اضطرابات اليمن وليبيا وسوريا تقفز إلى طاولة منتدى جدة التجاري

اللجنة المنظمة كشفت آخر المستجدات في مؤتمر صحفي أمس

اعترف المنظمون لمنتدى جدة التجاري الذي يرعى صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل بن عبدالعزيز أمير منطقة مكة المكرمة نسخته الثانية غداً الاثنين أن الأحداث الجارية في ليبيا واليمن وسوريا وقبلها مصر وتونس ستكون حاضرة بصورة غير مباشرة ضمن المحاور التي ستطرح خلال (6) جلسات علمية، وأكدوا أن تأثير هذه الأحداث على استراتيجيات وخطط التجار السعوديين ستكون ضمن المناقشات التي تجري على مدار ثلاثة أيام في فندق جدة هليتون بمشاركة أكثر من (600) شخصية اجتماعية واقتصادية.
وقالت الأستاذة نشوى طاهر رئيس المنتدى خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد أمس السبت بمقر الغرفة التجارية الصناعية بجدة بحضور الأمين العام الأستاذ عدنان مندورة، ورئيس اللجنة العلمية الدكتور أيمن فاضل وممثلي وسائل الإعلام أن تجار السعودية ليسوا في معزل عن العالم الخارجي وأنهم يتأثرون ويؤثرون بما يحدث في المنطقة، مشيرة أن الأحداث والتقلبات التي تشهدها المنطقة أثرت بشكل كبير على حركة التجارة وعملية الاستيراد والتصدير بين المملكة وهذه الدول، كما أدت بشكل أو آخر إلى التأثير على خطط واستراتيجيات التجار السعوديين.
وأضافت: سيتناول محور (تقييم المخاطر وضمان استمرارية الأعمال في المنظمات التجارية) هذا الأمر، وسيكون ضمن الأجندة طرح مجموعة من البدائل للاستراتيجيات في مسألة التصدير والاستيراد، بحيث يمكن تفادي الخسائر التي تحدث في حال تغيير حجم التبادل التجاري مع بعض الدول التي تنشأ فيها اضطرابات، لاسيما أن بعض الأحداث، وستكون عملية التطبيق في هذا المحور على الكوارث السابقة والجارية والتي ساهمت في تغيير المستقبل لكثير من المنظمات والأفراد، ولهذا سيكون من المهم الاستعداد والتحفيز لإدارة الأزمات من أجل تقليل الخسائر المستقبلية والقدرة على التنافسية في الظروف غير الطبيعية من خلال تطوير خطط ضمان استمرارية العمل في المنظمات.
ورفضت طاهر خلال إجاباتها على أسئلة الإعلاميين في المؤتمر الصحفي تأثير غياب بعض الجهات الحكومية ومنها وزارة الشئون البلدية عن المنتدى، وقالت: ركزنا في النسخة الأولى للمنتدى التي جرت عام 2009م على تبسيط الإجراءات أيضاً وحضرت العديد من الجهات الحكومية، ونجحنا في تحقيق أكثر من 50% من التوصيات حيث تم إنشاء لجنة للأوراق المالية بالغرفة التجارية الصناعية بجدة، وتم معالجة ظاهرة الشيكات المرتجعة وصدر قرار رسمي بتجريم هذا الأمر، وجرى تسهيل إجراءات القيد لفتح سجل تجاري وتيسير الكثير من التعقيدات التي كانت تواجه سيدات الأعمال، وكان هناك إصرار على طرح مسألة تبسيط الإجراءات مرة أخرى كأحد المحاور المهمة خلال النسخة الثانية للمنتدى، بل وسيبقى محوراً رئيسياً في جميع النسخ المستقبلية لأنه يمثل حجر الزاوية في عمل التجار، والتركيز خلال الدورة الحالية على الجمارك، وسيكون هناك فيلم مرئي يعرض في حفل الافتتاح عن مسيرة الحاوية منذ وصولها من الخارج حتى وصولها للمستهلك، وسيحضر المسئولون عن الجمارك لطرح إمكانية تبسيط الإجراءات بصورة ترقى بطموحات التجار.
