بري يختبر إمكان عقد جلسة تشريعية تبتدع اجتهاداً للتمديد لحاكم مصرف لبنان

يرأس رئيس المجلس النيابي اللبناني نبيه بري اليوم اجتماعاً مشتركاً لهيئة مكتب المجلس ولجنة الإدارة والعدل النيابية للبحث في شؤون مجلسية من دون ان يحدد طبيعتها، فيما اعتبر نواب من الأكثرية والمعارضة ان الهدف اختبار إمكان الدعوة الى جلسة تشريعية تحت عنوان «الضرورات تبيح المحظورات» في إشارة الى ابتداع اجتهاد تشريعي موقت يجيز للهيئة العامة في البرلمان تمديد ولاية حاكم مصرف لبنان رياض سلامة الذي تنتهي ولايته في نهاية تموز (يوليو) المقبل في حال لم تتشكل الحكومة الجديدة المناط بها أمر التعيينات.وعلمت «الحياة» ان بري استمزج آراء بعض الكتل النيابية في شأن تدارك الفراغ في حاكمية مصرف لبنان في حال انتهت ولاية الحاكم ولم تتشكل الحكومة.
ولعب الوزير في حكومة تصريف الأعمال عدنان القصار دوراً، الى جانب بري، في استمزاج آراء النواب في شأن التمديد لسلامة نظراً الى انعدام التواصل بين رئيس المجلس ورئيس حكومة تصريف الأعمال سعد الحريري.
وكشفت مصادر وزارية وأخرى نيابية ل «الحياة» ان البحث في دعوة الهيئة العامة الى جلسة تشريعية انطلق من حق النواب في التشريع ولو في ظل حكومة تصريف اعمال، وبحكم مبدأ فصل السلطات شرط ان يحظى هذا التوجه بإجماع نيابي مدعوماً مع ضوابط للتشريع ولعدم إشعار الرأي العام بأن الأمور تستقيم في البلد حتى لو لم تكن هناك حكومة.
ويرى نواب ان حق المجلس في التشريع يجب ان ينحصر بمبدأ «الضرورات تبيح المحظورات».
ونشطت المشاورات امس واستمرت حتى ساعات متأخرة ليلاً وشملت الرئيس الحريري الموجود في المملكة العربية السعودية وقيادات «14 آذار» لتوحيد الموقف من احتمال الدعوة الى جلسة تشريعية مع التفاهم على جدول أعمالها.
ولم تستبعد المصادر الوزارية والنيابية التوصل الى موقف موحد يقضي بالتمديد لسلامة لسنة واحدة تبدأ مطلع آب (اغسطس) عبر تعديل موقت على قانون النقد والتسليف والمتعلق بتمديد ولاية سلامة من 6 الى 7 سنوات، على ان يوقع نشر التعديل بمرسوم يحمل توقيع رئيس الجمهورية العماد ميشال سليمان، إضافة الى الحريري ووزيرة المال ريا الحسن. ورأت المصادر ألا يتم التعديل عبر التجديد لسلامة لولاية كاملة، لأنه من صلاحية مجلس الوزراء وقد يتعرض خيار كهذا الى الطعن في المجلس الدستوري.
كما ان لدى بعض النواب اقتراحاً آخر باستمرار حاكم مصرف لبنان ونوابه بمهماتهم في حال انتهت ولايتهم الى حين تعيين خلف لهم، فيما يرى نواب أن لا مبرر لهذا النص لأن ولاية نواب الحاكم لن تنتهي قريباً.
يُذكر أن البرلمان كان أقر قانونين بالعفو العام عن رئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع وعن المتهمين في الاعتداء على الجيش اللبناني على رغم ان الحكومة آنذاك برئاسة الرئيس نجيب ميقاتي كانت تقوم بتصريف الأعمال في صيف 2005 وأن الاقتراحين حملا توقيعه مع الإشارة الى ان الأجواء السياسية في حينه كانت تسمح بذلك خلافاً للانقسام الحالي، ما يفسر الإصرار على الإجماع على اي خطوة.