اضطرابات اليمن وليبيا وسورية على طاولة منتدى جدة التجاري

اعترف المنظمون لمنتدى جدة التجاري، الذي تنطلق فعالياته برعاية أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل، غداً، أن الأحداث الجارية في ليبيا واليمن وسورية وقبلها مصر وتونس ستكون حاضرة بصورة غير مباشرة ضمن المحاور التي ستطرح خلال ست جلسات علمية، مؤكدين أن تأثير هذه الأحداث على استراتيجيات وخطط التجار السعوديين ستكون ضمن المناقشات التي تجري على مدار ثلاثة أيام، بمشاركة أكثر من 600 شخصية اجتماعية واقتصادية.
وأوضحت رئيس المنتدى نشوى طاهر خلال مؤتمر صحافي أمس، في مقر غرفة جدة، أن «تجار السعودية ليسوا في معزل عن العالم الخارجي، وأنهم يتأثرون ويؤثرون بما يحدث في المنطقة»، مشيرة أن الأحداث والتقلبات التي تشهدها المنطقة أثرت بشكل كبير في حركة التجارة وعملية الاستيراد والتصدير بين المملكة وهذه الدول، كما أدت بشكل أو آخر إلى التأثير على خطط واستراتيجيات التجار السعوديين.
وأضافت أن محور «تقويم المخاطر وضمان استمرارية الأعمال في المنظمات التجارية» سيتناول هذا الأمر، وسيكون ضمن الأجندة طرح مجموعة من البدائل للاستراتيجيات في مسألة التصدير والاستيراد، بحيث يمكن تفادي الخسائر التي تحدث في حال تغيير حجم التبادل التجاري مع بعض الدول التي تنشأ فيها اضطرابات، وستكون عملية التطبيق في هذا المحور على الكوارث السابقة والجارية والتي أسهمت في تغيير المستقبل لكثير من المنظمات والأفراد، ولهذا سيكون من المهم الاستعداد والتحفيز لإدارة الأزمات من أجل تقليل الخسائر المستقبلية والقدرة على التنافسية في الظروف غير الطبيعية من خلال تطوير خطط ضمان استمرارية العمل في المنظمات.
ورفضت طاهر رداً على أسئلة الصحافيين، ما تردد عن تأثر المنتدى بغياب بعض الجهات الحكومية ومنها وزارة الشؤون البلدية عن المنتدى، وقالت إننا ركزنا في النسخة الأولى للمنتدى خلال عام 2009 على تبسيط الإجراءات أيضاً، وحضرت العديد من الجهات الحكومية، ونجحنا في تحقيق أكثر من 50 في المئة من التوصيات، إذ تم إنشاء لجنة للأوراق المالية بغرفة جدة، وتمت معالجة ظاهرة الشيكات المرتجعة، وصدر قرار رسمي بتجريم هذا الأمر.
وأشارت إلى أنه جرى تسهيل إجراءات القيد لفتح سجل تجاري وتيسير الكثير من التعقيدات التي كانت تواجه سيدات الأعمال، وكان هناك إصرار على طرح مسألة تبسيط الإجراءات مرة أخرى كأحد المحاور المهمة خلال النسخة الثانية للمنتدى، بل وسيبقى محوراً رئيسياً في جميع النسخ المستقبلية لأنه يمثل حجر الزاوية في عمل التجار، والتركيز خلال الدورة الحالية على الجمارك، وسيحضر المسؤولون عن الجمارك لطرح إمكان تبسيط الإجراءات بصورة ترقى بطموحات التجار.
وقالت رئيس اللجنة المنظمة إنها «المرة الأولى التي تجتمع فيها 10 جهات حكومية وخاصة تحت سقف واحد»، مشيرة إلى أن الفعاليات ستشهد أيضاً معرضاً مصاحباً عن الغش التجاري، تقدم فيه الجهات العارضة البضائع الأصلية والمقلدة بحيث يوضع اللون الأحمر على المغشوش والأخضر على الأصلي، ما يسهم في كشف الغشاشين، موضحة أن كل المتحدثين سيهتمون بالشأن المحلي، كما ستعرض جميع القضايا التجارية الساخنة خلال الفعاليات.
ولفتت طاهر، إلى أن الملتقى سيركز على ستة محاور منها: تبسيط الإجراءات الحكومية، ورفع مستوى الشفافية في بيئة الأعمال، وتقويم المخاطر، وضمان استمرارية الأعمال في المنظمات التجارية، والتجارة الإلكترونية في المملكة بين الواقع والطموح، والجودة والمواصفات والغش التجاري، وأسعار السلع وتأثيرها بالعرض والطلب، وطموحات شابات وشباب الأعمال بين المقومات والمعوقات.
وبينت أن الدورة الحالية تناقش 18 ورقة عمل وفق رؤية التكامل التجاري بمنظور معرفي عملي مرن، لرفع كفاءة الخدمات والمعاملات التجارية في المملكة من أجل توفير بيئة مرنة تضمن استمرارية الأعمال ودعم الاقتصاد الوطني. من جهته، ذكر رئيس اللجنة العلمية للمنتدى الدكتور أيمن فاضل، أن محور «غلاء الأسعار وتأثير ارتفاع الأسعار في الفترة الأخيرة» تمن إضافته بمقترح من وزير التجارة والصناعة عبدالله زينل، الذي شدد على أهمية تواجد هذا المحور، علاوة على أن الاهتمام الأكبر سينصب خلال الفعاليات على المستهلك، وسيحضر رئيس لجنة حماية المستهلك لمناقشة كل الاقتراحات المطروحة.