1,4 مليار ريال قيمة استيراد 7 ملايين طن أعلاف سنويا

ثمن رئيس اللجنة الوطنية الزراعية في مجلس الغرف السعودية سمير قباني باعتماد صاحب السمو الملكي الأمير نايف بن عبد العزيز النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية لعقوبات بحق 10 مؤسسات وشركات تستورد الشعير بعد ثبوت تلاعبها في الأسعار وتجاوزها نسبة هامش الربح المحددة بمقدار 5 بالمائة من تكلفة الاستيراد بعد خصم مقدار الإعانة التي تقدمها الدولة ورسوم التفريغ في الموانىء والتي تضمنت العقوبات التشهير وفرض غرامة مالية قدرها 50 ألف ريال والإغلاق لمدة 15 يوما وعدم صرف كامل الإعانة المستحقة عن الشحنة التي تم استيرادها من الشعير قبل تاريخ ضبط المخالفة والإيقاف عن الاستيراد لمدة ستة شهور .
دعم استقرار أسعار الشعير واستيراده يكلف المملكة مبالغ باهظة (اليوم)
وقال رئيس اللجنة الوطنية الزراعية أن هذا القرار جاء نتيجة تحقق مراقبي وزارة التجارة من حالات مخالفة على ضوء شكاوي عديدة ومتكررة من المواطنين الذين تضرروا من التلاعب المستمر في أسعار بيع الشعير المدعوم من الدولة ، مشيراً إلى أن الشعير كما هو حال الكثير من السلع الحيوية في المجتمع ويعد من السلع المدعومة بهدف تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين وعموم المستهلكين في البلاد, وبالتالي فإن التلاعب برفع أسعار الشعير سوف يؤدي إلى عدة أضرار سلبية وأبرزها رفع فاتورة أسعار اللحوم الحمراء على المستهلك, وكذلك التأثير على أسعار محاصيل أخرى مثل البطاطس التي يلجأ بعض مربي الماشية في إستخدامها كعلف للماشية, وأيضا لجوء بعضهم لاستخدام الدقيق المدعوم مؤكداً أن القرار جاء نتيجة لتأكيدات الجهات المختصة على ضرورة تجنب التلاعب بالأسعار وإلحاق الضرر بالصالح العام، فالشعير المدعوم كما هو حال أي سلعة مدعومة من الدولة يتم المتاجرة فيه وتداوله بوجوب أنظمة وضوابط واضحة لا لبس فيها وبما يحقق المصلحة العامة دون ضرر أو أضرار وبالتالي لا يوجد مبرر لمن يرغب في المتاجرة في هذه السلع المدعومة بمخالفة وعدم التقيد بتلك الضوابط التي وضعت لصالح المواطنين جميعا ، فكان قرار سمو النائب الثاني رسالة واضحة وهامه بأن التلاعب بالأسعار ومخالفة الضوابط التي وضعت لمصلحة المواطن لن يكون مقبولا بعد الآن, وسوف يساهم القرار في دعم استقرار أسعار الشعير وخروج المؤسسات الغير جادة والتي لا تنظر للأرباح المعقولة وعلى المدى البعيد بدلا من النظرة الاستغلالية الآنية على حساب الصالح العام دون مراعاة للمسؤلية الأخلاقية والاجتماعية تجاه الوطن والمواطنين.
وأضاف سمير قباني رئيس اللجنة الوطنية الزراعية أنه على المدى الطويل فلا بد من أن يتم تقليص اعتماد مربي الماشية على الشعير كعلف وحيد أو أساسي وذلك لأن حجم استيراده فد تضخم كثيرا وفي ازدياد مستمر حيث بلغ حجم الاستيراد السنوي 7 ملايين طن وهو يمثل 50 بالمائة تقريبا من إجمالي حجم الشعير المتداول عالميا, ويكلف دعمه خزينة الدولة 1,4 مليار ريال سنويا في حده الأدنى مما يجعله دائما عرضه لمؤثرات خارجية وداخلية ولذلك فإن تنويع اعتماد غذاء الماشية على عدة مواد علفية أخرى ومتعددة وبديلة هو الأنسب على المدى الطويل حيث أن الدولة اعتمدت دعم 19 مدخلا علفيا بهدف دعم المصانع الوطنية لزيادة إنتاج الأعلاف المركزة والتي أهمها الذرة الصفراء وكسب فول الصويا والذرة الرفيعة والشوفان وقشرة دوار الشمس حيث توفر الأعلاف المركزة غذاء صحيا ومتكامل العناصر وخاصة البروتين للماشية وأفضل من الشعير فقط .
وطالب سمير قباني في ختام حديثة بتنفيذ الخطة الوطنية للأعلاف الصادرة منذ فترة من الزمن والتعامل مع معوقات الاستفادة الكاملة منها, بما في ذلك دراسة أسباب تعثر العديد من مصانع الأعلاف القائمة وأيضا تلك المصانع التي لا تنتج بكامل طاقتها الإنتاجية المتوفرة لديها ومن ثم دعم وتسهيل قيام مصانع حديثة لإنتاج الأعلاف وتوفير التمويل اللازم لقيامها من خلال صناديق التنمية المخصصة ، الجدير بالذكر أن اللجنة الزراعية بالغرفة التجارية الصناعية في الرياض تقوم حاليا بإنجاز رؤية وتصور واضح مبني على أساس مهني ودراسة ميدانية لموضوع الشعير من كافة أبعاده ومع كل من له علاقة فيه بالتعاون مع مكتب استشاري متخصص بتمويل مشكور من غرفة الرياض بهدف المساهمة في تقديم رؤية وحلول مقترحة عملية تسهم في تنمية وتطوير القطاع الغذائي.