«حساب المواطن»: 50 في المئة حصلوا على استحقاق كامل.. و25 في المئة على جزئي

حدد «حساب المواطن» ال10 من كانون الثاني (يناير) المقبل موعداً لصرف الدفعة الثانية للمستفيدين منه، والذين يتجاوز عددهم 13 مليون مستفيد من رب أسرة وتابع وشخص مستقل، في حين بلغ عدد المستفيدين بحسب البيانات الرسمية الصادرة عن «حساب المواطن»، (التي حصلت «الحياة» على نسخه منها) ما يزيد على 10 ملايين مستفيد يشكلون ما نسبته 82 في المئة من إجمالي المستفيدين، وتشمل الدفعة الثانية للصرف 18 في المئة من المسجلين الذين لم يحصلوا على الدعم في الدفعة الأولى، إضافة إلى الذين سجلوا لغاية 16 كانون الأول (ديسمبر) الجاري.
وأكدت الإحصاءات الصادرة عن «حساب المواطن»، (التي حصلت عليها «الحياة») أن إجمالي المبالغ المودعة في حسابات المستفيدين بلغت بليوني ريال، وأن تسعة في المئة فقط من المسجلين في «حساب المواطن» حصلوا على 300 ريال فقط، وهي تمثل الحد الأدنى للدعم سواء للأسر أو الأشخاص المستقلين.
كما كشفت الإحصاءات أن 50 في المئة من المسجلين حصلوا على استحقاق كامل، وهم من الأسر منخفضة الدعم ومتوسطة الدعم، إذ بلغ الدعم لهذه الأسر 938 ريالاً، فيما حصل نحو 25 في المئة على دعم جزئي لمتوسطي الدخل، في حين بلغ متوسط الدعم للأسر بشكل عام 835 ريال.
وأشارت الإحصاءات إلى أن 700 ألف أسرة حصلت على دعم مالي بمبلغ ألف ريال، إضافة إلى وجود 500 ألف مشترك جدد سجلوا في الفترة ما بين الأول إلى ال21 من ديسمبر الجاري.
وبحسب المعلومات (التي حصلت عليها «الحياة»)، فإن إجمالي الاستحقاق يختلف من أسرة إلى أخرى بحسب عدد أفرادها، وعدد البالغين فيها، الذين تتجاوز أعمارهم 18 عاماً، إضافة إلى إجمالي دخل الأسرة.
وأكدت أن احتساب الاستحقاق الفعلي لكل متقدم سيكون باتباع خطوتين، أولها تقدير العبء على الأسرة بحيث يكون اعتماد الأسرة على بيانات مسوحات الدخل والإنفاق التي تجريها الهيئة العامة للإحصاء، ويكون مستوى الإنفاق الشهري المعتمد لقياس الأثر هو إنفاق الأسرة وسطية الدخل، والخطوة الثانية تخصيص الاستحقاق الفعلي لكل متقدم حسب الدخل وعدد التابعين وسنهم.
وأشارت إلى أن وقف صرف الدعم موقتاً عن المستفيد يكون في حال فقد أياً من المتطلبات الواردة في الضوابط على أن يُعاد صرف الدعم بعد انتفاء سبب الإيقاف، من دون الإخلال باستمرار صرف الدعم لبقية المستفيدين، على أن يكون حد الإعفاء من التناقص والحد المانع من الحصول على الدعم متغيراً لكل متقدم حسب عدد التابعين وأعمارهم، وذلك وفقاً لآلية احتساب مقدار الدعم المرافق للضوابط. ووفقاً للمعلومات فإن استحقاق الفرد المستقل، وحد الإعفاء للفرد سيكون بحسب معادلة مفادها أن استحقاق الفرد المستقل يساوي الاستحقاق الأساسي مقسوماً على 9.2، وحد الإعفاء للفرد المستقل يساوي حد الإعفاء الأساسي مقسوماً على 9.2. موضحة أن احتساب مقدار الدعم الكامل سيكون كالآتي، ففي الحالة الأولى يكون الحساب كالآتي: عدد التابعين لمن عمره 18 عاماً فأكثر (مضروباً في) 50 في المئة (مضروباً في) استحقاق الفرد المستقل.
أما الحالة الثانية فسيكون حسابها كالآتي: عدد التابعين أقل من 18 عاماً (مضروباً في) 30 في المئة (مضروباً في) استحقاق الفرد المستقل.
بينما يتم احتساب مقدار الدعم الكامل في حساب المواطن، على ثلاثة مراحل الأولى تخص المستفيد الأساسي ويحسب له الدعم بمعدل 100 في المئة من استحقاق الفرد.
أما الحالة الثانية فتخص التابع، إذ أشارت المعلومات إلى أن أي تابع 18 عاماً فأكثر 50 في المئة من استحقاق الفرد.
