حكومة كردستان العراق توافق على مقترح وقف تصدير نفطها

أعلنت حكومة إقليم كردستان العراق في بيان رسمي اليوم (الأربعاء)، موافقتها على اقتراح رئيس وزراء الحكومة الاتحادية حيدر العبادي التوقف عن تصدير نفط الإقليم، مقابل قيام حكومة بغداد بدفع رواتب موظفيها.
ويعاني إقليم كردستان الذي يتمتع بحكم ذاتي في شمال العراق من أزمة اقتصادية خانقة بسبب تدهور أسعار النفط، ما تسبب في أزمة مال أدت الى عجز في دفع رواتب موظفي القطاع العام.
وأعلن رئيس الحكومة العراقية حيدر العبادي أول من أمس أن حكومته مستعدة لدفع رواتب موظفي القطاع العام في كردستان، شرط ان يتوقف هذا الإقليم عن تصدير النفط مباشرة بشكل مستقل عن حكومة بغداد.
وقال البيان ان "حكومة إقليم كردستان قبلت اقتراح سيادتكم بتأمين كامل رواتب موظفي إقليم كردستان من قبل حكومة العراق الفيدرالية (...) بالمقابل على حكومة إقليم كردستان ان تسلم كميات النفط المنتجة كافة لحكومة العراق الفيدرالية مثلما جاء بوضوح في اقتراح سيادتكم". وأشار البيان إلى ان "موظفي الإقليم يبلغ عددهم مليون و 400 ألف شخص ويحتاج لتأمين راتب شهر لهم مبلغ 890 بليون دينار عراقي (حوالى 747 مليون دولار)".
وقال البيان ان الحكومة الاتحادية لم تحقق ما يكفي من عائدات النفط بسبب تراجع أسعاره عالمياً لغرض تأمين رواتب موظفيها، لكن حكومة بغداد أعلنت أنها ستدفع رواتب جميع العاملين لديها.
ويقوم الاكراد بتصدير النفط من حقول كركوك التي تسيطر عليها قوات البيشمركة وحقول أخرى في الإقليم عبر "ميناء جيهان" التركي بصورة مستقلة وخلافاً لرغبة الحكومة الاتحادية.
وكانت بغداد واربيل توصلتا إلى اتفاق نهاية 2014 يقوم بموجبه الإقليم بتسليم 250 ألف برميل من نفط اربيل و 300 ألف برميل من نفط كركوك المتنازع عليها لقاء تسلم حصته كاملة من الموازنة الاتحادية البالغة 17 في المئة. لكن البيان أشار إلى ان "إقليم كردستان لم يستلم حصته في الميزانية العراقية ولم يتجاوز في احسن احواله نسبة 11,4 بالمئة" من الموزانة. ونظم موظفو الإقليم مطلع الشهر الجاري، اعتصاما احتجاجاً على تاخر الرواتب منذ أربعة أشهر، وتوقف الأساتذة في السليمانية، ثاني كبرى مدن الإقليم، عن الدوام لأيام عدة.
والعاملون في القطاع العام في الإقليم هم المتقاعدون والموظفون والمدرسون والقوات الأمنية وغيرهم في المحافظات الثلاث السليمانية واربيل ودهوك. وتعتمد حكومة الإقليم على بيع النفط الذي هبطت أسعاره بشكل حاد لتصل الى حوالى 20 دولاراً للبرميل الواحد. وتدهورت أسعار النفط منذ حزيران (يونيو) 2014 بنسبة 70 في المئة تقريباً نتيجة فائض العرض والطلب الضعيف والمخاوف من المشهد الاقتصادي العالمي. وأكد وزير المال العراقي هوشيار زيباري نهاية كانون الثاني (يناير) الماضي، ان بلاده ستشهد في 2016 أزمة اقتصادية "صعبة وقاسية" بسبب "انهيار" أسعار النفط .