وأوضحت رئيس اللجنة المنظمة أنها المرة الأولى التي تجتمع فيها (10) جهات حكومية وخاصة تحت سقف واحد، مشيرة أن الفعاليات ستشهد أيضاً معرض مصاحب عن الغش التجاري، تقدم فيه الجهات العارضة البضائع الأصلية والمقلدة بحيث يوضع اللون الأحمر على المغشوش والأخضر على الأصلي، ما يسهم في كشف الغشاشين، وأشارت أن كل المتحدثين سيهتمون بالشأن المحلي، كما ستعرض جميع القضايا التجارية الساخنة خلال الفعاليات التي تستمر لثلاثة أيام، مشيرة إلى أن المنتدى يستهدف جميع فئات المجتمع، ولا يقتصر على التجاريين فقط، وتمت دعوة ما يقارب 2000 دعوة لشخصيات اقتصادية ورياضية لحضور المؤتمر. وأوضحت أن الملتقى سيركز على ستة محاور منها: تبسيط الإجراءات الحكومية، ورفع مستوى الشفافية في بيئة الأعمال، وتقييم المخاطر، وضمان استمرارية الأعمال في المنظمات التجارية، والتجارة الإلكترونية في المملكة بين الواقع والطموح، والجودة والمواصفات والغش التجاري، وأسعار السلع وتأثيرها بالعرض والطلب، وطموحات شابات وشباب الأعمال بين المقومات والمعوقات.
وبينت أن الدورة الحالية تناقش 18 ورقة عمل وفق رؤية التكامل التجاري بمنظور معرفي عملي مرن، لرفع كفاءة الخدمات والمعاملات التجارية في المملكة من أجل توفير بيئة مرنة تضمن استمرارية الأعمال ودعم الاقتصاد الوطني، وذكرت أن المتحدثين في المنتدى يمثلون ثلاثة قطاعات رئيسية هي القطاع الأكاديمي والاستراتيجيات النظرية والقطاع الحكومي والواقع والاستشراف المستقبلي والقطاع الخاص والتوازن بين النظرية والواقع لتحقيق المأمول.
من جهته.. أشاد الأستاذ عدنان مندورة الأمين العام للغرفة التجارية الصناعية بجدة برعاة المنتدى التجاري، مؤكداً أنهم الشريك الرئيسي للغرفة في نجاح جميع الفعاليات التي تنظمها، وشدد على أن مشاركتهم المؤثرة كان لها دور كبير في إقامة المنتدى بهذا الزخم الكبير، وأشار أن غرفة جدة ستواصل مسيرتها لتنظيم عدد من المنتديات الهامة التي تشغل كل قطاع الأعمال، وقال: بات لدينا توجه واضح في الفترة الماضية بأن يكون هناك منتدى أو ملتقى أو مؤتمر شهري، وفي أعقاب نجاح منتدى جدة الاقتصادي الحادي عشر بدأنا على الفور في التحضير إلى المنتدى التجاري، ومن ثم سيجري الإعداد لمنتدى المسئولية الاجتماعية الذي يقام في السادس من يونيو المقبل، ثم الموارد البشرية، وملتقى الصناعيين، وسنقوم مع اللجنة السياحية بالمشاركة في تنظيم مهرجان جدة السياحي، ولدينا أجندة واضحة للمعارض والفعاليات وتفعيل ثقافة المنتديات بهدف تحقيق أمال وطموحات صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل بن عبدالعزيز بتحويل مدينة جدة إلى العالم الأول.
وأكد مندورة أن المنتدى سيحظى بمشاركة واسعة ويهدف إلى التعريف بدور الغرف التجارية في دعم استمرار النمو التجاري والاستقرار الاقتصادي من خلال ربط القطاع الخاص بالعام والتعريف بالحقوق والواجبات المطلوبة في التعاملات التجارية ذات العلاقة بالقضايا والقوانين التشريعية والإجراءات الحكومية والنظامية في قطاع الأعمال وتعزيز الشفافية والوضوح وتبسيط الإجراءات الإدارية المتعلقة بقطاع الأعمال لتحفيز الاستثمار السعودي والأجنبي.
