افتتح وزير المالية الدكتور إبراهيم العساف، أمس، اللقاء التعريفي لإطلاق مشروع سير المعاملات الإدارية والأرشفة الإلكترونية بالوزارة، والذي يهدف إلى تطوير بيئة العمل وأعمال الاتصالات الإدارية عن طريق تعريف مسؤولي وموظفي الوزارة بتطبيق أفضل الممارسات الإدارية وبما يدعم فكرة «المكتب الأقل استخداماً للورق»، بالتكامل مع الأنظمة الموجودة في الوزارة حالياً وأنظمة الجهات الحكومية الأخرى عن طريق برنامج التعاملات الإلكترونية الحكومية «يسر». وأوضح وزير المالية في كلمة افتتح بها اللقاء، أن هذا المشروع يأتي تنفيذاً لقرار مجلس الوزراء القاضي بالموافقة على ضوابط تطبيق التعاملات الإلكترونية الحكومية، إذ نصت الفقرة الخامسة منه على أن «على كل جهة حكومية القيام بإدارة قواعد المعلومات والبيانات التابعة لها وإتاحة البيانات المشتركة منها إلكترونياً للجهات الحكومية الأخرى المستفيدة لتحقيق تكامل البيانات بين الأجهزة الحكومية، وتسهيل تقديم الخدمات الكترونياً، وفقاً للمتطلبات التي يحددها برنامج التعاملات الإلكترونية الحكومية (يسر)». وقال إنه من هذا المنطلق عمدت الوزارة لمواكبة هذا التطور بتأسيس بنية تحتية للتعاملات الإلكترونية وتطوير أنظمتها الرئيسة، ومنها هذا النظام الإلكتروني الشامل الذي يربط جميع إدارات الوزارة، مشيراً إلى أنه سيبدأ تطبيق هذا النظام فعلياً يوم (السبت) المقبل، في كل إدارات الوزارة ليرسم بذلك بدء التحول لبيئة إلكترونية كاملة لسير المعاملات داخل الوزارة. وشدد العساف على التقيد بتطبيق هذا النظام من جميع المسؤولين والموظفين، موضحاً أن أي نظام جديد قد يقابله بعض العقبات التي تحتاج إلى تضافر الجهود من جميع أقسام الوزارة وإداراتها للوصول جميعاً إلى الهدف المنشود. وأكد أهمية التدريب للقضاء على «الأمية الإلكترونية»، متطلعاً إلى اكتمال التنفيذ لهذه المرحلة والانتقال إلى المراحل اللاحقة التي تشمل سير المعاملات إلكترونياً مع الجهات الحكومية الأخرى وغيرها من القطاعات التي تتعامل معها الوزارة بما يحقق التحول إلى بيئة الكترونية كاملة.