يتصدى لغلاء الأسعار .. الأمير خالد الفيصل يرعى افتتاح منتدى جدة التجاري

جدة – شاكر عبدالعزيز - تصوير: محمد الأهدل ..
أعلنت اللجنة المنظمة لمنتدى جدة التجاري الثاني الذي يرعاه صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل بن عبد العزيز أمير منطقة مكة المكرمة أن قضية الارتفاع الجنوبي لأسعار المواد الاستهلاكية ستكون على رأس الأوليات التي يتم التصدي لها خلال الجلسات العلمية الست التي تحظى بمشاركة معالي وزير التجارة والصناعة الأستاذ عبد الله بن أحمد زينل علي رضا بفندق جدة هيلتون خلال الفترة من 13-15 جمادى الثاني المقبل الموافق من 16-18 مايو.
واتفق الأستاذ مازن بترجي نائب رئيس الغرفة التجارية الصناعية بجدة والأستاذة نشوى طاهر رئيس اللجنة المنظمة والدكتور أيمن فاضل رئيس اللجنة العلمية، والأستاذ عدنان مندورة أمين عام غرفة جدة في المؤتمر الصحفي الذي عقد ظهر أمس الأربعاء بقاعة مجلس الإدارة على ضرورة محاربة (البيروقراطية) وتبسيط الإجراءات الحكومية والتصدي للغش التجاري كمدخل رئيسي لمعالجة المعوقات والمشاكل التي تواجه التجار في المملكة، مشددين على أن المنتدى سيناقش (6) قضايا ساخنة تشغل اهتمام الشارع السعودية وتمثل أولوية لكل العاملين في السوق.
وقال بترجي: دأبت الغرفة التجارية الصناعية بجدة على تنظيم عدد من المنتديات الهامة التي تشغل كل قطاع الأعمال، وبات لدينا توجه واضح في الفترة الماضية بأن يكون هناك منتدى أو ملتقى أو مؤتمر شهري، وفي أعقاب نجاح منتدى جدة الاقتصادي الحادي عشر بدأنا على الفور في التحضير إلى المنتدى التجاري، ومن ثم سيجر الإعداد لمنتدى المسئولية الاجتماعية، ثم الموارد البشرية، وملتقى الصناعيين، وسنقوم مع اللجنة السياحية بالمشاركة في تنظيم مهرجان جدة السياحي، ولدينا أجندة واضحة للمعارض والفعاليات وتفعيل ثقافة المنتديات بهدف تحقيق أمال وطموحات صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل بن عبد العزيز بتحويل مدينة جدة إلى العالم الأول.
وشدد بترجي على أن المنتدى الذي يحظى بمشاركة (500) شخصية تجارية يهدف إلى التعريف بدور الغرف التجارية في دعم استمرار النمو التجاري والاستقرار الاقتصادي من خلال ربط القطاع الخاص بالعام والتعريف بالحقوق والواجبات المطلوبة في التعاملات التجارية ذات العلاقة بالقضايا والقوانين التشريعية والإجراءات الحكومية والنظامية في قطاع الأعمال وتعزيز الشفافية والوضوح وتبسيط الإجراءات الإدارية المتعلقة بقطاع الأعمال لتحفيز الاستثمار السعودي والأجنبي.
من جانبها.. كشفت نشوى طاهر رئيس المنتدى أن الدورة الثانية للمنتدى تأتي استكمالاً للدورة السابقة التي جرت عام 2009م، وأكدت أن التوصيات العشر التي خرج بها المنتدى الأول تحقق أغلبها ولم يبق منها إلا إنشاء محكمة تجارية وهو أمر سيتم العمل عليه من أجل تحقيقه في الفترة المقبلة، مشددة على أن التوصيات لا يتم وضعها في الأدراج بل تقوم لجنة مختصة بتفعيلها بالتعاون مع وزارة التجارة ومختلف الجهات ذات العلاقة.
وكشفت رئيس المنتدى أن الدورة الحالية ستشهد حدث لافت يتمثل في إقامة معرض مصاحب عن الغش التجاري، تقوم الجهات العارضة خلاله بتقديم البضائع الأصلية والمقلدة، وهو أمر يساهم في كشف (الغشاشين)، مشيرة أن المتحدثين يمثلون ثلاثة قطاعات رئيسية هي القطاع الأكاديمي.. الإستراتيجيات النظرية والقطاع الحكومي.. الواقع والاستشراف المستقبلي والقطاع الخاص.. التوازن بين النظرية والواقع لتحقيق المأمول، مشددة على أن المنتدى يسعى لتوفير البيئة التجارية الآمنة التي تساعد في رفع جودة الخدمات والمنتجات وتقييم المخاطر وضمان استمرارية الأعمال في المنظمات التجارية ودعم نشر مفاهيم وتطبيقات التجارة الإلكترونية وتشجيع الاستثمار في تقنياتها وتشجيع رواد الأعمال لتطوير المنشآت الصغيرة والمتوسطة موضحاً أن الملتقى سيركز على ستة محاور خلال فعالياته ومنها تبسيط الإجراءات الحكومية ورفع مستوى الشفافية في بيئة الأعمال وتقييم المخاطر وضمان استمرارية الأعمال في المنظمات التجارية والتجارة الإلكترونية في المملكة بين الواقع والطموح والجودة والمواصفات والغش التجاري وأسعار السلع وتأثيرها بالعرض والطلب وطموحات شابات وشباب الأعمال بين المقومات والمعوقات.