في المقابل.. كشف الدكتور أيمن فاضل رئيس اللجنة العلمية للمنتدى أن محور (غلاء الأسعار وتأثير ارتفاع الأسعار في الفترة الأخيرة) تم إضافته بمقترح من معالي وزير التجارة والصناعة الأستاذ عبدالله بن أحمد زينل الذي شدد على أهمية تواجد هذا المحور، علاوة على أن الاهتمام الأكبر سينصب خلال الفعاليات على المستهلك، وسيحضر رئيس لجنة حماية المستهلك لمناقشة كل الاقتراحات المطوحة، وأكد أن وزارة التجارة والصناعة شريكاً استراتيجياً وكلية الاقتصاد والإدارة بجامعة الملك عبدالعزيز شريكاً معرفياً، حيث سيتم مناقشة (18) ورقة عمل وفق رؤية التكامل التجاري بمنظور معرفي عملي مرن ضمن الأنظمة والإجراءات والتعاملات الناجحة لرفع كفاءة الخدمات والمعاملات التجارية في المملكة من أجل توفير بيئة مرنة تضمن استمرارية الأعمال ودعم الاقتصاد الوطني.
وأكد الدكتور أيمن فاضل رئيس اللجنة العلمية للمنتدى حرص كلية الاقتصاد وإدارة الأعمال بجامعة الملك عبدالعزيز على أن تكون المحاور الست المطروحة خلال الجلسات العلمية قابلة للتطبيق، حيث استعانت اللجنة العلمية بعدد من التجار وأعضاء اللجنة التجارية بغرفة جدة الذين أضافوا الكثير من القضايا الواقعية التي تهم قطاع الأعمال بجدة، حيث روعي أن تكون الموضوعات غير تقليدية وتهم قطاع عريض من الناس، وأشار أن المنتدى الحالي يشهد حدثاً لافتاً يحدث للمرة الأولى يتمثل في وضع التوصيات من قبل اللجنة العلمية والتصويت عليها في نهاية كل يوم.. لتحديد أولوياتها واعتمادها بشكل رسمي، وهي طريقة مبتكرة لم تحدث في المنتديات والفعاليات السابقة.
وأشار فاضل أن المحور الأول يتناول تبسيط الإجراءات الحكومية ورفع مستوى الشفافية في بيئة الأعمال يرى أن تعقيد الإجراءات والأحكام يعد من المعوقات الرئيسية لنمو وتطور القطاع الخاص والاستثمار بشكل عام لذا يهدف هذا المحور إلى تسليط الضوء على الإجراءات الحكومية ذات العلاقة بقطاع الأعمال وتشخيصها ومحاولة استكشاف الصعوبات والتعقيدات في بعض الإجراءات الإدارية الحكومية وما قد تسببه لأصحاب وصاحبات الأعمال والمستثمرين الأجانب من إعاقة في إنجاز الأعمال.
في حين يتناول المحور الثاني تقييم المخاطر وضمان استمرارية الأعمال في المنظمات التجارية يؤكد أن الكوارث تتسبب بكثير من الخسائر المادية والبشرية الأمر الذي ينشأ عنه تقليص للأنشطة والخدمات والمنتجات الخاصة بالمنظمات التجارية والتي تؤدي على عدم الاستمرار في تقديم الخدمة أو القدرة على القيام بالنشاط أو إنتاج المنتجات وهذه الخسائر قد ظهرت حالياً في كثير من الكوارث السابقة والتي ساهمت في تغيير المستقبل المهني السياسي لكثير من المنظمات والأفراد ولهذا فإنه لابد من الاستعداد والتحفيز لإدارة الأزمات من أجل تقليل الخسائر المستقبلية والقدرة على التنافسية في الظروف غير الطبيعية من خلال تطوير خطط ضمان استمرارية العمل في المنظمات.
