7 ملايين طن حجم استيراد الشعير.. ويكلف خزينة الدولة 1.4 مليار ريال سنويا

رئيس اللجنة الوطنية الزراعية مثمناً اعتماد الأمير نايف للعقوبات المطبقة

ثمن رئيس اللجنة الوطنية الزراعية في مجلس الغرف السعودية سميرعلي قباني باعتماد صاحب السمو الملكي الأمير نايف بن عبدالعزيز النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية لعقوبات بحق 10 مؤسسات وشركات تستورد الشعير بعد ثبوت تلاعبها في الأسعار وتجاوزها نسبة هامش الربح المحددة بمقدار 5% من تكلفة الأستيراد بعد خصم مقدار الاعانة التي تقدمها الدولة ورسوم التفريغ في الموانىء والتي تضمنت العقوبات التشهير وفرض غرامة مالية قدرها 50 ألف ريال والأغلاق لمدة 15 يوما وعدم صرف كامل الأعانة المستحقة عن الشحنة التي تم استيرادها من الشعير قبل تاريخ ضبط المخالفة والايقاف عن الأستيراد لمدة ستة شهور.
وأوضح رئيس اللجنة الوطنية الزراعية أن هذا القرار جاء نتيجة تحقق مراقبي وزارة التجارة من حالات مخالفة على ضوء شكاوى عديدة ومتكررة من المواطنين الذين تضرروا من التلاعب المستمر في أسعار بيع الشعير المدعوم من الدولة ، مشيراً الى ان الشعير كما هو حال الكثير من السلع الحيوية في المجتمع ويعد من السلع المدعومة بهدف تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين وعموم المستهلكين في البلاد, وبالتالي فأن التلاعب برفع أسعار الشعير سوف يؤدي الى عدة أضرار سلبية وأبرزها رفع فاتورة أسعار اللحوم الحمراء على المستهلك, وكذلك التأثير على أسعار محاصيل أخرى مثل البطاطس التي يلجأ بعض مربي الماشية في استخدامها كعلف للماشية, وأيضا لجوء بعضهم لاستخدام الدقيق المدعوم مؤكداً أن القرار جاء نتيجة لتأكيدات الجهات المختصة على ضرورة تجنب التلاعب بالأسعار والحاق الضرر بالصالح العام ، فالشعير المدعوم كما هو حال أي سلعة مدعومة من الدولة يتم المتاجرة فيه وتداوله بموجب أنظمة وضوابط واضحة لا لبس فيها وبما يحقق المصلحة العامة دون ضرر أو اضرار وبالتالي لا يوجد مبرر لمن يرغب في المتاجرة في هذه السلع المدعومة بمخالفة وعدم التقيد بتلك الضوابط التي وضعت لصالح المواطنين جميعا ، فكان قرار سمو النائب الثاني رسالة واضحة وهامه بأن التلاعب بالأسعار ومخالفة الضوابط التي وضعت لمصلحة المواطن لن يكون مقبولا بعد الآن, وسوف يساهم القرار بإذن الله في دعم استقرار أسعار الشعير وخروج المؤسسات غير الجادة والتي لا تنظر للأرباح المعقولة وعلى المدى البعيد بدلا من النظرة الأستغلالية الآنية على حساب الصالح العام دون مراعاة للمسؤلية الأخلاقية والأجتماعية تجاه الوطن والمواطنين.
واضاف سمير قباني رئيس اللجنة الوطنية الزراعية أنه على المدى الطويل فلا بد من أن يتم تقليص اعتماد مربي الماشية على الشعير كعلف وحيد أو أساسي وذلك لأن حجم أستيراده فد تضخم كثيرا وفي أزدياد مستمر حيث بلغ حجم الاستيراد السنوي 7 ملايين طن وهو يمثل 50% تقريبا من أجمالي حجم الشعير المتداول عالميا, ويكلف دعمه خزينة الدولة 1.4 مليار ريال سنويا في حده الادنى مما يجعله دائما عرضه لمؤثرات خارجية وداخلية ولذلك فأن تنويع أعتماد غذاء الماشية على عدة مواد علفية أخرى ومتعددة وبديلة هو الأنسب على المدى الطويل حيث أن الدولة اعتمدت دعم 19 مدخلا علفيا بهدف دعم المصانع الوطنية لزيادة أنتاج الأعلاف المركزة والتي أهمها الذرة الصفراء وكسب فول الصويا والذرة الرفيعة والشوفان وقشرة دوار الشمس حيث توفر الاعلاف المركزة غذاءً صحياً ومتاكمل العناصر وخاصة البروتين للماشية وأفضل من الشعير فقط.
وطالب سمير قباني في ختام تحديثة بتنفيذ الخطة الوطنية للأعلاف الصادرة منذ فترة من الزمن والتعامل مع معوقات الأستفادة الكاملة منها, بما في ذلك دراسة أسباب تعثر العديد من مصانع الأعلاف القائمة وأيضا تلك المصانع التي لا تنتج بكامل طاقتها الانتاجية المتوفرة لديها ومن ثم دعم وتسهيل قيام مصانع حديثة لانتاج الأعلاف وتوفير التمويل اللازم لقيامها من خلال صناديق التنمية المخصصة ، الجدير بالكر أن اللجنة الزراعية بالغرفة التجارية الصناعية في الرياض تقوم حاليا بأنجاز رؤية وتصور واضح مبني على أساس مهني ودراسة ميدانية لموضوع الشعير من كافة أبعاده ومع كل من له علاقة فيه بالتعاون مع مكتب أستشاري متخصص بتمويل مشكور من غرفة الرياض بهدف المساهمة في تقديم رؤية وحلول مقترحة عملية تسهم في تنمية وتطوير القطاع الغذائي.
شرح الصورة:
رئيس اللجنة الوطنية الزراعية في مجلس الغرف السعودية