مشروع «حصر المباني التراثية» يغطي 1000 موقع خلال 30 شهراً

طلبت الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني دعم الأمانات لمشروعها في حصر مباني ومناطق التراث العمراني الوطني، والمسح العمراني وتصنيف المباني التراثية، والتاريخية، وإنشاء أرشيف وطني للتراث العمراني، إذ كشفت مصادر مطلعة ل«الحياة»، أن مشروع الهيئة يغطي ألف موقع تراثي خلال 30 شهراً بدأت من شهر صفر 1439ه وحتى شهر رجب من العام 1441ه.
وأوضحت المصادر أن الهيئة استعانت بالأمانات والبلديات في دعم المشروع وتقديم التسهيلات اللازمة لفريق العمل والتعاون في الحصول على الأعمال المتعلقة بالتراث العمراني التي تشمل حصر المواقع التراثية، وتسمية وترقيم عقارات المباني التراثية، والمخططات والرسومات الهندسية، والمصورات الجوية، والملكيات، وقوائم المباني الآيلة للسقوط.
يذكر أن الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني أعلنت مسبقاً أن الهدف الرئيس من المشروع يتمثل في حصر مباني ومناطق التراث العمراني في المملكة، كما يشمل نظام تسجيل وتوثيق وتحليل وحماية ومتابعة وإدارة، ونظام المتابعة الحالة القانونية وتفعيل التشريعات والأنظمة والقرارات المتعلقة بذلك الموضوع، فضلاً عن أنه يشمل دمج بيانات موارد التراث العمراني مع سجلات التراث الوطني.
وأشارت إلى أنه سيتم التوسع مستقبلاً في هذا المشروع ليشمل قواعد البيانات الخاصة بوزارة الشؤون البلدية والقروية وجميع الهيئات والمؤسسات ذات العلاقة التي من شأنها أن تساعد في تحقيق أهداف الهيئة الاستراتيجية، ومنها توحيد قوائم مواقع التراث العمراني وتقويمها وتصنيفها وتوفير البيانات والسمات والإحداثيات والصور الفوتوغرافية لها، وإدارة وتوزيع وإيجاد العلاقات بين بيانات التراث العمراني، وتحديث نظام المعلومات الجغرافي بانتظام ودعم عمليات الإدارة والتخطيط في المستقبل، والحد من تكرار قواعد بيانات التراث العمراني وحفظها مركزياً، وتحديد معايير حفظ بيانات التراث العمراني وفق الهيكل المناسب، ومراقبة جودة بيانات التراث العمراني، والاستعلام السريع، وتقديم التقارير، ورسم خرائط مباني ومواقع التراث العمراني إلى جميع فئات المستخدمين