أربيل: تصريحات العبادي لا تخدم تسوية الخلافات

اتهمت حكومة إقليم كردستان رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي بإطلاق تصريحات لا تصب في مصلحة حل الخلافات عبر تقديم أرقام غير دقيقة لحجم إيراداتها، في وقت وصل وفد من قوى سياسية معارضة للحكومة الكردية إلى بغداد للبحث في بدء المفاوضات وحل الملفات الخلافية العالقة.
وقال الناطق باسم حكومة الإقليم سفين دزيي: «في وقت نشهد محاولات محلية وخارجية للبدء بالحوار وفي ظل مؤشرات إيجابية من بغداد، نرى أن العبادي يتحدث بلغة لا تخدم الأجواء مقدماً معلومات غير دقيقة تتعلق بالإقليم، خصوصاً أن الحوار هو السبيل لحل كل الخلافات وليس إطلاق التصريحات».
وأكد أن «واردات النفط منذ قطع الموازنة عن الإقليم عام 2014 ولغاية 2015 تصرف للرواتب من دون ادخار، وبعد تطبيق نظام الادخار بين عامي 2016 و2017 تم صرف 12 تريليوناً و77 بليون دينار»، كاشفاً عن «تخصيص مبلغ 334 بليون دينار لرواتب الإقليم في الموازنة الاتحادية للعام الجديد، وهو لا يضاهي نصف المبلغ المطلوب وفق نظام الادخار».
وعن حجم صادرات النفط، أوضح دزيي أنه «بعد حوادث 16 تشرين الأول (نوفمبر) الماضي، فإن حقلي آفانا وباي حسن اللذين كانا ينتجان نحو 250 ألف برميل نفط يومياً أصبحا تحت سيطرة الحكومة الاتحادية، ما أدى إلى خفض صادرات الإقليم إلى 265 ألفاً، ولم تصل قيمة الواردات إلى تريليوني دينار كما يدعي العبادي». وأضاف أن «المبلغ المطلوب لتأمين الرواتب يتجاوز شهرياً 850 بليون دينار أو 600 بليون دينار في حال نظام الادخار، فيما يقدرها العبادي ب300 بليون فقط».
ولفت الى أن «بغداد كانت علّقت تزويد الإقليم المنتوجات النفطية منذ عام 2014، وأرسلت أخيراً 30 مليون لتر فقط من مجموع الحاجة الفعلية التي تبلغ 300 مليون لتر، إضافة إلى عدم دفع مستحقات فلاحي الإقليم البالغة 733 بليون دينار، كما أن الإقليم لم يستلم 60 في المئة من حصته للأدوية منذ عام 2015».
واجتمع وفد فني من وزارتي الصحة والتربية في حكومة الإقليم في بغداد أمس، للتدقيق في لوائح موظفيها تمهيداً لإطلاقها، على أن تتبعها خطوات مماثلة لموظفي الوزارات الأخرى، إذ تشكك حكومة العبادي في صحة اللوائح وحجم أعداد الموظفين، خصوصاً في وزارات «البيشمركة» والداخلية والبلدية والمالية.
تزامناً، وصل إلى العاصمة وفد مشترك من الأحزاب الكردية المعارضة لحكومة أربيل، وهي «حركة التغيير» و «حركة الجماعة الإسلامية» المنسحبتان من الحكومة الكردية، و «التحالف من أجل الديموقراطية والعدالة» بزعامة برهم صالح، حيث اجتمعوا بنائب رئيس البرلمان القيادي في «التغيير» آرام شيخ محمد الذي قال إن «الهدف من اللقاءات هو البحث في صرف رواتب موظفي الإقليم وفصلها عن الخلافات السياسية وسبل البدء بالحوار بين أربيل وبغداد، والأوضاع في كركوك والمناطق المتنازع عليها».
وأفادت مصادر مأذون لها بأن «وفداً رفيعاً من وزارة البيشمركة عقد اجتماعاً مع وفد برئاسة رئيس أركان الجيش عثمان الغانمي في نينوى، للتفاهم في شأن إدارة المناطق المتنازع عليها»، وذلك بعدما كانت المفاوضات تعثرت إثر رفض الإقليم تسليم المعابر الحدودية، في وقت اتفقت الحكومة المحلية في محافظة دهوك مع نظيرتها في نينوى على فتح الطريق الرئيس الرابط بين المحافظتين، والمغلق منذ سيطرة تنظيم «داعش» على نينوى منتصف عام 2014. إلى ذلك، أكّد وزير الخارجية التركية مولود جاويش أوغلو في لقاء مع عدد من وسائل الإعلام أننا «كنا حذرنا الرئيس السابق لإقليم كردستان مسعود بارزاني من تداعيات استفتاء الانفصال لكنه لم يصغِ ولا نعرف لأمر أي جهة امتثل»، مشيراً إلى أن «مكانة الإقليم مرتبطة بتركيا، ومنفذه تجاه العالم يمر عبرنا».