
وصحح ذلك اختلال الوزن الذي تعاني منه المعارضة العربية إزاء قوة السلطات النافذة والشمولية، والتي تعمل على تقنين المعلومات التي يمكن الناس الوصول إليها. ولكن منظمة العفو الدولية تجد من الصعب القبول بأن الوصول إلى الشبكة يشكل حقاً من حقوق الإنسان، بل وسيلة نافذة للوصول الى حقوق أساسية أخرى وممارستها.
ولم يمنع هذا الموقف النظري أن تتبنى الأمم المتحدة مبدأ أن يكون التمتع بحق الاتصال بالشبكة العنكبوتية حقاً من حقوق الإنسان، وأكدته في قمة دولية خصصت للمعلومات وعُقدت في جنيف عام 2003. وتبنت دول مثل أستونيا وفرنسا وفنلندا واليونان المبدأ.
وسط كل هذا الجدل الدولي، يجد الدور الحكومي في البحرين نفسه في حال تداخل مع أطراف العلاقة، فالحكومة هي مساهم تجاري أساس في «بتلكو»، لكنها أيضاً الداعي إلى تحرير قطاع الاتصالات.
ووجدت الدولة الحل في الفصل بين دورها ومسؤوليتها في وضع السياسة العامة للقطاع، وبين ممارستها لحقوقها والتزاماتها كمساهم في «بتلكو»، بالركون إلى الجهة المسؤولة عن إدارة استثمارات الدولة. ووسط تزايد الوزن الاقتصادي والتجاري والسياسي لدور الاتصالات في الحياة المعاصرة، تبقى كل الاحتمالات مفتوحة، وتراقب مجتمعات خليجية وعربية التجربة البحرينية بمزيد من الاهتمام حيناً وبقلق حيناً آخر، ويبقى اهتمام المستخدم مرتبطاً بسعر الخدمة وتنافسيته وسرعة الاتصال وجودته.