كرامي غير متفائل وحماده ينتقد «بدعة» إقحام قهوجي

أعلن الرئيس السابق للحكومة اللبنانية عمر كرامي عدم تفاؤله بقرب تشكيل الحكومة، مشيراً الى انه قال «منذ نحو شهر إن الضوء الأخضر لم يأت بعد، ولا يزال الضوء الساطع هو أحمر»، منبهاً الى ان «مطالب الشعب تذهب الى الاضرابات، وخصوصاً في طرابلس».
وقال كرامي بعد لقائه السفير الايطالي لدى لبنان جيوزيبي مورابيتو ان «السفير الإيطالي اعترف بحسب التقارير التي لديه بأن طرابلس اليوم أفقر منطقة في لبنان، ولا يوجد أي اهتمام بها، والناس جائعة بالفعل وليس بالتهويل، هي جائعة فعلاً، والجوع كفر والكفر يؤدي الى كل شيء».
ورداً على سؤال، قال كرامي: «منذ تكليف نجيب ميقاتي بتأليف الحكومة لم ننبث ببنت شفة، لأن أي كلمة نقولها تعتبر أننا نخرب عملية تشكيل الحكومة. ونعتبر أن مصلحة لبنان هدفنا في الدرجة الأولى، ولبنان لم يعد يستطيع تحمل دولة بلا حكومة».
حرب والدستور
ودعا وزير العمل في حكومة تصريف الأعمال بطرس حرب بعد لقائه السفيرة الأميركية لدى لبنان مورا كونيللي إلى «أن ترتقي الأطراف المتصارعة حول الحقائب والأسماء إلى مستوى مصلحة المواطن الذي يرغب في أن يرى في لبنان حكومة مسؤولة عن تلبية حاجاته ومواكبة ما يجري في المنطقة من أحداث خطيرة مع المخاوف الكبيرة من انعكاس ذلك على الواقع اللبناني».
وشدد على وجود «دستور يوزع الصلاحيات، ونص على صلاحيات رئيس الجمهورية في النظام اللبناني في أن يوافق على تشكيل الحكومة التي يضع لائحة بها الرئيس المكلف بعد استشارة القوى السياسية. لا يوجد نص على أن الكتل النيابية تستطيع أن تفرض على رئيسي الجمهورية والحكومة أسماء وأشخاصاً ووزارات».
ولفت إلى أن كل «من يطالب بوزارة الداخلية ينطلق من أن هناك انتخابات نيابية مقبلة ظناً منه انه إذا تولى وزارة الداخلية من الممكن أن يؤثر على قانون الانتخاب وهذا يدل على أن السعي للحصول على هذه الوزارة وعملية المبادئ والإصلاح لا يتفقان لأن هذا في واد وتلك في واد».
وحذر من أن «كل من يحاول أن يسقط صلاحيات رئيس الجمهورية يحاول أن ينقلب على السلطة ويطيح النظام السياسي في لبنان. الضمانة لكي يبقى لبنان بلداً فيه دولة تضم المعارضة والموالاة هو أن يبقى أشخاص يتمتعون بالحيادية يجمعون الاثنين معاً في القضايا الوطنية بما في ذلك مجلس النواب». وأعرب عن اعتقاده بأن رئيس الجمهورية «يحاول أن يلعب الدور المطلوب منه في أن يكون حيادياً بدليل إدارته للسلطة في الفترات الماضية والتي يقوم بها الآن».
حمادة: السكوت لم يعد جائزاً
وفي المجلس النيابي، اعتبر النائب مروان حمادة في مؤتمر صحافي، عقده على هامش مشاركته في اجتماعات اللجان النيابية ان «عندما يلتقي الانقلاب على رئيس الدولة مع الانقلاب على سلاح الدولة، لا يعود السكوت جائزاً». وقال: «صمت استمر اربعة اشهر، عبّرنا من خلاله عن احترامنا للمسار الديموقراطي المؤدي، افتراضاً، الى تشكيل الاكثرية الجديدة حكومة اللون الواحد في اسرع وقت وبأقل كلفة، يتوجب علينا اليوم، كممثلين لأكثرية شعبية لا تزال قائمة وفاعلة على الساحة اللبنانية، ان نسجل ملاحظات قبل انهيار آخر المؤسسات الدستورية».
ورأى حمادة «ان بعض مكونات الاكثرية المستجدة تقود البلاد الى احد خيارين، كلاهما قاتل: إما الفراغ وإما ازمة الحكم. ولا بد من ان نسجل في هذا السياق المسعى الواضح الى خلخلة ما تبقى من تسوية الدوحة توطئة لنسف اتفاق الطائف برمته وإعادة فتح السجال الدستوري العقيم حول شرعية رئيس الجمهورية بالتلازم مع اغلاق اي حوار حول لا شرعية السلاح خارج الدولة».
ووصف الرئيس المكلف بأنه «يتخبّط بين ما يمليه عليه ضميره الوطني وما تفرضه عليه التزامات قد يكون قطعها لحظة قبول التكليف التي نعتبرها لحظة تخلٍّ عن اصول التضامن الديموقراطي واحترام الارادة الشعبية للناخبين كما عبّروا عنها، بكل حرية وعفوية، في انتخابات عام 2009».
وشدد على ان اللبنانيين «لن يقبلوا بأي حكومة كما يروّج لها بعضهم، اي بأي اعضاء وأية سياسة. واذا كان الانسجام الوحيد بين اطراف الاكثرية المستجدة مبنياً على المحورية الاقليمية المهتزّة اصلاً او على الكيدية المحلية المرفوضة ايضاً، فهذا الانسجام الى زوال حتمي».
ودعا حمادة «اللبنانيين وممثليهم في المجلس النيابي الى الإسهام فوراً في وقف البازار المخزي الذي بدأ يتجاوز الحلبة السياسية ليطاول مؤسسات مطلوب ان تبقى في منأى عن فيروس السياسة. فمع احترامنا لأي ضابط من قواتنا المسلحة، نرى ان تسمية عميد في الخدمة الفعلية كي يتبوأ منصباً يجعله، لو بالتراتبية السياسية، فوق قيادة الجيش وفوق معظم الضباط في الاسلاك العسكرية والأمنية التي تتشكل منها هذه المنظومة، امر غير معهود وغير مقبول».
وتوقف عند «بدعة الطلب من قائد الجيش، المفترض فيه ومنه عدم الانسياق الى اللعبة السياسية، تسمية مرشحين للحكومة العتيدة، وهو ما ادت اليه مناكفات الاكثرية المستجدة»، متمنياً على العماد جان قهوجي «عدم إقحام نفسه في مناورة سياسية لاستهدافه واستهداف المؤسسة العسكرية احد معاقل الاستقرار في البلد».
ورأى انه «حان للبنان ان يُخرج نفسه من اللعبة الجهنمية التي يحركها صاحب المطامع المزمنة في الرئاسة والامزجة المدمّرة للكيان والمؤسسات»، مهيباً برئيسي الجمهورية والمكلف تشكيل الحكومة «تحمّل مسؤولياتهما التاريخية بتشكيل حكومة الضمير لا حكومة الحقد، حكومة انقاذ وطني على قاعدة التنفيذ الحرفي لوثيقة الوفاق الوطني وكل قرارات الشرعية الدولية وعلى رأسها ال 1701 وال 1757 وعودة «حزب الله» الى الدولة بشروط الدولة».