لندن، نيويورك، بغداد - رويترز، أ ف ب - رأى مندوب في «أوبك»، أن سعر برميل النفط الذي يتجاوز 120 دولاراً «ربما يضرّ الاقتصاد العالمي»، معتبراً أن «المستوى المتراوح بين 90 و100 دولار للبرميل نموذجي». ونوّه بعمليات البيع الكبيرة التي تشهدها أسواق النفط هذا الأسبوع. وسجلت أسعار النفط تراجعاً إلى 109 دولارات للبرميل أمس، لتواصل خسائرها بعد الانخفاض القياسي الذي شهدته في الجلسة السابقة بنحو عشرة في المئة، بسبب مخاوف في شأن قوة الانتعاش الاقتصادي العالمي. وقلّصت العقود الآجلة لمزيج برنت والخام الأميركي الخفيف خسائرها أمس، بعد تقرير أظهر تجاوز زيادة الوظائف التوقعات في نيسان (أبريل) الماضي في الولاياتالمتحدة، حيث خلق القطاع الخاص وظائف هي الأعلى في خمس سنوات، لكن معدل البطالة ارتفع إلى تسعة في المئة. ولفتت وزارة العمل الأميركية أمس، إلى أن «الوظائف غير الزراعية زادت 244 ألفاً الشهر الماضي وهي أكبر زيادة في خلال 11 شهراً. وتراجعت عقود مزيج برنت تسليم حزيران (يونيو) المقبل عشرة سنتات إلى 110.70 دولار للبرميل، بعد تعاملات متقلبة تراوحت بين 105.15 دولار و112.65. وفي بورصة نيويورك التجارية (نايمكس)، انخفضت عقود الخام الأميركي الخفيف تسليم الشهر المقبل، 87 سنتاً إلى 98.93 دولار للبرميل متحركة في نطاق يتراوح بين 94.63 دولار و100.95. وأشار مندوب «أوبك» الذي طلب عدم نشر اسمه، إلى أن «السعر كان يتجه إلى الارتفاع أكثر من اللازم نحو 120 دولاراً للبرميل»، معتبراً أنه «ليس في مصلحة المستهلكين، إذ يمكن أن يؤثر على الاقتصاد العالمي». وعزا «انخفاض الأسعار جزئياً إلى مقتل أسامة بن لادن زعيم تنظيم القاعدة، أكثر من كونه ناتجاً من تغير في العرض أو الطلب». واستبعد أن تغير «أوبك» مستوياتها الرسمية للإنتاج في اجتماعها المقرر في الثامن من الشهر المقبل، إذ «لا نقص في المعروض على رغم انقطاع الإمدادات الليبية». وقال: «لا أعتقد أننا مستعدون لتغيير الحصة حالياً نظراً إلى استمرار الضبابية السياسية». ولفت إلى أن إنتاج ليبيا «تراجع في شكل كبير، لكن تعوّضه السعودية وأعضاء آخرون». في المقابل، رأت دول أخرى في «أوبك»، وجود حاجة إلى إشارة واضحة في حزيران (يونيو)، إلى أن المنظمة «مستعدة للتدخل لخفض أسعار النفط إلى أقل من 100 دولار للبرميل مجدداً. وتتخذ الدول الخليجية في المنظمة، ومن بينها السعودية عادة موقفاً أكثر اعتدالاً في شأن الأسعار مقارنة بأعضاء آخرين، مثل إيران التي تشغل حالياً الرئاسة الدورية للمنظمة هذا العام وفنزويلا. وأوضح مندوب دولة خليجية في «أوبك»، أن المنظمة «ربما تدرس زيادة الإنتاج كعامل نفسي سيساعد على انخفاض الأسعار». وتوقع «غولدمان ساكس»، «مزيداً من الانخفاض في أسعار النفط في الأيام المقبلة»، من دون أن يسقط احتمال ارتفاعها مجدداً إلى المستويات المسجلة أخيراً، أو تتجاوزها العام المقبل، وربما تبلغ الإمدادات مستوى مقلقاً». وفي العراق، أعلن مصدر رسمي، أن الحكومة العراقية «دفعت الى الشركات النفطية العاملة في إقليم كردستان (شمال) أولى المبالغ المالية». وأشار رئيس حكومة إقليم كردستان برهم صالح في بيان، إلى أن «حكومة رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي حولت 243 مليون دولار الى الشركات المتعاقدة مع حكومة كردستان». وأوضح أن الأموال المدفوعة «تشكل نحو 50 في المئة من إيرادات تصدير ما يزيد على خمسة ملايين برميل من النفط من المنطقة في بين شباط (فبراير) و 27 آذار (مارس) الماضيين». وتعمل وزارة النفط العراقية، على زيادة الكميات المنتجة من النفط الى 3 ملايين برميل يومياً، من حوالى 2.5 مليون برميل حالياً، علماً أن النفط يشكل 94 في المئة من عائدات العراق بالعملة الصعبة. ويصدّر إقليم كردستان 135 ألف برميل نفط يومياً، فيما يسعى الى زيادة الإنتاج إلى 200 ألف برميل نهاية العام، وفق وزارة النفط في حكومة الإقليم.
