هيئات تطلب تأجيل الحوار الاقتصادي - الاجتماعي

نقل وفد اقتصادي يمثل هيئات اقتصادية أساسية في لبنان إلى رئيس الحكومة نجيب ميقاتي امس، رغبة هذه الهيئات بتأجيل طاولة الحوار الاقتصادي-الاجتماعي التي كانت مقررة في السراي الكبيرة اليوم «لتمكين رؤساء الهيئات الاقتصادية وممثليها من إعداد أوراق العمل المطلوبة»، في وقت حض الاتحاد العمالي العام ميقاتي على عقد طاولة الحوار «فوراً».
وشارك في اجتماع السراي وزير الاقتصاد والتجارة نقولا نحاس، رئيس «الهيئات الاقتصادية» عدنان القصار، رئيس «جمعية الصناعيين» نعمت افرام، نائب رئيس «اتحاد غرف التجارة والصناعة» محمد لمع، نقيب «مقاولي الأشغال العامة والبناء» فؤاد الخازن، والرئيس السابق لجمعية الصناعيين جاك صراف.
وذكرت مصادر الوفد أن طلب التأجيل مرده «عدم الانتهاء من تحضير أوراق وإحصاءات مطلوبة للحوار المنشود حتى لا يأتي بلا مردود ويقتصر على الصورة الجامعة، كما أن الهيئات الاقتصادية المعنية حذرة من إقحامها في الصراع السياسي، وكان هناك امتعاض من كلام لوزير الاقتصاد قبل يوم عن المشاركة في الحوار، وجرى تأكيد على عدم المراهنة على انقسام الهيئات الاقتصادية، والتي ستبقى موحدة».
وتلا القصار بياناً بعد الاجتماع أوضح فيه أن البحث تركز على «المشكلات التي يعانيها الاقتصاد الوطني في ضوء الأحداث السياسية والامنية، ونقلت اليه هواجس الهيئات الاقتصادية التي تصارع اليوم من اجل الاستمرار، خصوصاً في ظل الانكماش الاقتصادي الحاصل وإقفال العديد من المؤسسات التجارية الكبرى وتسريح عشرات العمال، كما بحثنا في موضوع طاولة الحوار الاقتصادي-الاجتماعي التي دعا إليها الرئيس ميقاتي غداً، ونقلت إليه رغبة الهيئات الاقتصادية بضرورة تأجيلها إلى موعد لاحق، ريثما يتمكن رؤساء وممثلو الهيئات من إعداد أوراق العمل المطلوبة بشأن تصوراتهم لكيفية إنقاذ الاقتصاد الوطني، وإخراجه بالتالي من حال الجمود والانكماش التي يمر فيها جراء الأوضاع السياسية والأمنية التي تمر بها البلاد».
واعتبر القصار أن «الوضع لم يعد يحتمل المماطلة والتسويف، ونشدد على أهمية إنقاذ الاقتصاد الوطني وحمايته، عبر توفير الحد الأدنى من الاستقرار الأمني والسياسي غير المتوافرين لغاية اليوم»، مشدداً على أن الهيئات الاقتصادية «لن تقف متفرجة إزاء ما يعانيه الاقتصاد، وتطالب جميع المسؤولين العودة إلى ضميرهم والتوقف عن التراشق الكلامي وتوتير الساحة الداخلية واتخاذ المواقف التي من شأنها إيصال البلاد إلى بر الأمان، بما يساعد على تهيئة الأجواء لاستعادة الاقتصاد الوطني نشاطه وحيويته عبر الاستثمارات العربية والأجنبية، وجذب الرساميل التي من شأنها تخفيف العجز والدين العام».
وكان ميقاتي تلقى رسالة من رئيس اتحاد غرف التجارة والصناعة والزراعة في لبنان ورئيس غرفة بيروت وجبل لبنان محمد شقير، تمنى فيها «السعي إلى إرجاء طاولة الحوار كي يتسنى لزملائنا رؤساء الهيئات الاقتصادية إعداد ورقة العمل المطلوبة بشكل مدروس ومعمق ولا سيما أن الملفات المطروحة هي على درجة بالغة من الأهمية على صعيد الاقتصاد الوطني والعربي عموماً».
الاتحاد العمالي
وفي السياق، عقدت هيئة مكتب المجلس التنفيذي ل «الاتحاد العمالي العام» اجتماعها الدوري برئاسة غسان غصن، واعتبرت «دعوة رئيس الحكومة إلى الحوار بين أطراف الإنتاج يشكل مدخلاً أساسياً من أجل الاستقرار الاجتماعي، ومرتكزاً لحماية الاقتصاد الوطني في إطار خطة نهوض اقتصادية تقي البلاد التداعيات الخطيرة الناتجة عن ضمور قطاعات الإنتاج وارتفاع معدلات البطالة، وزيادة نسب الفقر وضآلة التقديمات الاجتماعية وتضاعف غلاء المعيشة ومعدلات التضخم وتراجع القدرة الشرائية وذوبان الأجور وزيادة الضرائب».
ودعت رئيس الحكومة «للبدء فوراً بجلسات الحوار لرسم خطة الطريق للخروج من عنق الأزمة»، مشددة على أن «الأمن السياسي والأمن الاقتصادي والاجتماعي صنوان لا ينفصلان، وتجاهل هموم المواطنين الحياتية يزيد الأوضاع تردياً وبؤساً».
وأكدت الهيئة «رفضها القاطع لأي زيادة على أي نوع من الرسوم والضرائب غير المباشرة».