بدأ وفد من لجنة المتابعة المنبثقة من الاجتماع الأخير للهيئات الاقتصادية في لبنان، برئاسة الوزير عدنان القصّار، جولاته على المسؤولين أمس، ووضع رئيس المجلس النيابي نبيه برّي في مقره، في أجواء ما آلت إليه الأمور على الصعيد الاقتصادي، وتأثيرات استمرار الأزمة السياسية، في القطاعات الانتاجية. وقال القصار: « نقلنا مخاوفنا إلى الرئيس برّي، وحذّرنا من مغبّة استمرار تأخّر تشكيل الحكومة، وشددنا على أنّ البلاد لا يمكن بأي شكل من الأشكال، أن تبقى بلا حكومة، خصوصاً في ظل الوضع المعقّد الذي تشهده الساحة العربية، وانعكاسات هذا الأمر على الساحة الداخلية التي تنتظرها ملفات داهمة، تتطلّب المرحلة معالجتها بأسرع وقت ممكن»، مؤكداً ان الوفد شدد امام بري «على أهمية أن تتحمّل القوى السياسية كافة مسؤولياتها، وكذلك أن تقوم حكومة تصريف الأعمال بواجباتها، ريثما يتم تشكيل حكومة جديدة وذلك من أجل معالجة القضايا الحياتية الملحّة، إذ لا يجوز أن يبقى الوضع على ما هو عليه، من دون إيجاد حلول سريعة، تساعد على تخفيف الأعباء على المواطنين»، كما اعتبر أنّ «الحكومة لا يعني إن كانت في مرحلة تصريف أعمال، أن تشذ عن القاعدة السائدة في دول العالم كافة وتستقيل من مهامها، بل إنّ الظروف الضاغطة، تستدعي أن تبت حكومة تصريف الأعمال كما هو حاصل في بلجيكا التي تشهد أزمة حكومية مشابهة للبنان، حزمة اجراءات تساعد على تأمين الحماية للاقتصاد الوطني». ولفت القصار الى أن الوفد أثار مع بري «موضوع حاكمية مصرف لبنان في ضوء اقتراب انتهاء ولاية حاكم مصرف لبنان رياض سلامه وكذلك في ضوء تعذر انعقاد مجلس الوزراء، الامر الذي يفرض اتخاذ تدابير خاصة واستثنائية للحفاظ على تكامل عمل المجلس المركزي لمصرف لبنان. وأكدنا ان مثل هذه التدابير من شأنها الحفاظ على استقرار الوضع النقدي والمصرفي وحسن ادارته بما يوحي بالطمأنينة والثقة سواء لدى الاسواق المحلية ام تجاه الاسواق الخارجية والمؤسسات النقدية والمالية الدولية».