وأضاف: خصص المحور الثالث للمنتدى للتجارة الالكترونية في المملكة بين الواقع والطموح يعتبر التجارة الالكترونية أسلوباً حديثاً من أساليب التجارة الدولية المعاصرة على خلاف ما كان يظنه البعض من أنه ترف تجاري تقني لا حاجة إليه وإن ما أحدثته هذه النقلة الالكترونية في الفكر الاقتصادي لم يكن يخطر ببال أرباب الأموال من تجار ومستثمرين حيث أسهمت هذه الثورة العصرية في تحقيق فوائد هائلة لقطاع المال والأعمال أدى إلى أن يقف الكثير عند هذه الثورة ليراجعوا حساباتهم ويعيدوا النظر في كيفية الاستفادة منها على نحو يمكنهم من المنافسة في الأسواق العالمية.
وحسب رئيس اللجنة العلمية سيكون المحور الرابع الذي يجري مناقشته في اليوم الثاني للجلسات العلمية بعنوان (الجودة والمواصفات والغش التجاري) أن كثيراً من السلع والمنتجات الاستهلاكية تفتقد إلى الجودة وذلك نتيجة التقليد المتقن والغش بكافة الطرق والوسائل بهدف ترويج هذه المنتجات وجعلها في متناول المستهلك بأسعار زهيدة رغبة في الكسب المادي السريع مما يتسبب بزيادة نسبة الحوادث الناتجة عن استخدام أنواع عديدة من المنتجات الصحية والأدوية والعناية بالجسم ، بينما يمثل المحور الخامس أهمية كبرى للجميع حيث يتناول غلاء الأسعار وتأثير ارتفاع الأسعار في الفترة الأخيرة، حيث يأتي هذا المحور من جزأين الأول يتعلق بالسلع المستوردة والثاني بالسلع المنتجة محلياً وتنعكس مكونات أسعار هذه السلع على مستويات أسعار التجزئة بشكل أساسي ففي حالة السلع المستوردة مكوناتها الأساسية هي أسعار السلع (المواد الأولية المستوردة) والبلد المصدر وتكلفة الشحن والتمويل وسعر الصرف ويتأثر الطلب من السلع في المملكة بمجموعة من العوامل الرئيسية أهمها القوة الشرائية للعملة المحلية وسلوك المستهلك (طبية الاستهلاك) وعدد السكان وتركيبهم وتتحدد الأسعار طبقاً لكل من الطلب والعرض واللذين يتأثران بالمؤثرات أعلاه وعادة ما يحققون وسطاء التجزئة أرباحاً غير عادية ويتطلب ذلك ضرورة معرفة أسعار الجملة وأسعار التجزئة والفارق بينهما.
وأفاد فاضل أن المحور السادس يركز على طموحات شباب وشابات الأعمال بين المقومات والمعوقات حيث يركز على أن شباب وطموح بلا حدود مستقبل يحلم ببنائه محققين بذلك طموحاتهم وقدراتهم الريادية والإبداعية متخطين مشكلة البطالة وفجوة التفاوت بين مهارات الخريجين ومتطلبات سوق العمل وقبل كل شيء مساهمين في دعم مسيرة التنمية وعلى الرغم من سعي المملكة لامتلاك مقومات التنمية والقائمة على تنمية الفكر الريادي والجهود المبذولة لدعم أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة، مشيرة أن المحور يهدف إلى إيضاح الدور التنموي المهم لدعم شباب وشابات الأعمال وتوفير البيئات التمكينية الحاضنة والمهيئة لتوظيف قدرات الشباب وطموحات وتطلعات شباب المستقبل في دنيا المال والأعمال وبحث أهم الصعوبات والعقبات التي تعترض نجاح المنشآت الصغيرة والمتوسطة ودعم ومشورة شباب وشابات الأعمال.