قاضية فيدرالية تعطل قراراً لترامب مناهضاً لمنع الحمل

عطّلت قاضية فيدرالية في ولاية بنسلفانيا أمس (الجمعة)، قراراً أصدرته إدارة الرئيس دونالد ترامب يلغي بنداً في قانون «أوباماكير» للرعاية الصحية يلزم أرباب العمل بتحمّل الكلفة المالية لمنع الحمل في التغطية الطبية لموظفاتهم.
والقرار الذي أصدرته القاضية ويندي بيتلستون لا يلغي قرار ادارة ترامب بل يعطّل تنفيذه موقتاً على مستوى البلاد، ما يشكل نكسة للرئيس الجمهوري.
ويجيز قانون «أوباماكير» لمؤسسات دينية، باسم قناعاتها الدينية والاخلاقية، ان ترفض تحمّل التكاليف المالية لوسائل منع الحمل في التغطية الطبية لموظفاتها.
وأصدرت إدارة ترامب في تشرين الاول (أكتوبر) الماضي قراراً يتيح للشركات التجارية الاستفادة من هذا الاستثناء، الأمر الذي أثار استياء المعارضة الديموقراطية، ومنظمات الدفاع عن حقوق المرأة، والتخطيط الاسري واطباء الامراض النسائية.
وعلّلت القاضية بيتلسون قرارها بأن التعديل الذي أدخلته إدارة ترامب على القانون من شأنه أن يلحق الأذى بعشرات آلاف النساء في الولايات المتحدة، اذا ما حرمن من وسائل لمنع الحمل زهيدة التكلفة. ومن المرجح بقوة أن تطعن ادارة ترامب بقرار القاضية الفيدرالية.
وكانت وزارة الصحة الأميركية قالت في معرض شرحها لموجبات تعديل قانون الرعاية الصحية، انه «يوسّع الاستثناءات لحماية القناعات الأخلاقية لبعض الكيانات والافراد الذين تفرض عليهم التغطية الصحية مسألة منع الحمل بموجب اوباماكير».
وكان وزير العدل جيف سيشنز قال في مذكرة إن «اوباماكير يجبر أرباب العمل على تأمين تغطية لمنع الحمل خلافا لمعتقداتهم الدينية»، الامر الذي يؤثر الى حد كبير على «ممارستهم لديانتهم».