جدل بين موسكو وبروكسيل حول «الديموقراطية» بعد استبعاد المعارض نافالني من الانتخابات

اعتبر الكرملين أن رفض اللجنة الانتخابية ترشيح أليكسي نافالني، أبرز المعارضين للرئيس فلاديمير بوتين، «لا يؤثر في شرعية الانتخابات الرئاسية المقررة في 18 آذار (مارس) المقبل». وقال الناطق باسمه ديمتري بيسكوف: «عدم مشاركة شخص يرغب في الترشح لأسباب قانونية لا يمكن أن يؤثر في أي حال على شرعية الانتخابات».
وكانت اللجنة الإنتخابية أعلنت أن نافالني «لا يستطيع الترشح قبل عام 2028 بسبب حكم قضائي صدر في حقّه في شباط (فبراير) الماضي بالسجن خمس سنوات مع وقف التنفيذ بتهمة الاختلاس». أما نافالني فاعتبر أن الإجراء «يهدف إلى إقصائه عن الساحة السياسية»، علماً أنه سجن ثلاث مرات هذا العام، واتهم بانتهاك القانون لأنه نظم تجمعات ومسيرات.
ورد بيسكوف على دعوة نافالني، بعد رفض ترشحه، إلى مقاطعة الانتخابات: «ستُدرس الدعوات للمقاطعة بعناية لتحديد إذا كانت تتوافق مع القانون أم لا»، علماً أن مراقبين يتوقعون أن يؤدي رفض ترشيح نافالني الذي جمعت تظاهراته آلاف الشبان في الأشهر الماضية، إلى إقبال ضعيف على الانتخابات التي ترجح استطلاعات الرأي تحقيق بوتين فوزاً سهلاً فيها، ما يعني أنه سيبقى في السلطة حتى 2024. وفي بروكسيل، اعتبر الاتحاد الأوروبي أن رفض اللجنة الانتخابية في روسيا ترشّح المعارض أليكسي نافالني للانتخابات الرئاسية في مواجهة الرئيس بوتين، «يطرح شكوكاً جدية في شأن التعددية السياسية في هذا البلد، واحتمال إجراء انتخابات ديموقراطية العام المقبل».
وقالت الناطقة باسمه مايا كوشيانسيتش: «قضت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان بأن نافالني لم يحصل على محاكمة عادلة، الاتهامات ذات الدوافع السياسية يجب ألا تستخدم ضد المشاركة السياسية».
وأضافت: «ننتظر من السلطات الروسية أن تضمن تكافؤ الفرص في الانتخابات الرئاسية، ودعوة منظمة الأمن والتعاون في أوروبا إلى مراقبتها، فيما سنقوّم العملية الانتخابية عبر نتائجها، كما فعلنا سابقاً».