السودان يستهدف نمواً نسبته أربعة في المئة العام المقبل

قال مجلس الوزراء السوداني بعد موافقته على الموازنة المقترحة للعام المقبل إن السودان يأمل في نمو اقتصاده بنسبة أربعة في المئة في العام 2018 انخفاضاً من نمو متوقع نسبته 6.4 في المئة في العام الحالي.
وأوضح ناطق باسم مجلس الوزراء للصحافيين مساء أمس (الثلثاء)، أن الحكومة تستهدف انخفاضاً حاداً في التضخم ليصل إلى 19.5 في المئة من 34.1 في المئة. وكان التضخم ارتفع إلى مستويات قياسية هذا العام بفعل انخفاض قيمة العملة.
ومن المنتظر أن يناقش البرلمان مشروع قانون الموازنة في وقت لاحق من هذا الشهر.
ويعاني الاقتصاد السوداني منذ أن انفصل الجنوب عام 2011 آخذاً معه ثلاثة أرباع إنتاج البلاد من النفط، المصدر الرئيس للعملة الصعبة ودخل الحكومة.
وتراجع الجنيه السوداني، المستقر سعره الرسمي عند 6.7 جنيه للدولار، بشكل مطرد في السوق السوداء إلى أكثر من ثلاثة أمثال هذا الرقم بعدما رفعت الولايات المتحدة حظراً تجارياً امتد 20 عاماً.
وفي تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي، قالت الحكومة إنها ستتخذ إجراءات جديدة لتوحيد أسعار صرف الجنيه السوداني بحلول كانون الثاني (يناير) المقبل، لكنها استبعدت احتمال تحرير سعر الصرف.
ومن المتوقع أن يبلغ حجم الدين الخارجي 54.1 بليون دولار في العام 2017 و56.5 بليون دولار في العام 2018 وفق ما جاء في تقرير ل«صندوق النقد الدولي» في وقت سابق من كانون الأول (ديسمبر) الجاري.
لكن السودان يأمل في تقليص العجز في ميزانه التجاري عام 2018 إلى 2.2 بليون دولار انخفاضاً من عجز متوقع قدره 2.7 بليون دولار في العام 2017.
وقال الناطق باسم مجلس الوزراء عمر صالح إن الموازنة تستهدف خفض الإنفاق الحكومي، لكنها لا تنص على أي زيادة في الضرائب خلال السنة المقبلة مع استمرار مكافحة التهرب الضريبي.
ويدعم البلد الذي يعتمد بشدة على الوردات أسعار الدواء والقمح والوقود، ويعد قطاع الزراعة ضمن أكبر القطاعات به.