وأكدت الأستاذة نشوى طاهر أن الدورة الحالية تكتسب أهمية كبرى باعتبار أن وزارة التجارة والصناعة شريكاً استراتيجياً وكلية الاقتصاد والإدارة بجامعة الملك عبد العزيز شريكاً معرفياً، حيث سيتم مناقشة (18) ورقة عمل وفق رؤية التكامل التجاري بمنظور معرفي عملي مرن ضمن الأنظمة والإجراءات والتعاملات الناجحة لرفع كفاءة الخدمات والمعاملات التجارية في المملكة من أجل توفير بيئة مرنة تضمن استمرارية الأعمال ودعم الاقتصاد الوطني.
في المقابل.. شدد الأستاذ عدنان مندورة أمين عام الغرفة التجارية الصناعية بجدة على أهمية تبسيط الإجراءات الحكومية أمام التجار، وقال: قمنا في الفترة الماضية بزيارة إلى منطقة (لاماركا) الإيطالية وتجولنا في الجمارك والقطاعات الحكومية المختلفة وتعرفنا على الإجراءات التي اتخذت هناك من أجل تبسيط الخطوات المتبعة لإنجاز الأعمال من (72) خطوة، إلى (10) خطوات فقط، وهو عمل كبير ومبهر نريد أن ننقله إلى السعودية بشكل عام ومدينة جدة على وجه الخصوص. وأكد مندور أن القطاع التنفيذي للغرفة التجارية يسعى إلى تحقيق تطلعات مجلس الإدارة بإقامة منتدى شهري، مشيراً أن القطاعات النشطة هي التي تفرض عملها وتدفع الجميع إلى التفاعل معها، مدللاً على ذلك بلجنة التجارة الإستراتيجية التي تعتبر نموذجاً رائعاً للجان، وساهمت بجهودها في إطلاق أحد المنتديات المهمة التي تحقق أمال وتطلعات التجار، مشيراً أن الموضوعات الأخرى المتعلقة بالتوظيف والإسكان سيتم تناولها في المنتديات الأخرى وأولها منتدى الموارد البشرية وكذلك معارض الإسكان وغيرها من الفعاليات.
وأكد الدكتور أيمن فاضل رئيس اللجنة العلمية للمنتدى حرص كلية الاقتصاد وإدارة الأعمال بجامعة الملك عبد العزيز على أن تكون المحاور الست المطروحة خلال الجلسات العلمية قابلة للتطبيق، حيث استعانت اللجنة العلمية بعدد من التجار وأعضاء اللجنة التجارية بغرفة جدة الذين أضافوا الكثير من القضايا الواقعية التي تهم قطاع الأعمال بجدة، حيث روعي أن تكون الموضوعات غير تقليدية وتهم قطاع عريض من الناس، وأشار أن المنتدى الحالي يشهد حدثاً لافتاً يحدث للمرة الأولى يتمثل في وضع التوصيات من قبل اللجنة العلمية والتصويت عليها في نهاية كل يوم.. لتحديد أولوياتها واعتمادها بشكل رسمي، وهي طريقة مبتكرة لم تحدث في المنتديات والفعاليات السابقة.
وأشار فاضل أن المحور الأول يتناول تبسيط الإجراءات الحكومية ورفع مستوى الشفافية في بيئة الأعمال يرى أن تعقيد الإجراءات والأحكام يعد من المعوقات الرئيسية لنمو وتطور القطاع الخاص والاستثمار بشكل عام لذا يهدف هذا المحور إلى تسليط الضوء على الإجراءات الحكومية ذات العلاقة بقطاع الأعمال وتشخيصها ومحاولة استكشاف الصعوبات والتعقيدات في بعض الإجراءات الإدارية الحكومية وما قد تسببه لأصحاب وصاحبات الأعمال والمستثمرين الأجانب من إعاقة في إنجاز الأعمال، في حين يتناول المحور الثاني تقييم المخاطر وضمان استمرارية الأعمال في المنظمات التجارية يؤكد أن الكوارث تتسبب بكثير من الخسائر المادية والبشرية الأمر الذي ينشأ عنه تقليص للأنشطة والخدمات والمنتجات الخاصة بالمنظمات التجارية والتي تؤدي على عدم الاستمرار في تقديم الخدمة أو القدرة على القيام بالنشاط أو إنتاج المنتجات وهذه الخسائر قد ظهرت حالياً في كثير من الكوارث السابقة والتي ساهمت في تغيير المستقبل المهني السياسي لكثير من المنظمات والأفراد.