منظمة للصحة تقاضي ولاية إنديانا بشأن قانون الإجهاض

أقامت منظمة (بلاند بيرنتهود) للصحة الإنجابية في ولايتي إنديانا وكنتاكي دعوى قضائية أمس الأول ضد ولاية إنديانا قائلة إن القوانين الحديثة للولاية التي تقيد الإجهاض غير دستورية.
كان حاكم إنديانا مايك بينس قد وقع القانون الشهر الماضي ليصبح نافذ المفعول بدءا من الأول من يوليو القادم وهو يمنع الإجهاض خلال الأشهر الأولى من الحمل مع مراعاة التشوهات الوراثية للأجنة حيث يقضي القانون بدفن الجنين الميت أو إحراقه.
وطالبت منظمة (بلاند بيرنتهود) للصحة الإنجابية في الدعوى المقامة أمام المحكمة الجزئية الأمريكية باستصدار أمر قضائي يمنع تنفيذ القانون. وأقام الدعوى الاتحاد الأمريكي للحريات المدنية نيابة عن المنظمة.
وقال مدير الشؤون القانونية بالاتحاد الأمريكي للحريات المدنية كين فوك، في بيان «أكدت المحكمة العليا في الولايات المتحدة مرارا أن المرأة - وليست الولاية - هي صاحبة القرار في الاحتفاظ بالحمل من عدمه».
وأضاف «إن محاولة ولاية إنديانا تجاهل خصوصية المرأة مع التحكم في قرارها في هذا الصدد ليس له مثيل وهو غير دستوري».
واختصمت في الدعوى إدارة الصحة بولاية إنديانا والمدعون في مقاطعات عدة ومجلس استخراج التراخيص الطبية بالولاية.