والحالة الثالثة للتابعين دون 18 عاماً، إذ يحصل التابع على 30 في المئة من استحقاق الفرد، على أن يكون الاستحقاق الأدنى للجميع 300 ريال شهرياً، فيما يتم تخصيص الاستحقاق الفعلي لكل متقدم حسب الدخل الشهري، وفي حال كان الدخل الشهري أقل من حد الإعفاء يصبح الاستحقاق الفعلي هو مقدار الدعم الكامل. كما أوضحت المعلومات أن احتساب مقدار الأثر المباشر لضريبة القيمة المضافة لتكون خمسة في المئة من معدل إنفاق الأسرة خط الأساس على مجموعة الأغذية والمشروبات باستثناء المنتجات المفروض عليها ضريبة السلع الانتقائية من خلال معادلة تقوم على معدل إنفاق الأسرة على مجموعة الأغذية والمشروبات (مضروباً في) نسبة ضريبة القيمة المضافة.
وتعد صرف أولى دفعات «حساب المواطن» بمثابة الخطوة الأولى لتفعيل أول برامج الدعم «حساب المواطن»، الذي يركز عمله على توزيع الدعم الحكومي بطريقة أكثر كفاءة، من خلال نيل الفئات المستحقة للدعم حسب الحالة الاجتماعية، دعماً مالياً لمواجهة الزيادة في أسعار الطاقة. إذ يعد برنامج حساب المواطن برنامجاً مخصصاً لتعويض المواطنين السعوديين عن أثر الإصلاحات المالية المختلفة، ومنها تعديل أسعار الوقود والكهرباء، وضريبة القيمة المضافة. ونصت موازنة العام المقبل على أن الدعم سيكون للفئات الأكثر استحقاقاً.
وسيتم أول إيداع للمستحقين من البرنامج في دورته الأولى يوم 21 ديسمبر 2017، وسيكون مصاحباً معها الإعلان عن المبالغ وتفاصيلها بشكل واضح.
ورصدت موازنة السعودية 2018، التي أعلنت رسمياً يوم الثلثاء الماضي، مبلغاً بقيمة 2.5 بليون ريال شهرياً، للإنفاق على «حساب المواطن»، ويتوقع أن تكون موازنة «حساب المواطن» في حدود 32 بليون ريال في عام 2018.
ويأتي الإعلان عن سياسات برنامج «حساب المواطن» وبدء دفع أولى دفعاته متزامناً مع البدء في التصحيح التدريجي لأسعار بعض منتجات الطاقة والموافقة على خطة حماية المستهلك في ظل الإصلاحات الاقتصادية، كما يعتبر الدخل الشهري للأسرة المعيار الرئيس في تقويم ودرس حاجة المتقدمين إلى الاستفادة من «البرنامج».
وسجل في «حساب المواطن» 3.7 مليون رب أسرة، بما يشمل نحو 13 مليون شخص سعودي، وستجري مراجعة المبالغ كل ثلاثة أشهر للتأكد من أن مبلغ الاستحقاق يلبي متطلبات الأُسر وفقاً للتغيرات والمعايير، وهي مقدار دخل الأسرة، وعدد أفرادها، ومعدل استهلاكها من الطاقة والوقود بموجب شرائح معلنة.
وقسمت الشرائح وفق خمس فئات: الفئة الأولى ممن رواتبهم من صفر وحتى 8699 ريالاً، والثانية من 8700 ريال إلى 11999 ريالاً، والثالثة من 12000 ريال إلى 15299 ريالاًَ، والرابعة من 15300 ريال إلى 20159 ريالاً، فيما جاءت الشريحة الخامسة لمن لا يستحقون الدعم ممن رواتبهم فوق 20160 ريالاً.
ويستهدف برنامج حساب المواطن تعويض المواطنين السعوديين بمبالغ نقدية تصل إلى نسبة 100 في المئة عن الأعباء الناجمة عن تنفيذ الإصلاحات المالية. ويتمتع برنامج حساب المواطن بالعديد من الميزات، إذ سيبدأ بقيمة دعم شهرية 2.5 بليون ريال للعام الحالي، ومن ثم يعاد النظر في مقدار الحاجة للدعم بشكل دوري وبناء عليه تتحدد المبالغ المرصودة، والتي قد تصل بإجماليها إلى 60 بليون ريال في 2020. وستختلف المبالغ المرصودة عن المنفقة فعلياً، إذ تعتمد الأخيرة على معايير متغيرة تراجع كل ثلاثة أشهر، بينما يأتي الرصد بموجب تقديرات الموازنة.
وبحسب ما تم إعلانه فإن الفئة المستفيدة من هذا الحساب لن تكون جامدة أو ثابتة، بل ستسير بشكل متوازٍ مع طبيعته الخاضعة لمتغيرات اقتصادية تنموية، وتقويم دوري للمسجلين فيه. ويقدم «حساب المواطن» دعماً مالياً حكومياً للأسر السعودية، والأفراد المستقلين، وحاملي بطاقات التنقل، والأم السعودية المتزوجة من أجنبي، كما اشترطت سياسات البرنامج لمرحلة الأهلية أن يكون المستفيد سعودي الجنسية، ويقيم بشكل دائم داخل المملكة، إضافة إلى توافق البيانات المفصح عنها مع بيانات الجهات ذات العلاقة.