إدارة ترامب تلغي منع الحمل من قانون الرعاية الصحية

ألغت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب باسم القناعات الدينية والاخلاقية أمس (الجمعة)، بنداً في قانون الرعاية الطبية الذي أقره الرئيس السابق باراك أوباما، يلزم أرباب العمل بالتكفل باجراءات منع الحمل في التغطية الطبية لموظفيهم، ما أدى إلى استياء عدد من المنظمات والأطباء والمواطنين.
وتم توسيع الاستثناء الذي كان يقتصر على مؤسسات دينية، الى كل الشركات التجارية. وقالت الناطقة باسم البيت الابيض ساره هاكابي ساندرز للصحافيين، إن «الرئيس يرى ان حرية ممارسة العقيدة حق اساسي في هذا البلد، والامر يتعلق بذلك اليوم».
واثار القرار استياء المعارضة الديموقراطية، ومنظمات الدفاع عن حقوق المرأة، والتخطيط الاسري، واطباء الامراض النسائية ومواطنين عاديين. وكان الوسم المرتبط بهذه القضية الأكثر انتشاراً على موقع «تويتر» أمس.
وقالت المنظمة الاميركية للدفاع عن الحقوق المدنية التي تتمتع بنفوذ كبير على حسابها على «تويتر»: «سنطلق ملاحقات ضد ادارة ترامب لعرقلة هذا الاجراء». أما منظمة التخطيط الأسري «بلاند بيرنتهود»، فقالت في تغريدة: «لا تخطئوا. استهداف حصول 64.5 مليون سيدة على منع الحمل يكشف ازدراء ادارة ترامب بصحة المرأة وحياتها».
من جهته، اكد رئيس «المؤتمر الأميركي لأطباء التوليد والنساء» الهيئة التي تقول انها «اكبر منظمة مهنية في اميركا»، انه شعر «بخيبة امل كبيرة». وقال: ان «منع الحمل حاجة طبية للنساء لحوالى 30 عاما من حياتهن. إنه يحسن صحة النساء والاطفال والعائلات ومحيطهن بشكل كبير، ويخفض معدل وفيات الامهات ويعزز الاستقرار الاقتصادي للنساء وعائلاتهن».
وقالت وزارة الصحة الاميركية في مذكرة ان الامر الجديد «يوسع الاستثناءات لحماية القناعات الاخلاقية لبعض الكيانات والافراد الذين تفرض عليهم التغطية الصحية مسألة منع الحمل».
وصرح وزير العدل الاميركي جيف سيشنز في مذكرة نشرت أمس أن النص السابق الذي اقره أوباما يطلب من ارباب العمل «تأمين تغطية لمنع الحمل خلافاً لمعتقداتهم الدينية»، موضحاً انه كان يؤثر الى حد كبير على «ممارستهم لديانتهم».