أكد الرئيس اليمني علي عبدالله صالح في اتصال هاتفي أجراه أمس مع خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز بأنه يرحب بالمبادرة الخليجية لإنهاء الأزمة في اليمن، على ان يجرى تنفيذها كمنظومة متكاملة غير قابلة للتجزئة، ووفقاً لتسلسل بنودها من دون انتقائية، وبما لا يتنافى مع الدستور اليمني. وذلك قبل ان يعقد وزراء خارجية مجلس التعاون اجتماعا في الرياض للبحث في تداعيات رفض علي صالح التوقيع على المبادرة الخليجية لانتقال سلمي للسلطة، والذي كان مقررا يوم امس وارجئ الى موعد لاحق. وقال بيان اصدره الوزراء الخليجيون، بعد اجتماعهم، ان المجلس «يعبر عن امله في ازالة كل العوائق التي ما زالت تعرقل الاتفاق النهائي». ولهذا الغرض غادر الامين العام للمجلس الدكتور عبداللطيف الزياني الرياض الى صنعاء. وجاء اتصال علي صالح بالملك عبدالله بعد يوم على رفضه التوقيع على مشروع «الاتفاق المنبثق عن المبادرة الخليجية» بصفته رئيساً للجمهورية كطرف مع أحزاب المعارضة، مشترطاً أن يتولى التوقيع ممثل للحزب الحاكم وحلفائه مع ممثل لأحزاب المعارضة في تكتل «اللقاء المشترك» وشركائه في الرياض، أو أن يوقع (علي صالح)على الاتفاق، بصفته رئيساً لحزب المؤتمر الشعبي العام الحاكم مع الدكتور ياسين سعيد نعمان بصفته رئيساً لتحالف أحزاب «المشترك» على أن يجرى التوقيع في صنعاء بحضور وزير الخارجية الإماراتي الشيخ عبدالله بن زايد بصفته رئيس الدورة الحالية لمجلس وزراء خارجية دول مجلس التعاون. ورفضت أحزاب المعارضة هذه الشروط واعتبرتها «مناورة غير مقبولة تهدف إلى إفشال الجهود الخليجية»، ما عنى أن الحل يواجه صعوبات، وأدى إلى أن يغادر الزياني صنعاء أول من أمس من دون تحقيق الهدف من زيارته. وكانت هذه الصعوبات مدار بحث في الاجتماع الخليجي في الرياض مساء امس. وأثار هذا المأزق الجديد قلقا واسعاً، خصوصاً في ظل تهديد المعارضة تصعيد مواقفها لإرغام علي صالح على التنحي، وما قد ينطوي عليه ذلك من مواجهات دموية وانزلاق البلد إلى الفوضى وانهيار مقومات الدولة. خصوصاً في ظل أزمة معيشية خانقة وارتفاع كبير للأسعار. وأفادت «وكالة الأنباء اليمنية» (سبأ) إن الرئيس صالح عبر للملك عبد الله عن «تقديره لتلك الجهود الخليجية الخيرة، مجدداً ترحيبه بالمبادرة الخليجية، ومؤكداً ضرورة تنفيذها كمنظومة متكاملة غير قابلة للتجزئة والانتقائية وبحيث يتم تنفيذ بنودها بحسب أولوياتها. وينفذ البند التالي بعد تنفيذ البند الذي سبقه، وبما لا يتنافى مع دستور الجمهورية اليمنية وبما يكفل إنهاء الأزمة التي افتعلها الانقلابيون والمأزومون لجر الوطن إلى الفتنة والصراع». وأضافت الوكالة أن الملك عبد الله أكد للرئيس صالح خلال الاتصال «وقوف المملكة العربية السعودية إلى جانب اليمن في كل ما يصون أمنه واستقراره ووحدته». وكانت أحزاب المعارضة، في تكتل «اللقاء المشترك» وحلفائه، اعتبرت في بيان «إن ما قامت به السلطة ممثلة برئيس الجمهورية من رفض للتوقيع بالرغم من تسلمها سلفاً وموافقتها مسبقاً على المبادرة... لم يكن كل ذلك إلا مناورة كعادتها إزاء كل المبادرات بما في ذلك المبادرات التي تقدمت بها هي نفسها، قاصدة بذلك شراء وقت كيما تدخل البلاد في أتون فتنة كبرى». وأكدت «نحمل النظام الحاكم المسؤولية الكاملة عن إفشال جهود الأشقاء والأصدقاء»، وطالبت «بإعلان الحقيقة للرأي العام حماية له من التضليل الذي دأبت عليه السلطة... وممارسة كل الضغوطات لوقف ممارسة العنف والقتل بحق المعتصمين والمتظاهرين السلميين».
