عمان - يو بي آي - أفاد تقرير اقتصادي أردني صدر أمس في عمان في مناسبة «عيد العمال»، بأن من أبرز التحديات التي يواجهها العمال في الأردن تدني أجورهم ومنافسة اليد العاملة الوافدة في السوق المحلية، وغياب السياسات الاقتصادية الواضحة، وأن معظم العمال في الأردن يعانون من تدني الأجور. وأضاف التقرير الذي أصدره مركز «الفينيق للدراسات والبحوث الاقتصادية» (هيئة بحثية مستقلة)، أن «نحو 27 في المئة من العمال تبلغ أجورهم الشهرية 200 دينار (282 دولاراً) أو أقل». وأوضح التقرير أن «هذه الأرقام تأخذ دلالة أكبر عند الإشارة الى أن خط الفقر المطلق (الغذائي وغيره) للأسرة المعيارية البالغة في الأردن 6 أفراد يبلغ 323 ديناراً أو ما يعادل 456 دولاراً، بمعنى أن الأسرة التي لا تستطيع أن تنفق هذا المبلغ تكون مصنفة ضمن الفقراء، يرافقها حد أدنى للأجور منخفض جداً يبلغ 150 ديناراً شهرياً (211 دولاراً)، ما يشير بوضوح الى أن غالبية العاملين بأجر في الأردن يصنفون ضمن العمال الفقراء». وتطرق التقرير الى المنافسة التي يواجهها العمال من قبل الأجانب أو الوافدين، محذراً من «غياب التنظيم وضبط الأعداد والأوضاع». وأشار إلى أن «عدد العمالة الوافدة الحاصلة على تصاريح عمل من وزارة العمل بلغ في نهاية عام 2010 نحو 300 ألف عامل، إلى جانب نحو 300 ألف وافد آخر غير مسجلين في الوزارة، يعملون من دون تصاريح ويتركز عمل غالبيتهم في المهن المغلقة والمخصصة للأردنيين، والقطاعات الاقتصادية غير النظامية أو يعانون من البطالة الموقتة ويبحثون عن فرص عمل». ونقل التقرير عن مدير مركز «الفينيق» أحمد عوض قوله: «هناك الكثير من التحديات التي تواجه العمال في الأردن، منها غياب سياسات عمل واضحة ومحددة، ما أدى الى تباين الإجراءات المتعلقة بسوق العمل بين الحكومات الأردنية المتعاقبة، خصوصاً أن ذلك ترافق مع ظاهرة قصر عمر الحكومات، واعتياد المسؤولين تحميل الأزمات الاقتصادية العالمية والظروف الخارجية، المسؤولية في المشكلات التي نعاني منها». وجاء في التقرير أن «السياسات الاقتصادية في الأردن اتسمت بالانتقائية، وأضرت بالعامل الأردني وزادت من معاناته، إذ تم تحرير الأسعار، ما أدى إلى ارتفاع كبير في أسعار السلع والخدمات». وتابع: «تم تنفيذ سياسات ضريبية غير عادلة، إذ فرضت الضريبة العامة على المبيعات بنسب عالية تتراوح بين 16 في المئة و 20، في حين لا تزيد حصيلة ضريبة الدخل على 4 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي بسبب ضعف أساليب التحصيل والتهرب الضريبي، إلى جانب أنها تقوم على أسس غير تصاعدية. ما أدى إلى زيادة العبء الضريبي إلى مستويات مرتفعة بلغت 21 في المئة عام 2010». وتابع: «كما أنها أدت إلى اتساع رقعة الفقراء». وأشار إلى أن «سياسات تحرير التجارة الخارجية أدت إلى تدمير الكثير من القطاعات الاقتصادية وتسريح العاملين فيها». ولفت الى أن «هناك قطاعات واسعة جداً من العاملين تتعرض لانتهاكات شديدة، وما زالت أجور عشرات الآلاف تقل عن الحد الأدنى للأجور، ونسبة كبيرة منهم لا تتمتع بأي شكل من أشكال التأمينات الاجتماعية والصحية، ويعملون لساعات طويلة تزيد عما هو مقرر في قانون العمل أي 8 ساعات، ويفتقرون إلى أبسط شروط الصحة والسلامة المهنية، إضافة الى عدم حصولهم على الإجازات الرسمية والسنوية والمرضية».
