توقع تقرير اقتصادي أن تتقلص الفجوة بين الإنفاق الفعلي والإنفاق المقدّر في الموازنة السعودية بناء على الكفاءة في ترشيد الإنفاق الحكومي، وأن يكون متوسط أسعار خام برنت عند 60 دولاراً للبرميل، وأن يكون إنتاج المملكة من النفط الخام عند 10,1 مليون برميل يوميا في 2018، وأن تبلغ الإيرادات النفطية 466 بليون ريال، أو أقل من الإيرادات التي تتوقعها الحكومة بنحو 26 بليون ريال. وهذا الفرق في تقدير الإيرادات النفطية ربما يكون عائداً إلى إيرادات إضافية ستتحقق من إصلاح أسعار الطاقة المحلية، والتي يتوقع إعلانها في الربع الأول من العام المقبل. فيما يخص الإيرادات غير النفطية، تأتي الإيرادات مساوية لتقديرات الحكومة التي جاءت في بيان الموازنة والتي بلغت 291 بليون ريال. نتيجة لذلك، وتوقع أن تسجل الموازنة عجزاً أعلى بقليل من المستوى المقدّر في بيان الموازنة عند 220 بليون ريال وهو ما يعادل 7,6 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي. وتوقع تقرير جدوى للاستثمار بشأن موازنة عام 2018، أن يبلغ مستوى سعر النفط اللازم كي تتعادل الإيرادات مع توقعاتنا للمصروفات العامة، والذي يعرف بالسعر التعادلي، 79 دولاراً للبرميل لخام الصادر السعودي (ما يعادل نحو 81 دولاراً لخام برنت). هذا المستوى يزيد على السعر التعادلي لتعادل موازنة 2017 والذي يبلغ 77 دولاراً للبرميل، واعتمد على افتراض أن يكون إنتاج النفط عند 10,1 مليون برميل في اليوم وأن يكون معدل تحويل إيرادات النفط 75 في المئة. كذلك عدم حدوث زيادة في الاستهلاك المحلي للنفط، على أساس سنوي، عام 2018. ونعتقد أن ذلك يعود إلى زيادة استخدام الغاز في مزيج الوقود في المملكة، وكذلك إلى رفع أسعار الطاقة الذي تم إعلانه أو الذي يتوقع تحديد تفاصيله في الربع الأول. الأداء المالي في 2017 تضمن خطاب الموازنة بيانات أولية عن الأداء المالي لموازنة عام 2017، وجاءت الإيرادات النفطية الفعلية دون حجم الإيرادات المقدرة في الموازنة، وذلك نتيجة لانخفاض ضريبة التحويل المستخدمة كسبب رئيس. وجاء إجمالي الإنفاق الفعلي أعلى من الإنفاق المقدّر في الموازنة، وكذلك جاء العجز الفعلي أعلى من التقديرات، اذ بلغ 230 بليون ريال، أو ما يعادل 8,9 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي. وبلغ إجمالي الإيرادات الفعلية 696 بليون ريال، مرتفعة بدرجة طفيفة عن الإيرادات المقدرة في الموازنة، ولكنها أعلى بنسبة 34 في المئة عن مستواها عام 2016. ونعتقد أن موازنة العام 2017 بنيت على متوسط سعر لسلة صادر الخام السعودي يبلغ 52 دولاراً للبرميل وحجم إنتاج يبلغ 10,1 مليون برميل في اليوم. وبناءً على البيانات الأولية بشأن صادرات النفط، نتوقع أن يكون متوسط السعر الفعلي للنفط الخام والمنتجات المكررة السعودية قريباً من 56 دولاراً للبرميل عام 2017، وهو سعر يزيد بنسبة 36 في المئة عن مستواه عام 2016، كما يزيد بنسبة 8 في المئة عن السعر المستخدم في تقدير الموازنة. وجاء المستوى الفعلي لإنتاج النفط للفترة من بداية العام وحتى تشرين الثاني (نوفمبر) دون تقديراتنا بدرجة طفيفة، اذ بلغ 9,9 مليون برميل في اليوم مقارنة بتقديراتنا والتي كانت عند 10 ملايين برميل في اليوم كمتوسط لعام 2017. وبلغت الإيرادات غير النفطية 256 بليون ريال، مرتفعة بنسبة 37 في المئة عن مستواها عام 2016. ويعود النمو في الإيرادات غير النفطية بالدرجة الأولى إلى الزيادة السنوية الكبيرة في الضرائب على السلع والخدمات، بسبب ارتفاع الضريبة الانتقائية على منتجات التبغ والمشروبات الغازية. كذلك، هناك زيادة كبيرة في عائدات الدخل الاستثماري، بفضل النهج الفعال لصندوق الاستثمارات العامة في إدارة الثروة السيادية. وبلغت المصروفات الفعلية 926 بليون ريال، مرتفعة بنسبة 4 في المئة