ترامب يواجه امتحاناً صعباً في الكونغرس لإقرار مشروع قانون يفكّك «أوباماكير»

ساد توتر جادة بنسلفانيا التي تفصل بين البيت الأبيض والكونغرس، مع ترقّب تصويت على مشروع قرار أعدته إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب لإصلاح الضمان الصحي، يلغي في حال الموافقة عليه قانون سلفه باراك أوباما للرعاية الصحية. لكن خطوط المواجهة بدت محتدمة وضبابية أمس، بسبب انقسامات بين الجمهوريين، ما قد يطيح بالمشروع ويوجّه نكسة لترامب.
ووسط تعثرات للبيت الأبيض في جمع الأصوات ال216 المطلوبة لتمرير المشروع، أُجِل التصويت من الخميس إلى أمس، للضغط على النواب الجمهوريين لكي يصطفّوا وراء رئيسهم، في مقابل اتحاد الديموقراطيين في المعارضة ورفض 194 منهم المشروع. واستمرت المفاوضات حتى الساعة الأخيرة قبل التصويت ليل أمس، لكسب أصوات اليمين المتشدد من دون التضحية بأصوات المعتدلين.
وحاول ترامب الضغط، من خلال فرض التصويت بدل الانتظار حتى الأسبوع المقبل، مهدداً بالتراجع عن إلغاء قانون «أوباماكير»، في حال رفض النواب مشروعه الجديد.
وأوردت صحيفة «نيويورك تايمز» أن ترامب حذر الجمهوريين من أن لهم حرية الاختيار بين الموافقة على القانون المقترح أمس، أو أن يظلوا عالقين مع قانون «أوباماكير» إلى الأبد.
وقال بول راين، رئيس مجلس النواب الذي يدير المفاوضات: «على مدار 7 سنوات ونصف السنة، وعدنا بإلغاء هذا القانون المعيب (أوباماكير) وإبداله، لما يحدثه من انهيار وفشل للعائلات، وغداً سنكمل ما بدأناه». وقال النائب الجمهوري كريس كولينز: «في حال رفض (القانون) لأي سبب، سنمضي في تنفيذ أجزاء أخرى في أجندتنا».
وكان إلغاء برنامج «أوباماكير» للرعاية الصحية من أهم الأهداف المعلنة لحملة ترامب في انتخابات الرئاسة الأميركية. لكن خلافات بين معتدلين ومتشددين في الحزب الجمهوري تؤخر ذلك، فضلاً عن مخاوف من انعكاسات انتخابية للمشروع الجديد، إذ سيحرم 14 مليون أميركي من الضمان الصحي.
ويواجه الحزب الجمهوري أزمة في التوصل إلى اتفاق في شأن القانون، إذ يرى بعضهم أن التعديلات المقترحة تتضمّن مغالاة شديدة، فيما يعتبرها آخرون غير كافية. وستُرفض التعديلات إذا انضمّ 22 من النواب الجمهوريين إلى النواب الديموقراطيين في رفضها. وتشير أرقام «نيويورك تايمز» إلى أن 32 نائباً جمهورياً يعارضون الاقتراح.
وسيشكّل تمرير المشروع نصراً ضخماً لترامب، فيما أن إسقاطه سيكون هزيمة مدوية للرئيس في بداية عهده، وسينعكس على مبادرات تشريعية أخرى، تطاول الهجرة والإصلاح الضريبي.
وأوردت «نيويورك تايمز» أن ترامب «نادم لاعتماده على راين لتمرير المشروع»، مشيرة إلى انه كان يفضّل البدء بالإصلاح الضريبي. كما لوحظ غياب جاريد كوشنر، صهر الرئيس ومستشاره، عن المفاوضات وذهابه مع ابنة ترامب إيفانكا لعطلة تزلّج في كولورادو، علماً أن تقارير أفادت بمعارضة كوشنر وإيفانكا المشروع الجديد. لكن ترامب أعرب عن دعمه لراين، مؤكداً انه سيبقى رئيساً لمجلس النواب، ولو فشل تمرير مشروع القانون.
وكان مجلس الشيوخ صادق، بغالبية 52 صوتاً في مقابل 46، على تعيين ديفيد فريدمان سفيراً لدى إسرائيل. وفريدمان محام في قضايا الإفلاس، ليست له خبرة ديبلوماسية وصديق قديم لترامب. وهو يستثمر في مستوطنات في أراضٍ فلسطينية، ويؤيّد نقل السفارة الأميركية من تل أبيب إلى القدس.
من جهة أخرى، أعلن وزير النقل التركي أحمد أرسلان أن بلاده تتفاوض مع سلطات الطيران الدولية، في شأن تخفيف شروط منع الركاب من حمل أجهزة إلكترونية ضخمة، في الرحلات المتجهة إلى الولايات المتحدة أو بريطانيا.
واعتبر وزير الاقتصاد رئيس الهيئة العامة للطيران المدني في الإمارات سلطان بن سعيد المنصوري أن القرار مفاجئ، مذكراً بأن بلاده هي «الدولة الرقم واحد في العالم في ما يتعلّق بالتزامها معايير الأمن والسلامة الدولية».