الهيئات الاقتصادية تحذر من خطر الفراغ الحكومي

عبَّرت الهيئات الاقتصادية اللبنانية في اجتماع عقدته برئاسة الوزير عدنان القصار أمس، عن قلقها من «المخاطر التي بدأ يواجهها الاقتصاد اللبناني بكل قطاعاته، الإنتاجية والخدماتية، ومن التراجع الكبير في حركة الأسواق، التي بدأت تشهد انكماشاً غير مسبوق في ضوء الأزمة السياسية التي تمر بها البلاد، وعدم التمكن من تشكيل حكومة تستطيع إدارة شؤون البلاد والاهتمام بقضايا المواطنين».
ودعت الهيئات في بيان اصدرته بعد اجتماعها، «القوى السياسية كافة إلى تحمُّل مسؤولياتها عبر تغليب المصلحة العليا على كل المصالح الأخرى»، محذِّرة «من خطورة ما تظهره المؤشرات الاقتصادية من تراجع كبير في جميع القطاعات الاقتصادية الحيوية، وانحسار الرساميل الوافدة خلال الفصل المالي الأول من هذا العام، وتراجع نسبة النمو من 7 الى 2 في المئة، مع ما يرتبه ذلك من تداعيات خطيرة على تمويل حاجات الدولة وعجز الخزينة لهذا العام، خصوصاً أن الموازنة العامة غائبة للسنة السادسة على التوالي».
وأكدت «أن سلسلة الحوادث التي شهدها لبنان خلال الأشهر الأخيرة، بدأت تشيع مناخاً سلبياً لدى المستثمرين اللبنانيين والعرب والأجانب، الأمر الذي أضاع على لبنان عدداً من الفرص الثمينة كان بإمكانه الإفادة منها، لا سيما على صعيد الرساميل والتحويلات المالية، التي اتجهت بفعل الأوضاع القائمة في البلاد إلى دول أخرى، بعدما كانت هذه الرساميل تجد في لبنان الملاذ الآمن لها».
ورأت «أن الجمود القائم بات من شأنه تعريض مؤسسات كثيرة، من سياحية وتجارية وصناعية وسواها، إلى خطر الإفلاس والإقفال، مع ما يستتبعه ذلك من تسريح لليد العاملة وخلق موجة من البطالة في صفوف اللبنانيين، طالما حذرت الهيئات من مغبّة الوصول إليها». ورأت «لزاماً عليها دق ناقوس الخطر والتحذير من مغبة الاستمرار في الفراغ الحكومي، مكرِّرة مطالبتها جميع القوى السياسية بتحمل مسؤولياتها قبل فوات الأوان وقبل الوصول إلى مرحلة تصبح فيها المعالجات صعبة، وربما مستحيلة».
وإذ شددت الهيئات على «التزامها الدفاع عن الاقتصاد والاستقرار المؤدي إلى الإنماء الاقتصادي»، حذَّرت من أنه «لا يمكن ان يستمر الوضع على ما هو عليه»، مؤكدة أنها «لن تقبل بعد الآن أن تكون المشاحنات السياسية على حساب الاقتصاد والمجتمع والمرافق العامة، وان يكون الاقتصاد في خدمة السياسة، وان نرى الشأن العام مستباحاً وكأن الدولة أصبحت شيئاً من الماضي».
وأبقت الهيئات اجتماعاتها مفتوحة لمواكبة تطور الأمور. وشكلت لجنة متابعة للاتصال «بكل الفاعليات السياسية لوضعها في حقيقة موقفنا من مجريات الامور واتخاذ مواقف تصعيدية لاحقة في حال عدم الوصول الى نتائج ايجابية».
وضمت اللجنة رؤساء اتحاد غرف التجارة والصناعة والزراعة وجمعيات مصارف لبنان وتجار بيروت والصناعيين اللبنانيين ونقابة أصحاب الفنادق.