«خلطة بطاطس ودقيق» للمواشي بعد اختفاء الشعير

اعتبر رئيس اللجنة الزراعية في مجلس الغرف السعودية سمير قباني اعتماد الأمير نايف بن عبدالعزيز النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية عقوبات بحق عشر مؤسسات وشركات «متلاعبة» في استيراد الشعير بأنه سيؤدي إلى إعادة الاستقرار للسوق، والتزام الشركات الأخرى بنسبة هامش الربح المحددة بمقدار 5 % من تكلفة الاستيراد بعد خصم مقدار الإعانة التي تقدمها الدولة ورسوم التفريغ في الموانئ.
وأكد أن العقوبات التي تم اتخاذها بحق تلك الشركات «رادعة»، حيث تم توقيع عقوبة التشهير بحق تلك المؤسسات المخالفة وفرض غرامة مالية قدرها 50 ألف ريال والإغلاق لمدة 15 يوما وعدم صرف كامل الإعانة المستحقة عن الشحنة التي تم استيرادها من الشعير قبل تاريخ ضبط المخالفة والإيقاف عن الاستيراد لمدة ستة أشهر.
وأوضح رئيس اللجنة الوطنية الزراعية أن القرار جاء نتيجة تحقق مراقبي وزارة التجارة من حالات مخالفة على ضوء شكاوى عديدة ومتكررة من المواطنين الذين تضرروا من التلاعب المستمر في أسعار بيع الشعير المدعوم من الدولة، مشيرا إلى أن الشعير كما هو حال الكثير من السلع الحيوية في المجتمع من السلع المدعومة، «وبالتالي التلاعب برفع أسعار الشعير يؤدي إلى أضرار سلبية وأبرزها رفع فاتورة أسعار اللحوم الحمراء على المستهلك، وكذلك التأثير في أسعار محاصيل أخرى مثل البطاطس التي يلجأ بعض مربي الماشية في استخدامها علفا للماشية، وأيضا لجوء بعضهم لاستخدام الدقيق المدعوم».
وأشار قباني إلى أنه على المدى الطويل سيتم تقليص اعتماد مربي الماشية على الشعير علفا وحيدا أو أساسيا؛ لأن حجم استيراده تضخم كثيرا وفي ازدياد مستمر، حيث بلغ سبعة ملايين طن سنويا وهو يمثل 50 % تقريبا من إجمالي حجم الشعير المتداول عالميا، ويكلف دعمه خزانة الدولة 1.4 مليار ريال سنويا في حده الأدنى مما يجعله دائما عرضة لمؤثرات خارجية وداخلية: «ولذلك فإن تنويع اعتماد غذاء الماشية على عدة مواد علفية أخرى ومتعددة وبديلة هو الأنسب على المدى الطويل، كما أن الدولة اعتمدت دعم 19 مدخلا علفيا بهدف دعم المصانع الوطنية لزيادة إنتاج الأعلاف المركزة والتي أهمها الذرة الصفراء وكسب فول الصويا والذرة الرفيعة والشوفان وقشرة دوار الشمس».
وطالب قباني بتنفيذ الخطة الوطنية للأعلاف الصادرة منذ فترة ودراسة أسباب تعثر العديد من مصانع الأعلاف القائمة وأيضا تلك المصانع التي لا تنتج بكامل طاقتها ودعم قيام مصانع حديثة لإنتاج الأعلاف وتوفير التمويل اللازم لقيامها من خلال صناديق التنمية المخصصة .