«المالية» تطلق خدمة تبليغ الموازنة للجهات الحكومية إلكترونياً

أعلنت وزارة المالية اليوم (الإثنين)، عن إطلاق خدمة تبليغ الموازنة للجهات الحكومية، بحيث يمكنها الاطلاع عليها إلكترونياً عبر منصة «اعتماد»، إذ سيتم تبليغ الموازنة العامة للدولة للمؤسسات العامة والأمانات والبلديات بشكل إلكتروني ولأول مرة ابتداءً من موازنة السنة المالية 1439-1440ه (2018).
وتهدف هذه الخدمة الإلكترونية إلى تسهيل وأتمتة إجراءات تبليغ الموازنة للجهات الحكومية، بما يساهم في تطوير منظومة العمل الحكومي ورفع أداء أجهزته، من خلال وسائل التقنية، والحلول الرقمية التي تعزز التوجه نحو التحول الرقمي الحكومي، ما يوفر الجهد ويقلص الوقت ويساهم في رفع كفاءة الإنفاق.
وتأتي هذه الخدمة التي أطلقتها الوزارة قبل نحو أسبوع، ضمن منصة «اعتماد» الإلكترونية، التي تهدف إلى تسهيل التعاملات المالية الحكومية بين الوزارة والجهات الحكومية الأخرى والقطاع الخاص.
وأوضحت «المالية» أنه بإمكان الجهات الحكومية حالياً التسجيل في خدمة تبليغ الموازنة عبر زيارة موقع «اعتماد»، وإتباع التعليمات لطلب صلاحية دخول النظام، وكذلك عبر الهاتف رقم 920002299.
إلى ذلك، افتتح مساعد الوزير للشؤون المالية الفنية هندي السحيمي، ورشة العمل الأولى لمشروع تطوير آليات نزع الملكيات للمنفعة العامة، التي نظمتها الوزارة في المركز الوطني للمعلومات المالية والاقتصادية بمشاركة وزارات: الشؤون البلدية والقروية، والعدل، والنقل، والبيئة والمياه والزراعة، إضافةً إلى الهيئة السعودية للمقيمين المعتمدين.
وتهدف الورشة إلى التواصل مع الجهات المعنية بنظام نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة، ووضع اليد الموقت على العقار، وإطلاع المختصين فيها على هذا المشروع.
وألقى مساعد الوزير للشؤون المالية الفنية كلمة أكد فيها أهمية هذا المشروع، داعياً المشاركين إلى الاستمرار والتعاون للمساهمة في إنجاحه.
وتناول المدير العام لمصلحة أملاك الدولة أحمد اليحيى في كلمته أهمية نزع الملكيات للمنفعة العامة، وضرورة مراجعة النظام وتطوير آليات النزع والتقدير مع الأخذ في الاعتبار ملاحظات كل الجهات الحكومية المعنيّة.
وقدم المستشار تركي العتيبي عرضاً عن المشروع وأهدافه، ومراحله، منها دراسة الوضع الراهن، ودراسة مقارنة لأفضل الممارسات الدولية، وكذلك اقتراح آليات للنزع والتقدير.
وناقش المشاركون محاور الورشة التي شملت مفهوم نزع الملكية للمنفعة العامة، والدراسات التمهيدية والتحضيرات السابقة لقرار النزع، وإصدار قرار نزع الملكية والبدء في الإجراءات، وحصر الممتلكات وتقدير التعويضات، والاعتراضات وإعادة التقدير، والإخلاء ونقل الملكية وصرف التعويضات والنزاعات القضائية.
وساهمت مشاركة المختصين في إثراء محاور النقاش لهذه الورشة، وتم تلقي مرئياتهم وملاحظاتهم واقتراحاتهم حول هذه المرحلة والمراحل اللاحقة، فيما تم تبادل الآراء حول الموضوعات ذات الأولوية ومجالات التركيز في المشروع، وخصوصاً المتعلقة في النظام وتطبيقاته، ومعرفة الصعوبات والمشاكل والتحديات التي تواجه المختصين بأعمال نزع الملكيات، وتم جمع واستكمال معلومات عن العمليات الإجرائية الحالية لنزع ملكية العقارات للمنفعة العامة.