ترامب لعباس قبل «إعلان القدس»: أعِدك بقرار ... تاريخي

استقبل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز رئيس الوزراء التركي بن علي يلدريم أمس، واستعرض معه العلاقات بين البلدين وسبل تعزيزها والمستجدات في المنطقة، في وقت أعلنت أنقرة أن اللقاء تطرق إلى «العلاقات المتجذرة في التاريخ»، وتم تبادل وجهات النظر حيال «وضع القدس». ومن المقرر أن تشارك الرياض في اجتماع وزاري عربي يعقد في 6 الشهر المقبل في الأردن للبحث في التصدي للاعتراف الأميركي بالمدينة المقدسة «عاصمة لإسرائيل» (للمزيد).
في غضون ذلك، كشفت مصادر فلسطينية مطلعة ل «الحياة» وقائع الاتصالات التي دارت بين الرئيس دونالد ترامب وأركان إدارته مع الرئيس محمود عباس، وسبقت قرار إغلاق مكتب بعثة منظمة التحرير الفلسطينية في واشنطن، وإعلان القدس «عاصمة لإسرائيل». وقالت المصادر إن ترامب هاتف عباس قبل الخطاب، و «قال له: سأعلن نقل السفارة إلى القدس، لكني سأقدم لك شيئاً تاريخياً غير مسبوق، فسأله الأخير عن ماهية هذا الشيء، إلا أنه أغلق الهاتف، ثم أعلن اعترافه بالقدس عاصمة لإسرائيل ونقل السفارة إليها».
وعزت المصادر الإعلان الأميركي، وقرار إغلاق مقر بعثة منظمة التحرير، وتوصية الكونغرس للجنة العلاقات الخارجية الأميركية بقطع المساعدات عن السلطة الفلسطينية، والتصويت على ذلك بغالبية كبيرة جداً، إلى أن «الإدارة وصلت إلى نتيجة مفادها أن القيادة الفلسطينية لن تقبل بصفقة القرن والحل الذي يسعى ترامب إلى فرضه عليها». وقالت: «القيادة الفلسطينية تعتبر قرار ترامب الأخير مقدمة لفرض الصفقة (الحل) المرفوضة التي تتضمن دولة في قطاع غزة وما تبقى من الضفة الغربية بعد ضم الكتل الاستيطانية الكبرى، وعاصمة في ضواحي مدينة القدس».
كما كشفت المصادر أن ترامب نقض اتفاقاً مع عباس يقضي بعدم إغلاق مكتب منظمة التحرير لدى واشنطن. وقالت إن الرئيس الفلسطيني اتفق في وقت سابق مع الإدارة الأميركية على عدم انضمام فلسطين إلى نحو 22 منظمة تابعة للأمم المتحدة في مقابل استمرار عمل مكتب المنظمة بحرية، وتدفق الدعم المالي الأميركي إلى خزينة السلطة، ووقف الاستيطان في الضفة الغربية. وأضافت أن الإدارة الأميركية فاجأت عباس والقيادة الفلسطينية بقرار إغلاق المقر في 17 تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي، قبل أن تتراجع عنه لاحقاً.
وأشارت المصادر إلى أن القيادة الفلسطينية طلبت من الإدارة الأميركية التزام الاتفاق، إلا أن الذريعة جاءت بأن عباس «لا يقوم بما تمليه عليه متطلبات عملية السلام»، وبأنه «قال في خطابه أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة (في أيلول- سبتمبر الماضي) إنه سيتوجه إلى المحكمة الجنائية الدولية لتقديم شكوى ضد إسرائيل». وزادت المصادر: «أُبلغت الإدارة بأن عباس قال ذلك، لكنه لم يقدم أي شكوى ضد إسرائيل في المحكمة، وهذا يعني عقابٌ على النيات».