احتجاجات السليمانية تتمدّد: قتلى وعشرات الجرحى بعد مواجهات

تمدّدت حركة الاحتجاجات في السليمانية إلى مدن وبلدات خارج نطاق المحافظة أمس، وتحدثت مصادر طبية عن سقوط خمسة قتلى و80 جريحاً في مواجهات مع قوى الأمن التي شنت حملة اعتقالات واسعة، فيما أثارت التطورات مخاوف من انهيار العلاقات بين السليمانية وأربيل.
وهدد رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي بالتدخل في الأزمة، وحض سلطات الإقليم على تجنب قمع المتظاهرين، وقال خلال مؤتمر صحافي إنه سيتخذ إجراءات "إذا تعرض أي مواطن لاعتداء في كردستان، ولن نقف مكتوفي الأيدي". وأشار إلى أنه "لا يمكن صرف رواتب كل الموظفين (الأكراد) بسبب الفساد".
واقتحمت قوة أمنية كبيرة مقر قناة "أن آر تي" في السليمانية، وأوقفت العاملين فيها ثم أطلقتهم بعدما صادرت أجهزة البث. وأكدت مصادر اعتقال زعيم حركة "الجيل الجديد" صاحب المحطة شاسوار عبدالواحد الذي أبدى دعمه لحركة الاحتجاجات.
ورفع المحتجون شعارات ورددوا هتافات دعوا فيها إلى إقالة حكومة إقليم كردستان، وحمّلوها مسؤولية تدهور العلاقات مع بغداد، وطالبوا الحكومة الاتحادية بصرف رواتبهم المتوقفة منذ شهور. وتخلل الاحتجاجات عنف بعدما أغلق المشاركون فيها شوراع رئيسة وأحرقوا مزيداً من المراكز الحزبية.
وأعلنت حركة "الجيل الجديد" أن "السلطات الأمنية اعتقلت الناطق باسم الحركة النائب رابون معروف خلال مشاركته في تظاهرة"، ودعت "المحتجّين إلى الابتعاد عن العنف"، لكن ذلك لم يحل دون إصدار مذكرة توقيف بحق شاسوار عبدالواحد بتهمة "التحريض على العنف".
وتمددت التظاهرات إلى كويسنجق وطقطق وتخللتها مواجهات مع رجال الأمن. وأعلنت الحكومة في بيان أنها تتابع "بقلق أعمال العنف والممارسات البعيدة من المدنية التي يشهدها عدد من المدن والبلدات، خصوصاً في محافظة السليمانية". وأكدت أن "التظاهر السلمي حق مكفول ديموقراطياً في إطار القانون"، واتهمت جهات لم تسمّها ب "استغلال هذا الحق في التطاول على الممتلكات العامة وتعكير الأمن والاستقرار، في وقت يمر الإقليم بظرف صعب ويواجه مخاطر التخريب وإفشال كيانه السياسي والدستوري وتفكيكه".
وتسود الإقليم مخاوف من انهيار العلاقات بين القوى والأحزاب السياسية فيه، وسط أزمات اقتصادية كبيرة زادتها حدة الإجراءات العقابية التي اتخذتها بغداد بعد الاستفتاء على الانفصال.
وأعلن محافظ السليمانية هفال أبو بكر خلال مؤتمر صحافي دعم "مطالب المتظاهرين المشروعة، لكن في إطار التزام القانون والحفاظ على السلم بعيداً من العنف، وعدم استهداف المؤسسات الحكومية والمدنية والمقرات الحزبية". ورأى أن "الصدام بين الأخوة لن يخدم أي طرف، والدم الكردي أغلى من كل شيء، وعلى وسائل الإعلام الابتعاد عن لغة التصعيد والتضخيم". وأكد "أهمية الحفاظ على تجربة الإقليم من دون الخلط بين الصراع السياسي ومطالب المحتجين". وأعلن مدير "جهاز الحماية والمعلومات" المدعوم من حزب "الاتحاد الوطني" لاهور طالباني مساندته "مطالب المتظاهرين وتأسيس حكم رشيد، لأن الأزمات الأخيرة ناجمة عن أخطاء نظام الحكم". وحذر من حرف مسار الاحتجاجات عبر اللجوء إلى العنف، مشيراً إلى أن "حماية الممتلكات مهمة الجميع، وسنعترض أي محاولة للتخريب".
وحذرت حركة "التغيير" من أن "مكتسبات الإقليم ومصير الأجيال المقبلة تتعرض إلى تهديدات من الخصوم والأعداء"، وأكدت في بيان أنها "تدعم الاحتجاجات السلمية من دون عنف، والمطالب المشروعة في تغيير نظام الحكم". ودعت "قوات البيشمركة والأجهزة الأمنية إلى دعم المتظاهرين، وهذا من صلب واجبها ومسؤوليتها".
وأكد "الاتحاد الإسلامي الكردستاني" أيضاً دعم مطالب المحتجين "لكن بعيداً من العنف"، ودعا إلى "حل الحكومة وتشكيل أخرى انتقالية، وإجراء تغييرات في الإدارة". وقال القيادي في الحزب عثمان كارواني خلال مؤتمر صحافي عقده عقب اجتماع طارئ مع حركة "التغيير": "نحن لا نحارب من أجل البقاء في التشكيلة الحكومية التي لم تقدم شيئاً للمواطن".