في الأردن الظروف شاقة والأجر زهيد

يذكر برعي أن صاحب مزرعة كان يعمل فيها في وادي الأردن، أعلن عن مفاجأة لعماله وكانت «زيادة مقدارها دينار ونصف الدينار لكل واحد منا». يقولها العامل بشيء من السخرية، ليوافقه الرأي صديقه سيد، ويقول: «لا خيار أمامنا، فإذا لم يعجبنا ذلك، علينا البحث عن عمل آخر»، ناقلاً إجابة صاحب المطعم الذي يعمل فيه.
أما شكري فيتقاضى جزءاً من أجره اليومي، بحجة أن صاحب العمل سيعطيه أجره كاملاً بعد انتهاء الموسم، علماً أن هذا الكلام يتكرر منذ 4 سنوات، موضحاً «أن الموسم يتنهي بعد الآخر من دون أن يحصل على كامل أجره». ويتحدث سيد عن ظروف عمل صعبة خصوصاً عندما يكون العامل مريضاً، إذ يتم الاستغناء عنه ببساطة.
تعود ممارسات ارباب العمل إلى ما تشهده سوق العمل من تضخم، وغياب الحكومة الأردنية عن ضبط السوق الذي يشهد عرضاً على حساب الطلب. وتشمل معضلة عدم زيادة الأجور، عدداً كبيراً من العمال، يعملون أكثر من 12 ساعة يومياً، في ظلّ غياب تام للتأمين الصحي والضمان الاجتماعي.
ويكشف تقرير حول العاملين في القطاع الزراعي عن وجود شبهة اتجار بالبشر، تمارس على نطاق واسع على عمال الزراعة المصريين، ويصف الوضع الذي يعيشه العمال ب «الفوضى»، اضافة الى رزوح العمال تحت وطأة ظروف عمل شاقة، وبيع تصاريح عمل للمصريين بمبالغ مالية تتراوح بين 500 و1000 دينار لكل تصريح.
ويبيّن التقرير، الذي اصدره المرصد العمالي الأردني التابع لمركز الفينيق للدراسات الاقتصادية والمعلوماتية بالتعاون مع مؤسسة فريدريش ايبرت الألمانية، ان اصحاب العمل يشغّلون عمالهم اكثر من 13 ساعة يومياً من دون اجازات اسبوعية، الأمر الذي يشكّل مخالفة صريحة لنص المادة 57 من قانون العمل، مقدراً عدد العمالة الوافدة في القطاع ب81 الف عامل وفق أرقام وزارة العمل، يشكل المصريون منهم حوالى 97 في المئة.
ويضيف التقرير أن «العاملين في القطاع الزراعي يتعرضون للعديد من الانتهاكات الصريحة التي تمسّ حقوقهم العمالية الأساسية التي كفلتها التشريعات العمالية الأردنية. وبحسب إحصاءات المرصد العمالي، تصل العمالة الوافدة في الأردن إلى 600 ألف من بينهم 400 ألف مصري، غير أن المسجلين لدى وزارة العمل فقط 206 آلاف عامل... ومن هنا يقع انتهاك حقوقهم».
ويزداد عدد المصريين في القطاعات التي يتقاعس الأردنيون عن العمل بها كالزراعة والخدمات، لذلك توصف العمالة المصرية في الأردن بأنها «تكميلية» وليست «إلحاحية» لسد النقص في سوق العمل.
ووفق إحصاء وزارة العمل الأردنية، فإن 89,7 في المئة من إجمالي العمالة الوافدة أميّون، و7,8 في المئة يحملون شهادة الدبلوم المتوسط. أما نسبة العمال المصريين عام 2010 فوصلت إلى 69 في المئة من عموم العمالة الأجنبية في قطاعات العمل كافة، لكن شهد عام 2011 انخفاضاً في نسبتهم إلى 63 في المئة في الربع الأول.
وظروف عمل العمال المصريين الصعبة قد تخرج من قطاع الزراعة إلى قطاعات أخرى كالمطاعم والمقاهي. أجر أحمد، الذي قضى 10 سنوات عاملاً في أحد المطاعم الشهيرة في وسط البلد، في مجال إعداد السلطات والتنظيف، لا يتجاوز 250 ديناراً يومياً، رغم طلباته العديدة بزيادة أجره.
ويعمل محمد في قطاع الإنشاءات بواقع 6 دنانير لليوم الواحد، مدركاً أن اجره لا يضاهي عناء العمل. أما إسماعيل الذي يعمل في القطاع ذاته منذ 4 شهور، ويجمع في نهاية الشهر 130 ديناراً، فيقول: «ليس باليد حيلة أعاني من حساسية جراء طبيعة عملي وكل يوم يمر وأنا هنا أخاف من الآتي».
قانون العمل الأردني لا يُميّز بين العمالة الوطنية والوافدة، باستثناء حق الانتساب للنقابات العمالية، الذي يراه مدير المرصد العمالي ومركز الفينيق للدراسات المعلوماتية والاقتصادية أحمد عوض أساسياً وحقاً للعمال.
ويلفت عوض إلى أن ظروف سكن العمال المصريين لا انسانية، إذ يعيش كل 7 إلى 10 أشخاص في غرفة واحدة وحمام مشترك، بما مردّه إلى «حال فوضى يعيشها سوق العمالة في الأردن، بعلم من وزارتي الداخلية والعمل».
وظروف العمال الأردنيين «ليست بعيدة عن واقع عمل المصريين في القطاعات الحرّة تقريباً، فهم يعملون في قطاعات غير منظّمة، يتعرضون فيها للجور من أجور متدنية وبطالة، لا سيما بين الفئات التي تنتظر العمل في الطرقات»، يقول عوض.
ويرجع نقيب المقاولين الأردنيين أحمد الطراونة سبب تواجد العمالة المصرية في قطاع الإنشاءات إلى «مشقة العمل والمتطلب البدني الكبير في القطاع، الأمر الذي تحجم عنه العمالة الأردنية».
ويستبعد الطراونة حلول العمالة الأردنية مكان المصرية في هذا القطاع، ويقول ان الخطط لن تحقق أي خطوة في هذا القطاع، مستدركاً بالقول: «بصراحة، أبناء البلد لا يعملون بقطاعات تتطلب جهداً بدنياً كبيراً وبأجور متواضعة، وتحديداً من تجاوز الثانوية العامة».