مفاوضات جنوب السودان استؤنفت في أديس أبابا

استؤنفت في أديس أبابا مفاوضات السلام لوضع حد للنزاع الدائر منذ سنة في جنوب السودان حيث دعا وسطاء الهيئة الحكومية للتنمية لدول شرق إفريقيا (إيغاد) مجدداً المتحاربين إلى وضع حدّ ل «عام من الفظاعات والمآسي».
ولم تتوصل المحادثات التي بدأت في كانون الثاني (يناير) الماضي إلى وقف المعارك والمجازر الإثنية والفظاعات بحق المدنيين على رغم توقيع اتفاقات عدة لوقف النار، بين الحكومة في جوبا التي يقودها الرئيس سلفاكير ميارديت والمتمردين الذين يتزعمهم نائب الرئيس السابق رياك مشار، كانت تُخرق بعد ساعات على توقيعها.
ودعا كبير مفاوضي منظمة «ايغاد» سيوم موسفين أول من أمس، الفرقاء المتحاورين إلى جعل العام الحالي «آخر عام من الرعب والمأساة في جنوب السودان». وندد بالانتهاكات «غير المقبولة بتاتاً» لوقف النار التي حصلت أخيراً.
وأوضح ان هذه الجولة الجديدة من المفاوضات ستتوقف في 21 كانون الاول (ديسمبر) الجاري بسبب عطلة أعياد نهاية السنة.
على صعيد آخر، قال وزير المالية السوداني بدر الدين محمود أول من أمس، إن بلاده تستهدف زيادة النمو إلى 3.6 في المئة وتقليص العجز في الموازنة إلى 1.2 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي العام المقبل مستفيدةً من تراجع أسعار النفط العالمية.
وأقرت الحكومة السودانية خطة موازنة العام المقبل في اجتماعها أول من أمس، ويُفترض أن يناقشها البرلمان في الأسبوع المقبل قبل التصويت عليها.
وقال الوزير للصحافيين عقب الاجتماع: «نستهدف في موازنة العام المقبل، رفع معدل النمو الى 3.6 في المئة، على أن تكون نسبة العجز المستهدفة في الموازنة 1.2 في المئة من الناتج القومي الإجمالي».
واستهدف السودان نمواً نسبته 2.6 في المئة وعجزاً قدره 1.5 للعام الحالي، لكن لم يتضح ما إذا كانت الحكومة ستنجح في الوفاء بهذه الأهداف بعد عام من الاضطرابات الداخلية.
وتأثر اقتصاد السودان بشدة عام 2011 حين انفصل الجنوب آخذاً معه ثلاثة أرباع الثروة النفطية للبلاد المقدرة بخمسة بلايين برميل من الاحتياطيات المؤكدة وفقاً لبيانات إدارة معلومات الطاقة الأميركية.
وتراجع الجنيه السوداني متأثراً بخسارة البلاد أحد المصادر الرئيسة للعملة الأجنبية التي تستخدمها الحكومة لشراء الغذاء وهو ما أدى إلى ارتفاع التضخم بشدة.
وخفضت الحكومة الدعم عن الوقود العام الماضي في مسعى لكبح الإنفاق وهو ما أدى الى ارتفاع التضخم إلى مستويات قاربت ال50 في المئة وتسببت باندلاع احتجاجات كبيرة ضد الحكومة.
ويستفيد السودان حالياً كمستورد للنفط من تراجع الأسعار العالمية للخام بأكثر من 40 في المئة منذ حزيران (يونيو) الماضي.
ورأى وزير المالية السوداني أن هبوط أسعار النفط سيساهم في تقليل الإنفاق الحكومي على الدعم العام المقبل. وأضاف أن من المتوقع أن يؤدي تراجع أسعار القمح العالمية إلى توفير 650 مليون دولار للدولة.
وتراجع التضخم في الأشهر الأخيرة مستفيداً من هبوط أسعار النفط وانحسار الآثار المترتبة على خفض الدعم، لكنه لا يزال مرتفعاً مع بلوغه نسبة 25.6 في المئة في تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي.
وقال الوزير محمود إن السودان يأمل في الحفاظ على التضخم مستقراً نسبياً ويستهدف معدلاً قدره 25.9 في المئة مع حلول نهاية عام 2015. وأضاف أن السودان يأمل بخفض معدل البطالة إلى أقل من 19 في المئة مع نهاية العام المقبل، لكنه رفض الإفصاح عن الرقم الإجمالي للإنفاق المتوقَّع.
وسجل الإنفاق العام في موازنة العام الماضي 58.2 بليون جنيه سوداني (10.26 بليون دولار) بينما بلغت الإيرادات نحو 46.2 بليون جنيه.