دافعت الرئاسة الروسية اليوم (الثلثاء)، عن شرعية الانتخابات الرئاسية المقررة في آذار (مارس) 2018 بعد رفض ترشح اليكسي نافالني الذي يعد أبرز معارض للرئيس فلاديمير بوتين، ودعا إلى مقاطعة الاقتراع. وأعلن نافالني (41 عاماً) وهو خبير قانون أجرى تحقيقات عدة حول فساد نخب روسية، مقاطعة الانتخابات حال صدور قرار اللجنة الانتخابية التي رفضت قبوله ترشيحه بسبب حكم قضائي صادر في حقه قال المعارض إنه «مفبرك». وندد الاتحاد الأوروبي بقرار اللجنة الذي قال إنه يلقي ظلال «شك جدية في شأن التعددية السياسية في روسيا وأفق انتخابات ديموقراطية العام المقبل». ورد الناطق باسم الكرملين ديمتري بيسكوف بأن «عدم مشاركة أحد الراغبين في الترشح بسبب القانون، لا يمكن باي حال أن يمس من شرعية الانتخابات». وعبر أكثر من 20 مرشحاً عن رغبتهم في منافسة بوتين في انتخابات 18 آذار (مارس) المقبل. وسيكون هناك بذلك مرشحون تقليديون من شيوعيين وقوميين اضافة الى الصحافية القريبة من المعارضة الليبرالية كسينيا سوبتشاك التي تأمل في جمع أصوات الغاضبين. وبالنظر الى شعبية بوتين الذي يحكم البلاد منذ 18 عاماً، وغياب نافالني الذي تمكن من حشد آلاف المحتجين في الشوارع في الأشهر الأخيرة، يرى بعض المراقبين أن نسبة الامتناع ستكون عالية الأمر الذي يؤثر في شرعية نتائج الاقتراع. ورأى خبراء أن الهدف الرئيس للكرملين بات تعبئة الناخبين في اقتراع يبدو معروف النتائج من الآن والحد من عمليات التزوير لتفادي حدوث تظاهرات كبيرة وانتقادات الغرب والمعارضة. وقالت المحللة السياسية من جامعة «رانيبا» ايكاترينا شولمان إن «خطر المشاركة الضعيفة قائم. ولا علاقة للأمر بنافالني بل بغياب أهمية التصويت مع انتخابات نتيجتها محسومة سلفاً». ودعا بطريرك الكنيسة الأرثوذكسية الروسية كيريلس، المقرب من الكرملين، اليوم أتباع الكنيسة للإقبال على الانتخابات. وقال: «يجب أن نشارك فيها من أجل المساهمة في رسم مستقبل بلادنا»، وفق ما أوردت وكالة «نوفوستي». وذكرت صحيفة «ار بي كي» بداية كانون الأول (ديسمبر) الجاري أن الكرملين أصدر تعليمات للمسؤولين في المناطق لجعل يوم الاقتراع يوم احتفال لجذب الناخبين. وعلى رغم عدم اكتراث وسائل الإعلام الوطنية، فإن تجمعات نافالني جمعت آلاف الاشخاص وفتح عشرات المكاتب لحملته في المناطق، وهو الآن يعول عليها للدعوة للمقاطعة. وعلق الناطق باسم الكرملين قائلاً: «ستدرس الدعوات للمقاطعة بعناية لتبين أن كانت مخالفة ام لا للقانون». ولم يشكل رفض ترشح المعارض مفاجأة. وكان أشير مراراً إلى أنه لن يكون في إمكانه الترشح قبل 2028 بسبب حكم صدر في حقه في شباط (فبراير) الماضي بالسجن خمس سنوات مع وقف التنفيذ لإدانته في قضية اختلاس اموال. ووفق شولمان، فان الأمر يتعلق بالنسبة إلى السلطات بعدم المخاطرة بجولة ثانية من الانتخابات، إذ إن «من يحل ثانياً في الجولة الثانية يصبح ثاني شخصية في النظام السياسي بعد الرئيس». ويتهم نافالني الذي نظم تظاهرتين كبيرتين هذا العام، السلطة بأنها اختلقت القضية لإبعاده من السياسة. وقال أمس أمام اللجنة الانتخابية: «إذا منعتموني من المشاركة في الانتخابات فإنكم تقفون ضد 16 ألف شخص اختاروني مرشحاً لهم و200 ألف متطوع في حملتي وثلاثة ملايين يطالبون بمشاركتي في الاقتراع». وأضاف: «عدد كبير من الناس سيقاطع (..) وأنا واثق من أن أحداً لن يعترف بهذه العملية الانتخابية».
