الولايات المتحدة تهدد سورية باجراءات جديدة اذا استمر العنف

حذرت الولايات المتحدة من انها ستتخذ «اجراءات اضافية» ضد سورية اذا لم يتوقف قمع المتظاهرين، وذلك بعد اسبوع على فرضها عقوبات اقتصادية على عدد من المسؤولين والكيانات الادارية في النظام السوري.
كما حذر مصدر ديبلوماسي غربي من فرض المزيد من العقوبات على سورية اذا استمر القمع، وكشف ان دولاً اوروبية طالبت بادراج اسم الرئيس بشار الأسد ضمن قائمة العقوبات خلال البحث في الموضوع السوري في بروكسيل قبل يومين
وجاء التحذير الأميركي في بيان للبيت الأبيض مساء الجمعة رداً على ما يبدو لمقتل نحو 26 متظاهراً واصابة آخرين يوم الجمعة.
وقال البيت الابيض في بيانه «ان الولايات المتحدة تعتقد ان اعمال سورية المشينة ضد شعبها تستوجب ردا دوليا شديدا»، مندداً باستخدام «القوة الوحشية» من قبل النظام السوري لوقف التظاهرات.
وهدد البيان بأنه اذا لم توقف دمشق اعمال العنف ضد المتظاهرين المطالبين بالديموقراطية، فان «الولايات المتحدة ستتخذ مع شركائها الدوليين اجراءات اضافية للتعبير بوضوح عن معارضتنا الشديدة لطريقة معاملة الحكومة السورية شعبها».
ورحب البيت الابيض بقرار الاتحاد الاوروبي فرض عقوبات على مسؤولين سوريين «مسؤولين عن انتهاكات لحقوق الانسان».
وكانت الولايات المتحدة اقرت في 29 نيسان (ابريل) عقوبات اقتصادية على العديد من المسؤولين والكيانات الادارية في النظام السوري بينهم ماهر الأسد الشقيق الاصغر للرئيس بشار الأسد المسؤول في الجيش السوري، وتضمنت العقوبات تجميد اموال ومنع اي تعامل تجاري.
كما شمل امر تنفيذي صادر عن الرئيس باراك اوباما رئيس جهاز الاستخبارات علي مملوك وعاطف نجيب رئيس الاستخبارات السابق في محافظة درعا (جنوب)، مهد الحركة الاعتراضية على النظام.
غير ان الادارة الاميركية امتنعت عن استهداف الرئيس السوري نفسه، كما انها لم تعمد حتى الآن الى سحب سفيرها روبرت فورد الذي ارسلته الى دمشق في كانون الثاني (يناير) في محاولة لتحسين العلاقات بين البلدين.
وهو اشد رد فعل اميركي حتى الآن على الوضع في سورية وقد صدر بعد مقتل 26 متظاهراً واصابة آخرين بجروح في حين اعلنت السلطات السورية مقتل عشرة عناصر من الجيش والشرطة في حمص على ايدي «مجموعات ارهابية».
وجاء في البيان «اننا ندين بشدة ونأسف لاستخدام الحكومة السورية العنف والاعتقالات الجماعية رداً على التظاهرات الجارية». وتابع: «اننا نحيي مجدداً شجاعة المحتجين السوريين الذي يتمسكون بحقهم في التعبير عن آرائهم ونأسف للخسائر البشرية لدى كل الاطراف». ودان دمشق لاتباعها «خط حليفها الايراني في استخدام القوة الوحشية وارتكاب انتهاكات فاضحة لحقوق الانسان بقمعها احتجاجات سلمية».
وختم البيان «ان الولايات المتحدة والاسرة الدولية سيعدلان علاقاتهما مع سورية على ضوء التحركات الملموسة التي تقوم بها الحكومة السورية».
وفي لندن أكد مصدر ديبلوماسي غربي أنه «أصبح من الواضح أكثر وأكثر أن الحكومة السورية اختارت القمع وليس الإصلاح الحقيقي ذات المعنى» في مواجهة الاحتجاجات، متوقعاً «فشل هذه الطريقة في التعامل مع المتظاهرين». وشدد المصدر الذي كان يتحدث ل «الحياة» أن «الدول الغربية مجتمعة، وعلى رأسها فرنسا وبريطانيا وألمانيا، قررت الوقوف وبعزم وإصرار مع حق الشعوب، وهذا ما يحصل على سبيل المثال في ليبيا، وحصل في مصر وتونس وكذلك في اليمن وسورية»، مشيراً الى أن «هذه المواقف متفق عليها من قبل الجميع ولا عودة عنها». ولفت المصدر الى قرارات حكومات الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي أول من أمس، التي فرضت تجميد أصول وقيود على السفر ضد 14 مسؤولاً سورياً، لدورهم الواضح في قمع المحتجين على الحكومة. مضيفاً أنه «إذا ما استمر القمع على الوتيرة نفسها، أو ازداد، فسيتم تجميد أصول المزيد من الأشخاص ووضع قيود على سفرهم، بما في ذلك الرئيس الأسد»، مشيراً الى أن بعض الدول الأوروبية كانت تطالب بوضع اسم الرئيس السوري خلال البحث في هذا الموضوع في بروكسل قبل يومين.
واعترف المصدر بخصوصية وأهمية الوضع في سورية واختلافه عن ثورتي مصر وتونس، قائلاً: «إننا نفضل أن يتجاوب النظام مع مطالب الشعب، وأن تتوقف أعمال العنف. ولكن الكثير من المراقبين أصيبوا بخيبة الأمل من خطابات الرئيس الأسد والتي جاءت متأخرة دوماً، إضافة الى عدم تنفيذ الإصلاحات» لافتاً الى ان «المواطن السوري لم يشعر بأي تغيير في حياته، أو في ممارسة الأجهزة الأمنية في قمع المعارضين للحكومة والنظام».
وأشار المصدر الى ثلاثة عوامل لا بد من مراقبتها في تطور الأوضاع في سورية: انقسام جدي في صفوف الجيش، مشاركة كردية فعلية، وامتداد التظاهرات الى دمشق وحلب.
وتحدث المصدر عن توافق أوروبي - أميركي حول التعامل مع الأزمة في سورية، قائلاً: «الجميع يشعر بالقلق الشديد، ولا أحد يريد حرباً أو ثورة في سورية لها أبعاد قومية ومذهبية».
من جهتها اعتبرت منظمة العفو الدولية ان «تفاقم اعمال العنف الى الآن والاعتقالات الجماعية وسوء معاملة المحتجزين عززت من تصميم المتظاهرين في جميع انحاء البلاد».
واضافت ان «حملة الاعتقالات اجبرت عدة معارضين على التستر».