مظاهر «عداء» لليمين المتطرف خلال تنصيب حكومة النمسا

أدت حكومة ائتلاف اليمين واليمين القومي في النمسا التي تضم 13 وزيراً قسم اليمين امام الرئيس ألكسندر فان دير بيلين. وتقدم مراسم التنصيب المستشار الجديد سيباستيان كورتز (31 سنة)، القادم من الحزب المسيحي الديموقراطي وأصغر رؤساء وزراء العالم سناً، ونائبه هاينز كريستيان شتراخه زعيم حزب حرية النمسا اليميني القومي.
ودعا كورتز إلى «احترام التاريخ النمسوي بصفحاته الإيجابية والقاتمة معاً»، معلناً انه يدرك أن البعض «مشكك لا بل معادٍ للغالبية الجديدة»، علماً ان اكثر من ألفي من انصار مجموعات يسارية ومدافعين عن حقوق الإنسان تظاهروا في حي الوزارات والقصر الإمبراطوري القديم بالعاصمة فيينا، احتجاجاً على مشاركة الحزب اليميني المتطرف في الحكومة.
وأحاطت قوات الأمن بالمتظاهرين الذين رفعوا لافتات كتب عليها «النازيون الى الخارج» و «أهلاً باللاجئين» و «الموت للفاشية». وقالت كاتارينا، المشاركة في التظاهرة: «أخشى التعرض للأجانب في شكل متزايد». اما ستيفاني فقالت انها «تحتفظ بذكرى مريرة عن آخر مشاركة لحزب حرية النمسا في الحكومة عام 2000، حين جرت مراعاة الأثرياء على حساب ذوي الأوضاع الأكثر هشاشة، والأكثر فقراً واللاجئين. ثم شهدنا بعد سنوات كشف كل فضائح الفساد المرتبطة بتلك الحقبة».
وكان شتراخه رحب الأحد بقرار الحكومة الجديدة خفض المساعدات للمهاجرين. وقال: «لن يتلقى بعد اليوم اي مهاجر مساعدة بآلاف اليورو من دون ان يعمل او يدفع اي رسم في اطار نظامنا الاجتماعي. وهذه نقطة بالغة الأهمية على صعيد المساواة بالنسبة الى شعب النمسا».
وركز الحزب المسيحي الديموقراطي وحزب الحرية حملتهما الانتخابية على التشدد في مكافحة الهجرة غير الشرعية والبيروقراطية وتقليص الضرائب.
وفيما يتوجه كورتز الى بروكسيل اليوم للقاء رئيس المفوضية الأوروبية جان كلود يونكر ورئيس المجلس الأوروبي دونالد توسك، كتب المفوض الأوروبي بيار موسكوفيسي، وهو فرنسي اشتراكي، على «تويتر» الأحد ان «الائتلاف الحاكم في النمسا يجب ان يثير يقظة الديموقراطيين المتمسكين بالقيم الأوروبية». وأضاف: «لا شك في ان الوضع مختلف عن عام 2000، حين ادى دخول اليمين المتطرف الى الحكومة في النمسا الى عقوبات اوروبية. لكن وجود اليمين المتطرف في الحكم لا يمر ابداً بلا ضرر».
وأكدت الغالبية الجديدة في النمسا «التزامها الأوروبي الواضح». لكنها حددت هدف دعم «تفويض الصلاحيات» إلى السلطات الوطنية داخل الاتحاد والحد من نقل السيادة إلى الهيئات الأوروبية، ما يتعارض مع رؤية الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الذي يدعو إلى أوروبا أكثر فيديرالية.
وعلى رغم معاداته أوروبا اضطر حزب حرية النمسا إلى قبول سحب مسألة الخروج من الاتحاد الأوروبي من الاستشارات الشعبية التي تعتزم الحكومة الجديدة ترويجها.