علمت «الحياة» من مصادر مطلعة أن وزارة التجارة والاستثمار تلقت توجيهات عليا تنص على إيقاع الجزاءات وفرض عقوبات على المتلاعبين بالأسعار، والتشهير بهم دون تردد كائناً من كان المخالف. وشددت التوجيهات للوزارة على عدم التسامح أو التراخي أو التساهل في ما وصفته ب«الشأن المهم»، مؤكدة أن مصلحة المواطن فوق كل اعتبار. وأوضحت المصادر أن وزارة التجارة والاستثمار بدورها عممت على الغرف التجارية والصناعية كافة في المملكة، بما اعتمدته الدولة أخيراً من إصلاحات اقتصادية مثل تطبيق الضريبة على السلع المنتقاة، وضريبة القيمة المضافة، وما لوحظ من الوزارة من استغلال البعض في رفع أسعار السلع (التموينية والاستهلاكية والضرورية) غير المبرر، أو الامتناع عن البيع وتخزين السلع، استباقاً للإصلاحات المتوقع تطبيقها في الأول من كانون الثاني (يناير) المقبل. وشددت وزارة التجارة على رجال الأعمال المستوردين والمنتجين والمصنعين المحليين ولجان الغرف التجارية بضرورة التعاون معها خلال الفترة المقبلة، لتجنب ارتفاع الأسعار غير المبرر، لافتة إلى أنها ستقوم بمهامها الرقابية عبر الجولات الميدانية التي تنفذها في الأسواق والمراكز التجارية في مختلف مناطق المملكة.
