ساركوزي: قمع الاحتجاجات «غير مقبول» و«سياسة اليد الممدودة» توقفت مع العنف

وصف الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي مجدداً، العنفَ ضد المحتجين في سورية بأنه «غير مقبول»، مؤكداً ان «لا مستقبل للعنف ضد الشعب»، فيما دعت الخارجية الفرنسية رعاياها الى مغادرة سورية. في موازة ذلك، أبدى رئيس الوزراء القطري الشيخ حمد بن جاسم آل ثاني، معارضتَه تبنِّي عقوبات اوروبية ضد دمشق، وأعرب عن امله في «حل سوري» للأزمة في هذا البلد، وذلك في ختام لقاء مع ساركوزي ليل أول من أمس، موضحاً ان «الوضع في سورية بالغ الاهمية بالنسبة الى قطر والمنطقة والاستقرار الإقليمي».
وقال ساركوزي في حديث نشرته مجلة «لكسبريس» الفرنسية، إن ما يحصل في سورية «صادِمٌ بشكل عميق»، غير أنه شدد على أنه «غير نادم» على سياسة اليد الممدودة التي اعتمدها في بداية عهده حيال دمشق، موضحاً «لأنه بمجرد النظر الى الخريطة يتضح أن سورية طرف رئيسي فاعل في الشرق الأوسط».
وقال الرئيس الفرنسي إن «سياسة اليد الممدودة» أتاحت وقف الاغتيالات في لبنان وانتخاب رئيس للجمهورية وتنظيم انتخابات اشتراعية حرة وتبادُل ديبلوماسي بين دمشق وبيروت، موضحاً: «ناقشنا الأمور مع بشار الأسد بكل شفافية، وحصلنا على نتائج».
لكنه أضاف أنه في اللحظة التي اعتمد فيها النظام السوري نهجَ العنف بحق شعبه «فإن سياسة اليد الممدودة توقفت»، مشيراً الى ضرورة الأخذ بالحقائق السياسية المختلفة لكل بلد.
وتابع ساركوزي أنه بخلاف ما حصل في ليبيا، «فإن التدخل العسكري يبقى استثناء ولا يمكن أن يكون قاعدة»، قائلاً إن فرنسا تعمل في حالةِ سورية على «اعتماد عقوبات أكثر قسوة».
من جهة أخرى، أكد وزير الخارجية ألان جوبيه مجدداً، في حديث الى قناة «فرانس 24» الإخبارية الدولية، أن فرنسا تسعى بالتعاون مع شركائها في الاتحاد الأوروبي «إلى تحديد عقوبات بحق عدد من الشخصيات» السورية، وأن فرنسا «تأمل في أن تتضمن لائحة المستهدفين بهذه العقوبات اسم بشار الأسد».
وقال جوبيه، الذي بدأ يعتمد لهجة أكثر قسوة حيال النظام السوري، إن مِن حول بشار الاسد «نظاماً برمته، لكنه هو المسؤول اليوم، ويجب ان يكف عن قمع شعبه وان يتوقف فوراً عن استعمال العنف، وإلا فإن العملية التي ستؤدي الى الإطاحة به سيكون لا مفر منها». وأضاف جوبيه «نظراً للسياسة والموقف الذي اتخذه (النظام السوري)، فإن مآله الإقصاء، لأن كل من يطلق نيران المدافع على الشعب ليس لهم مستقبل سياسي».
وأبدى رئيس الوزراء القطري الشيخ حمد بن جاسم آل ثاني، معارضتَه تبنِّي عقوبات اوروبية ضد دمشق، وأعرب عن امله في «حل سوري» للأزمة في هذا البلد، وذلك في ختام لقاء مع الرئيس الفرنسي ليل أول من أمس. وقال الشيخ حمد في تصريح صحافي: «نأمل في ان يتوصل المسؤولون السوريون، والرئيس السوري تحديداً، الى ايجاد حل سوري للمشاكل الراهنة في هذا البلد... ونأمل في حل سريع». وأضاف أن «الوضع في سورية بالغ الأهمية بالنسبة الى قطر والمنطقة والاستقرار الإقليمي». وتابع أن «ما نأمله هو حل سوري يرضي الشعب السوري ويلبِّي مطالبه، ولم نفقد الامل في هذا الحل». ورفض الشيخ حمد إجراء اي مقارنة بين الوضعين الليبي والسوري، معلناً معارضتَه ايَّ تدخل عسكري في سورية.
وحول الرعايا الفرنسيين في سورية، نصحت الخارجية الفرنسية الراغبين منهم بالتوجه الى ذلك البلد إرجاء ذلك، «على رغم أن الأجانب ليسوا مهدَّدين مباشرة حتى الآن». كذلك أوصت الوزارة رعاياها بمغادرة سورية بصورة مؤقتة ان لم يكن وجودهم ضرورياً، وذلك حتى عودة الوضع الى حالته الطبيعية. وقالت الوزارة على موقعها، إنه «رغم عدم تعرض الرعايا الأجانب حتى الآن إلى أيِّ تهديد مباشر، فإن السلطات الفرنسية تنصح مجدداً الفرنسيين بتأجيل السفر الى سورية... والفرنسيين الذين يُعتبر وجودُهم في هذا البلد غير ضروري، بمغادرة سورية موقتاً على رحلات تجارية». وقررت وكالات السفر الفرنسية التي تنظم رحلات الى سورية، تمديدَ قرار تجميد الرحلات حتى 15 أيار (مايو) بسبب التظاهرات.
وفي واشنطن، اتهمت الولايات المتحدة سورية ليلة أول من أمس، بممارسة «تدابير تتسم فعلاً بالهمجية» في مدينة درعا لقمع الاحتجاجات، وندد مارك تونر، الناطق باسم الخارجية الاميركية، باستخدام الدبابات والقيام «بحملة اعتقالات تعسفية واسعة بحق شبان في درعا»، إضافة إلى قطع المياه والكهرباء. وأضاف: «إنها فعلاً تدابير همجية توازي عقاباً جماعياً لمدنيين أبرياء». وكرر الناطق الاميركي أن على الرئيس السوري أن «يوقف اي عنف بحق متظاهرين ابرياء».
وكانت واشنطن فرضت الاسبوع الماضي عقوبات اقتصادية على العديد من المسؤولين في النظام السوري، بينهم ماهر الأسد شقيق الرئيس السوري.
وأعلنت فرنسا أنها تأمل في أن تشمل العقوبات الاوروبية التي لا تزال قيد الإعداد الرئيس السوري شخصياً. ورداً على سؤال عن موقف الولايات المتحدة من هذا الامر، اكتفى تونر بالقول ان «خيارات عدة لا تزال في متناولنا».