عن المصروفات التقديرية في الموازنة ومنخفضة بنسبة 1 في المئة عن المصروفات الفعلية في عام 2016. وهذا يعتبر ثالث تراجع على التوالي في الإنفاق الفعلي، على أساس سنوي. وبالنظر إلى المبالغ المخصصة للقطاعات، نجد أن الإنفاق على بعض القطاعات جاء أعلى مما هو مقرر في الموازنة، ومنها قطاع الخدمات العسكرية والأمنية، وقطاع الصحة وقطاع التعليم. ومن ناحية أخرى، شهدت قطاعات أخرى صرف مبالغ أقل من المبالغ المخصصة لها. ومن المهم ملاحظة أن التقديرات الأولية للإنفاق الحكومي والإيرادات المتضمنة في بيان الموازنة يتم تعديلها في كثير من الأحيان، وبصفة عامة تتم زيادة الأرقام الخاصة بالإيرادات والمصروفات على حد سواء لكن الأخيرة غالباً ما ترتفع بنسبة أكبر. وارتفع الإنفاق الجاري بنحو 19 بليون ريال، على أساس سنوي، ليصل إلى 783 بليون ريال عام 2017. ويتوقع أن يشهد أكبر بند في الإنفاق الجاري «المرتبات والأجور» أدنى نمو، على أساس سنوي، عام 2017. ويعود ذلك بالأساس إلى الخفض الكبير في معظم بدلات موظفي القطاع العام وتجميد الأجور في الربع الأول لعام 2017، بموجب المرسوم الملكي الصادر في أيلول (سبتمبر) 2016، ثم مرسوم ملكي آخر صدر في نيسان (أبريل) 2017، قضى بإعادة البدلات مع الإبقاء على تجميد الأجور. ويعتبر هذا الارتفاع الطفيف في مصروفات «المرتبات والأجور» إنجازا في غاية الأهمية، خصوصاً أن هذا البند شهد متوسط زيادة سنوية بلغت 11 في المئة بين عامي 2010 و2016. وانخفض الإنفاق الرأسمالي بنسبة 2 في المئة على أساس سنوي، ليصل إلى 180 بليون ريال عام 2017. وعليه، أصبح الإنفاق الرأسمالي يعادل 19 في المئة من إجمالي الإنفاق، وهي أقل نسبة منذ عام 2006. ويعود خفض الإنفاق الرأسمالي بصورة أكبر إلى جهود الحكومة في تعزيز كفاءتها وخصوصاً في هذا النوع من الصرف. وأكدت وزارة المالية على هذه النقطة في وقت سابق من العام، اذ أشارت إلى أن مكتب ترشيد الإنفاق الرأسمالي والتشغيلي نجح في توفير مبلغ 17 بليون ريال لعام 2017 ككل، بعد مراجعة المشاريع الحكومية ومصروفات أخرى. وخلال عام 2017، واصلت الحكومة إصدار سلسلة من السندات والصكوك المحلية والخارجية على حدّ سواء. وبلغ الدين العام 317 بليون ريال في بداية عام 2017، لكنه ارتفع إلى 438 بليون ريال في نهاية عام 2017، وشكل الدين الخارجي نسبة 42 في المئة من إجمالي الدين العام. وكما جاء في بيان الموازنة فمن المرجح أن يتواصل إصدار سندات الدين عام 2018. وبلغت حيازة البنوك التجارية من السندات الحكومية، والتي تعتبر أنسب مؤشر لمعرفة حيازة البنوك من الدين الحكومي 244 بليون ريال في تشرين الاول (أكتوبر) 2017، مرتفعة من مستواها في نهاية عام 2016 عند 178 بليون ريال. تطورات برنامج التوازن المالي كشفت الموازنة عن تقديراتها للإيرادات والمصروفات حتى عام 2023، وبالتالي أجرت تحديثاً على برنامج التوازن المالي السابق. وأشارت النسخة الأحدث من برنامج التوازن المالي (تطورات برنامج التوازن المالي) إلى أنه يتوقع أن تتراجع الإيرادات النفطية كنسبة من إجمالي الإيرادات، من 58 في المئة عام 2017 إلى 42 في المئة عام 2023. وهذا بالطبع يعني أن الإيرادات غير النفطية ستشكل 58 في المئة من الإيرادات عام 2023. وفي جانب المصروفات، يتوقع أن تشهد المملكة موازنات توسعية حتى عام 2023، بمتوسط زيادة سنوية في الإنفاق التقديري بنسبة 3 في المئة بين عامي 2018 و2023، حتى تصل إلى 1,34 تريليون ريال عام 2023. لكن، بيان الموازنة أشار أيضاً إلى أنه لن يسمح لمعدل الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي بأن يزيد بأكثر من 25 في المئة فوق مرحلة التوازن، ما يعني، وفقاً لتقديراتنا، أن لدى المملكة مساحة لتراكم ما يقارب 800 بليون ريال من الديون بحلول عام 2023.
