قباني: المملكة تستهلك 50 في المئة من الإنتاج العالمي للشعير

أكد رئيس اللجنة الوطنية الزراعية سمير قباني، أهمية تقليص اعتماد مربي الماشية على الشعير كعلف وحيد أو أساسي على المدى الطويل، لأن حجم استيراده تضخم كثيراً وفي ازدياد مستمر، إذ يتم استيراد 7 ملايين طن سنوياً، وهو يمثل 50 في المئة تقريباً من إجمالي حجم الشعير المتداول عالمياً، ويكلف دعمه خزينة الدولة 1,4 بليون ريال كحد أدنى، ما يجعله دائماً عرضه لمؤثرات خارجية وداخلية.
وقال قباني في تصريح أمس، إن «تنويع اعتماد غذاء الماشية على مواد علفية أخرى وبديلة هو الأنسب على المدى الطويل، إذ إن الحكومة اعتمدت دعم 19 مدخلاً علفياً بهدف دعم المصانع الوطنية لزيادة إنتاج الأعلاف المركزة والتي أهمها الذرة الصفراء وكسب فول الصويا والذرة الرفيعة والشوفان وقشرة دوار الشمس، إذ توفر الاعلاف المركزة غذاءً صحياً ومتكامل العناصر وبخاصة البروتين للماشية وأفضل من الشعير فقط».
وطالب بتنفيذ الخطة الوطنية للأعلاف الصادرة منذ فترة من الزمن والتعامل مع معوقات الاستفادة الكاملة منها، بما في ذلك درس أسباب تعثر العديد من مصانع الأعلاف القائمة، وأيضاً تلك المصانع التي لا تنتج بكامل طاقتها الانتاجية المتوفرة لديها، ومن ثم دعم وتسهيل قيام مصانع حديثة لإنتاج الأعلاف وتوفير التمويل اللازم لقيامها من خلال صناديق التنمية المخصصة. وتقوم اللجنة الزراعية بغرفة الرياض حالياً بإنجاز رؤية وتصور واضح مبني على أساس مهني، ودراسة ميدانية لموضوع الشعير من كل أبعاده ومع كل من له علاقة فيه بالتعاون مع مكتب استشاري متخصص بتمويل من غرفة الرياض، بهدف المساهمة في تقديم رؤية وحلول مقترحة عملية تسهم في تنمية وتطوير القطاع الغذائي.
وأشار إلى توقيع عقوبات بحق 10 مؤسسات وشركات تستورد الشعير بعد ثبوت تلاعبها في الأسعار وتجاوزها نسبة هامش الربح المحددة بمقدار 5 في المئة من كلفة الاستيراد بعد خصم مقدار الإعانة التي تقدمها الدولة ورسوم التفريغ في الموانئ، إذ تضمنت العقوبات التشهير وفرض غرامة مالية قدرها 50 ألف ريال والإغلاق لمدة 15 يوماً، وعدم صرف كامل الإعانة المستحقة عن الشحنة التي تم استيرادها من الشعير قبل تاريخ ضبط المخالفة والايقاف عن الاستيراد لمدة ستة شهور.
وشدد قباني على أن العقوبات تؤكد ضرورة تجنب التلاعب بالأسعار وإلحاق الضرر بالمصلحة العامة، فالشعير المدعوم كما هو حال أي سلعة مدعومة من الدولة يتم المتاجرة فيه وتداوله بموجب أنظمة وضوابط واضحة لا لبس فيها وبما يحقق المصلحة العامة من دون أضرار، وبالتالي لا يوجد مبرر لمن يرغب في المتاجرة في هذه السلع المدعومة بعدم التقيد بالضوابط التي وضعت لمصلحة الجميع.