مشرّعان جمهوريان يندّدان ب «انحراف» حزبهما

ندد مشرّعان جمهوريان ب «انحراف» حزبهما، وتحوّله حزب «الرجال البيض المسنّين» لمصلحة الرئيس دونالد ترامب.
ونبّه السيناتور الجمهوري جيف فليك إلى أن ترامب قد يواجه منافسة في الانتخابات التمهيدية للحزب الجمهوري عام 2020، إذا قرر الترشح لولاية ثانية. وقال: «إذا ترشح الرئيس لولاية أخرى، إذا استمر على النهج ذاته، فإن عدداً كبيراً من الناخبين سيبحثون عن مرشح آخر.
إذا خاض الانتخابات التمهيدية للحزب الجمهوري، هناك احتمال أن يكون هناك منافس مستقل» لخوض انتخابات الرئاسة عام 2020. ورجّح أن «يكون هناك مرشح جمهوري» للانتخابات التمهيدية.
وكان فليك أعلن انه سيغادر مجلس الشيوخ نهاية 2018، علماً أنه واحد من جمهوريين قلائل في الكونغرس أعلنوا معارضتهم لترامب، سواء لشخصيته أو سياسته التي يعتبرونها متشددة. وأسِف لتحوّل الحزب الجمهوري حزب «الرجال البيض المسنين»، منبهاً إلى أن «الغضب والحقد لا يصنعان فلسفة حكومية». وسُئل هل سيترشح العام 2020، فأجاب: «لا أستبعد شيئاً، لكنني لم أخطط لذلك».
والرؤساء الأميركيون المنتهية ولايتهم هم عموماً مرشحون طبيعيون لحزبهم، مع انتهاء ولايتهم الأولى. لكن مواجهتهم مرشحين آخرين في إطار الانتخابات التمهيدية ليست أمراً نادراً، فالرئيس الديموقراطي جيمي كارتر اضطر إلى مواجهة السيناتور الديموقراطي تيد كينيدي عام 1980. والعام 1976، واجه الرئيس الجمهوري المنتهية ولايته جيرالد فورد المرشح رونالد ريغان.
كما يستعد جمهوري آخر هو تشارلي دينت، الذي يتزعم المعتدلين في مجلس النواب، لمغادرة منصبه العام المقبل، وندّد ب «انحراف» الحزب قائلاً: «المطلوب الولاء للرجل، للرئيس. لكن بعضهم يرى أن الولاء لم يعد كافياً. يجب أن يغضب المرء ويشتكي. أقول دائماً إنني إذا أضرمت النار في جسدي فسيشتكون من أن الحرارة ليست مرتفعة بما يكفي». وتوقع أن يخسر الجمهوريون مقاعد في انتخابات منتصف الولاية عام 2018، ولو احتفظوا بالغالبية، ونصح زملاءه قائلاً: «استعدوا للأسوأ لأن العام سيكون قاسياً».
إلى ذلك، أعلن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أن موسكو وواشنطن «لم يناقشا بعد موعد اجتماع شخصي» آخر بين ترامب ونظيره الروسي فلاديمير بوتين.
من جهة أخرى، أشادت المندوبة الأميركية لدى الأمم المتحدة نيكي هايلي بخفض بلغ 285 مليون دولار في الموازنة الأساسية للأمم المتحدة، مشيرة إلى أنها «لن تسمح باستغلال سخاء شعبها».
والولايات المتحدة أبرز مساهم في موازنة المنظمة الدولية، إذ تؤمّن 22 في المئة من موازنتها الأساسية، علماً أن لدى الأمم المتحدة 40 ألف موظف في العالم.
وتبنّت الجمعية العامة موازنة تبلغ 5.396 بليون دولار لعامَي 2018- 2019، وهي أقلّ في شكل ضئيل من موازنة قيمتها 5.4 بليون كان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش يسعى إلى الحصول عليها. والموازنة التشغيلية للمنظمة الدولية منفصلة عن موازنة قوات حفظ السلام التي خُفِضت 600 مليون دولار هذا العام، بضغط من إدارة ترامب.
وقالت هايلي إن «عدم الفاعلية والزيادة في الإنفاق» في المنظمة الدولية أمران معروفان، مستدركة أن النقاشات في شأن الموازنة أثمرت «نجاحات»، مع اقتطاعات مالية وخفض في «الوظائف المنتفخة للإدارة والدعم». وأضافت: «لن نسمح بعد الآن باستغلال سخاء الشعب الأميركي أو أن يبقى من دون تدقيق. هذا الخفض التاريخي في الإنفاق، إضافة إلى تحركات أخرى كثيرة نحو أمم متحدة أكثر فاعلية وخضوعاً للمساءلة، هو خطوة كبرى في الاتجاه الصحيح». وتابعت: «في حين أننا سعداء بنتيجة مفاوضات هذا العام، تستطيعون أن تكونوا على يقين بأننا سنستمر في البحث عن طرق لزيادة فاعلية الأمم المتحدة، فيما نحمي مصالحنا».
وكان ترامب رأى أن الأمم المتحدة فشلت في الوصول إلى «إمكاناتها الكاملة، بسبب البيروقراطية وسوء الإدارة». وأضاف خلال اجتماع على هامش الجمعية العامة للمنظمة الدولية في أيلول (سبتمبر) الماضي: «لا نرى نتائج تتوافق مع الاستثمار».