الوافدون.. قنبلة موقوته تفزع المجتمع الأردني

يستنزفون ملياراً ونصف المليار دولار سنوياً

تستنزف العمالة الوافدة في الأردن زهاء مليار دولار سنويا في الوقت الذي تعاني فيه البلاد من أزمة بطالة قدرتها دائرة الإحصاءات العامة ب 14%، وبحسب وزارة العمل فإن عدد العمال الوافدين يتجاوز عددهم 500ألف وافد معظمهم من الجنسية المصرية. وعلى الرغم من اتساع رقعة الفقر في الأردن وذوبان الطبقة المتوسطة وتدني أجورها وتآكلها بسبب الغلاء المعيشي والتضخم الذي وصل العام الماضي 6%، يعزف الأردنيون عن شغل بعض الأعمال كالعمل في النظافة أو أعمال البناء أو حراسة المباني بسبب تدني أجور هذه المهن في الوقت الذي يعزو فيه الرسميون عزوف الأردنيين إلى ثقافة العيب. ويطالب رئيس اتحاد نقابات العمال في الأردن مازن المعايطة وزارة العمل بعدم منح المزيد من تصاريح العمل للعمالة الوافدة لما تسببه من هدر لأموال البلد فضلا عن ازدياد رقعة البطالة في بلد فقير كالأردن. ويشبّه تواجد العمالة الوافدة في بعض القطاعات "الحساسة" بأنها قنبلة موقوتة ستفجر في وجوه الأردن، ويضرب مثلا على ذلك بسيطرة الوافدين على القطاع الزراعي وهو قطاع مهم جدا، إذ يأكل الأردنيون مما ينتجه الغير، ويتساءل: ماذا لو غادر هؤلاء البلاد، فمن يزرع لنأكل؟
ويدعو وزارة العمل إلى التنسيق مع الاتحاد بشأن العمالة الوافدة واستقدامها، ويقول إننا نقبل أن تستقدم الوزارة عمالا وافدين للمهن التي لا يعمل بها أردنيون، أما أن يزاحم الوافدون أهل البلاد في أرزاقهم في كافة المهن، فهذا ليس مقبولا بأي حل ولا مصلحة لنا فيه ويترتب عليه مفاسد أكثر مما يترتب عليه منافع. وجود العمالة الوافدة يقلق الأوساط الاجتماعية والرسمية أيضا، وتسعى وزارة العمل لإبقاء هذه العمالة ضمن دائرة المراقبة والمتابعة بحسب أمين عام وزارة العمل ماجد الحباشنة، بسبب شيوع ظواهر لم تكن موجودة في المجتمع الأردني قبل قدوم الوافدين وأبرز هذه الظواهر السرقات والإيدز وظاهرة اللقطاء. ولا ينكر الحباشنة أن العمالة الوافدة تكلف الدولة ملايين الدنانير بسبب استفادتها من البنى التحتية التي تجهزها الدولة من ماء وكهرباء ومستشفيات، ويشدد على أن فرق المتابعة والتفتيش في الوزارة تتابع عن كثب تواجد الوافدين وتقوم بتسفير العمال "غير الشرعيين" وهم غير الحاصلين على تصاريح عمل. الوافدون من جانبهم يرون أن وجودهم ضروري جدا، فأبناء البلد لا يقبلون العمل في كافة المهن، ويقول عمال: "إن إننا نعمل في البناء وغسيل السيارات والزراعة وجمع القمامة.. أما ابن البلد فيرى نفسه أكبر من ذلك". ومع ذلك يعتقد الوافد خليل المصري - وهو عامل إنشاءات - ان العمل في الأردن أصبح غير مطاق إذ أن أجهزة الدولة تطارد على نحو دائم العمال غير المرخصين، ويقول إن استصدار تصريح يكلف ما يقارب (400) دينار أردني "ما يعادل 580دولارا" وهو مبلغ قد لا نوفره.ويروي: "في إحدى المرات قفزت من فوق سطح احدى البنايات معرضا حياتي للخطر للهروب من مداهمة الأجهزة الأمنية لمكان عملي بحثا عن عمال وافدين لا يملكون تصاريح عمل". ويبرر العمال الوافدون المخالفون اضطرارهم الى العمل بغير التصاريح التي تم استقدامهم من خلالها أن فرص العمل بأكثر من مهنة متوفرة وهناك حاجة في السوق للأيدي العاملة. وزادوا أن العمل بقطاع واحد وبمهنة واحدة غير مجد ماديا خاصة في ظل الارتفاع المتوالي للأسعار والذي حد من إمكانية توفير مبالغ من المال والتي تعد من أولى أهداف العمالة الوافدة. ويرى العديد من مستخدمي العمالة الوافدة وبخاصة العمالة العربية أن هناك خبرة مكتسبة لدى غالبية هذه العمالة في كيفية العمل بصورة مخالفة بعيدا عن أنظار السلطات، مشيرين الى وجود عمال يعملون في أكثر من مهنة لتحصيل اكبر قدر ممكن من الدخل الشهري الذي قد يصل عند بعضهم الى 500دينار شهرياً. ويرى مدير شركة الامعري للإسكان المهندس محمد الامعري أن اعتماد قطاع الإنشاءات العقارية على العمالة الوافدة يصل الى 50% كأقل تقدير. موضحا انه وبالرغم من وجود عمالة محلية في هذا القطاع بيد ان الاستغناء عن العمالة الوافدة وخاصة من الجنسية المصرية من الأمور المستحيلة. ويعزو الامعري أسباب إحجام الشباب الأردني عن العمل في هذا القطاع الى ظروف العمل الصعبة والتي تنعكس سلبا على عقلية ومزاجية العامل وتدفع باتجاه صعوبة التفاهم بين أرباب العمل والعمال. مضيفا وجود أسباب اجتماعية لاتزال تسيطر على شريحة كبيرة من الشباب الأردني الذين يرون أن مثل هذه المهن لا تليق بهم إضافة الى قلة عدد العمال الحرفيين المحليين. وكان وزير العمل قد أكد أكثر من مرة في تصريحات سابقة أن الوزارة معنية بإيجاد فرص عمل مناسبة للحد من مشكلة البطالة، وإحلال العمالة المحلية مكان العمالة الوافدة. ويرى السالم أن عزوف غالبية الشباب الأردني عن العمل في بعض القطاعات عائد الى عدم توفر الشروط المناسبة من حيث تدني الأجور. وتعد مسألة العمالة الوافدة واحدة من أكثر الأمور المقلقة لدى الجهات الرسمية والتي تسعى الى تخفيضها وإحلال العمالة المحلية مكانها الأمر الذي يراه اقتصاديون ومستثمرون من الأمور الصعبة ان لم تكن مستحيلة خاصة في بعض القطاعات الاقتصادية التي تجد عزوفا من قبل العمال المحليين.