أعلن رئيس حكومة إقليم كردستان نيجيرفان بارزاني تلقيه مؤشرات ورسائل إيجابية لحلّ الخلافات الثنائية العالقة مع بغداد. ورأى في قرار السلطات الاتحادية تمديد حظر الرحلات الجوية الدولية في مطاري السليمانية وأربيل حتى أواخر شباط (فبراير) المقبل «عقاباً جماعياً». وقال بارزاني خلال مؤتمر صحافي عقب اجتماع حكومته أمس: «بحثنا الوضع في الإقليم والأزمة القائمة مع بغداد، وتلقينا مؤشرات ورسائل إيجابية من الحكومة الاتحادية، ومن رئيس الجمهورية فؤاد معصوم ونائبيه نوري المالكي وإياد علاوي». واتهم الحكومة الاتحادية ب «التعامل بازدواجية، إذ نجدها تتحدث بإيجابية في حين تكون الأفعال متناقضة». واعتبر أن «قرار رئيس الوزراء حيدر العبادي تمديد الحظر على مطارات الإقليم، يمثل ورقة ضغط سياسي ضدنا، ويستهدف المواطنين بالدرجة الأولى من المرضى والنازحين». وأضاف: «لا نعلم سبب استمرار الحظر؟ وإن كان المقصود فرض السلطة الاتحادية على المطارات، فهو لم يستطع حتى الآن فرضها على مطار النجف». وردّ على تصريحات للعبادي أكد فيها قدرة الإقليم على دفع رواتب موظفيه من إيراداته النفطية، وقال إن «العبادي يفتقر إلى المعلومات الدقيقة والحقيقية، ونحن مستعدون لتقديم لوائح بأسماء الموظفين المسجلة وفق النظام البيومتري إلى بغداد في حال كانت جاهزة لحل المشكلة، وأرسلت لجنة بهذا الصدد». وأعلنت سلطات مطار أربيل أمس، أن «السلطات الاتحادية أمرت بتمديد الحظر الذي تفرضه على الرحلات الجوية الدولية إلى مطارات الإقليم شهرين إضافيين، مع استمرار الرحلات الداخلية»، فيما أكد وزير النقل في حكومة الإقليم مولود باوه مراد أن «ذلك لا يعني أنه لن يكون هناك مفاوضات خلال هذه المدة»، مشدداً على أن «الإقليم ما زال يسعى إلى بدء المفاوضات مع بغداد». ويأمل مسؤولون أكراد بأن تفضي مبادرة يتبناها معصوم وضغوط تمارسها واشنطن وحلفاؤها من الدول الأوروبية، إلى إقناع بغداد بالموافقة على البدء بالمفاوضات لحل الملفات الخلافية العالقة، في ظل تأكيد أن اجتماعات «سرية» و «معلنة» عقدت عبر قنوات بين الجانبين، تخللتها محادثات أجراها وفد «فني» من وزارة داخلية الإقليم في بغداد، أدت إلى إعلان العبادي صرف رواتب موظفي سدود الإقليم وإجراء عملية تدقيق في لوائح موظفي الوزارات الأخرى، في مؤشر أولي لكسر الجمود الحاصل منذ ثلاثة أشهر. ورجّحت مصادر سياسية مطلعة أن تأخذ الاتفاقات منحى تدريجياً وبطيئاً، لاعتبارات تتعلق بالانقسامات الكردية- الكردية، يعول الأكراد على حسمها لخوض انتخابات مبكرة في مدة أقصاها ثلاثة أشهر، قبل موعد الانتخابات العامة في العراق، وما قد تؤدي إليه من تغيير في العملية السياسية. وضاعفت الحكومة الكردية من خطواتها التقشفية أخيراً، بهدف الحد من تبعات الأزمة المالية المتفاقمة التي تواجهها. وعقد مجلس الوزراء أمس، اجتماعاً للبحث في قرار تمديد الحظر على المطارات و «التصرّف» بأراض حكومية في المحافظات الثلاث، وبيع السيارات الفائضة في الدوائر والوزارات الحكومية. وتسعى الحكومة إلى تنفيذ اقتراح تعديل مشروع قانون تقاعد النواب والوزراء، الذي ينص على ألا يقل عمر المتقاعد عن 50 سنة بعد خدمة لا تقل عن 15 سنة، وألا يتعدى راتبه التقاعدي مليوني دينار شهرياً. وقدّم وزير الزراعة عبدالستار مجيد ووزير الإقليم لشؤون البيئة عبدالرحمن عبدالرحيم ورئيس مؤسسة الألغام محمد أحمد، وجميعهم ينتمون إلى حزب «الجماعة الإسلامية»، استقالاتهم تنفيذاً لقرار الحزب بالانسحاب من الحكومة باتفاق مع حركة «التغيير» والعمل على تشكيل جبهة معارضة. وأفرجت السلطات في السليمانية أمس، عن رئيس «حركة الجيل الجديد» شاسوار عبدالواحد بعد أسبوع على اعتقاله بتهمة «التحريض على العنف» وتبني «أجندة خارجية» في الاحتجاجات الغاضبة التي عمت المحافظة والمناطق الشرقية والجنوبية من الإقليم، والداعية إلى «إسقاط الحكومة» في ظل تفاقم الأزمة المالية، والتي جاءت على وقع تداعيات استفتاء الانفصال الذي خاضه الأكراد في 25 من أيلول (سبتمبر) الماضي. وأعلن عبدالواحد في مؤتمر صحافي عقب الإفراج عنه أننا «سنواصل نضالنا المدني لتولي السلطة، عبر المشاركة في الانتخابات المقبلة بعدما أصبحنا كياناً سياسياً رسمياً بموجب القانون». ولفت إلى أن السلطات في السليمانية استندت في أمر اعتقاله «إلى قوانين تعود إلى النظام العراقي السابق، عدّلت في إطار قانون حق التظاهر». ورأى أن «الوضع المعيشي يتجه إلى تدهور خطير»، محذراً السلطات من أنها «لن تستطيع تغيير شيء من خلال شن حملات اعتقال وقتل للمتظاهرين»، مجدداً دعوته الحكومة إلى «الاستقالة وتشكيل حكومة انتقالية قادرة على عبور المرحلة الصعبة». وأكد تمسكه بهذا المطلب.
