منتدى «جدة التجاري» يتصدى لغلاء الأسعار ويحارب «البيروقراطية»

أعلنت اللجنة المنظمة لمنتدى جدة التجاري الثاني، الذي يعقد برعاية أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل، أن قضية الارتفاع الجنوني لأسعار المواد الاستهلاكية ستكون على رأس الأولويات التي يتم التصدي لها خلال الجلسات العلمية الست للمنتدى، والذي يشارك فيه وزير التجارة والصناعة عبدالله زينل خلال الفترة من 16 إلى 18 أيار (مايو) المقبل.
واتفق نائب رئيس غرفة جدة مازن محمد بترجي، ورئيس المنتدى نشوى طاهر، ورئيس اللجنة العلمية الدكتور أيمن صالح فاضل، في مؤتمر صحافي أمس، على ضرورة محاربة «البيروقراطية» وتبسيط الإجراءات الحكومية والتصدي للغش التجاري كمدخل رئيسي لمعالجة المعوقات والمشكلات التي تواجه التجار في المملكة، مشيرين إلى أن المنتدى سيناقش ست قضايا ساخنة تشغل اهتمام الشارع السعودي، وتمثل أولوية لكل العاملين في السوق.
وقال بترجي، إن المنتدى الذي يحظى بمشاركة 600 شخصية تجارية يهدف إلى التعريف بدور الغرف التجارية في دعم استمرار النمو التجاري والاستقرار الاقتصادي من خلال ربط القطاع الخاص بالعام والتعريف بالحقوق والواجبات المطلوبة في التعاملات التجارية ذات العلاقة بالقضايا والقوانين التشريعية والإجراءات الحكومية والنظامية في قطاع الأعمال، وتعزيز الشفافية والوضوح، وتبسيط الإجراءات الإدارية المتعلقة بقطاع الأعمال لتحفيز الاستثمار السعودي والأجنبي.
من جانبها، أوضحت نشوى طاهر أن الدورة الثانية للمنتدى تأتي استكمالاً للدورة السابقة التي عقدت عام 2009، وأكدت أن التوصيات العشر التي خرج بها المنتدى الأول تحققت غالبيتها، ولم يبق منها إلا إنشاء محكمة تجارية، وهو أمر سيتم العمل عليه من أجل تحقيقه في الفترة المقبلة، مشددة على أن التوصيات لا يتم وضعها في الأدراج بل تقوم لجنة مختصة بتفعيلها بالتعاون مع وزارة التجارة ومختلف الجهات ذات العلاقة. وأشارت إلى أن الدورة الحالية ستشهد إقامة معرض مصاحب عن الغش التجاري، تقوم الجهات العارضة خلاله بتقديم البضائع الأصلية والمقلدة، وهو أمر يسهم في كشف «الغشاشين»، مشددة على أن المنتدى يسعى إلى توفير البيئة التجارية الآمنة التي تساعد في رفع جودة الخدمات والمنتجات، وتقويم المخاطر وضمان استمرارية الأعمال في المنظمات التجارية ودعم نشر مفاهيم وتطبيقات التجارة الإلكترونية، وتشجيع الاستثمار في تقنياتها، وتحفيز رواد الأعمال لتطوير المنشآت الصغيرة والمتوسطة.
وأضافت طاهر أن الملتقى سيركز على ستة محاور خلال فعالياته، ومنها تبسيط الإجراءات الحكومية، ورفع مستوى الشفافية في بيئة الأعمال، وتقويم المخاطر، وضمان استمرارية الأعمال في المنظمات التجارية، والتجارة الإلكترونية في المملكة بين الواقع والطموح، والجودة والمواصفات، والغش التجاري وأسعار السلع وتأثرها بالعرض والطلب، وطموحات شابات وشباب الأعمال بين المقومات والمعوقات.
وأكدت أن الدورة الحالية تكتسب أهمية كبرى باعتبار وزارة التجارة والصناعة شريكاً استراتيجياً، وكلية الاقتصاد والإدارة بجامعة الملك عبدالعزيز شريكاً معرفياً، إذ سيتم مناقشة 18 ورقة عمل وفق رؤية التكامل التجاري بمنظور معرفي عملي مرن ضمن الأنظمة والإجراءات والتعاملات الناجحة لرفع كفاءة الخدمات والمعاملات التجارية في المملكة من أجل توفير بيئة مرنة تضمن استمرارية الأعمال ودعم الاقتصاد الوطني.