انطلاق أعمال منتدى جدة التجاري 2011 بمشاركة 600 شخصية

افتتح محافظ جدة الأمير مشعل بن ماجد بن عبدالعزيز، مساء أمس، فعاليات منتدى جدة التجاري 2011 تحت شعار "التجارة.. شراكة واستثمار.. تنمية ونجاح"، والذي تستمر أعماله ثلاثة أيام، وتنظمه غرفة جدة، بحضور وزير التجارة والصناعة عبدالله زينل، وعدد من المهتمين بالشأن التجاري والمستثمرين.
وأوضحت رئيسة اللجنة التجارية الاستراتيجية بغرفة جدة رئيسة المنتدى نشوى طاهر، في كلمة أمام الجلسة الافتتاحية، أن المتحدثين في المنتدى يمثلون ثلاثة قطاعات رئيسة، هي القطاع الأكاديمي من خلال الاستراتيجيات النظرية، والقطاع الحكومي من خلال الواقع والاستشراف المستقبلي، والقطاع الخاص من خلال التوازن بين النظرية والواقع لتحقيق المأمول.
وقالت إن المنتدى وبناء على افتقاد كثير من السلع والمنتجات الاستهلاكية إلى الجودة نتيجة التقليد المتقن والغش، ما يؤدي إلى تضرر المستهلك، فقد تم إدراج محور "الجودة والمواصفات والغش التجاري" ضمن محاوره الأساسية، كمبادرة لتبني استراتيجية ضد تجارة المنتجات المغشوشة والمقلدة وتفعيل الأنظمة والإجراءات الصارمة التي تحمي المستهلك وتحفظ حقوق المنتجين والتجار.
وأضافت طاهر أن منتدى جدة التجاري سيقوم بتنظيم معرض مصاحب لمنتجات الغش التجاري، يتميز بمنصات عرض تم تصميمها خصيصاً لتعرض نماذج من منتجات أصلية في مقابل منتجات مقلدة ومغشوشة، ويتم توزيع المنصات حول القاعة لتوعية المستهلكين من الحضور.
وأشارت إلى أنه يشارك في المنتدى خبراء ومتحدثون في المجالات الاقتصادية والتجارية والقانونية ومجالات الاستثمارات والمشاريع التنموية والقطاعات البنكية وخبراء الإعلام والثقافة والعمل والباحثين في الجامعات والقضاة في وزارة العدل وديوان المظالم والمستشارون، ويخاطب القطاع الحكومي والخاص من مؤسسات وشركات تهتم بالتجارة والتجار، مشيرة إلى أن المنتدى يناقش المواضيع التي تهم التجارة والتجار وتؤثر في مسيرتهم التجارية.
من جانبه، أكد رئيس مجلس الغرف التجارية الصناعية السعودية رئيس غرفة جدة صالح كامل، أن المنتدى يعمل وفق رؤية التكامل التجاري بمنظور معرفي عملي مرن ضمن الأنظمة والإجراءات والتعاملات الناجحة لرفع كفاءة الخدمات والمعاملات التجارية في المملكة من أجل توفير بيئة مرنة تضمن استمرارية الأعمال ودعم الاقتصاد الوطني.
ولفت إلى أن الملتقى الذي يشارك فيه أكثر من 600 شخصية تجارية يهدف إلى التعريف بدور الغرف التجارية في دعم استمرار النمو التجاري والاستقرار الاقتصادي من خلال ربط القطاع الخاص بالعام والتعريف بالحقوق والواجبات المطلوبة في التعاملات التجارية ذات العلاقة بالقضايا والقوانين التشريعية والإجراءات الحكومية والنظامية في قطاع الأعمال وتعزيز الشفافية والوضوح وتبسيط الإجراءات الإدارية المتعلقة بقطاع الأعمال لتحفيز الاستثمار السعودي والأجنبي.
وقال إن المنتدى يسعى إلى توفير البيئة التجارية الآمنة التي تساعد في رفع جودة الخدمات والمنتجات وتقويم المخاطر، وضمان استمرارية الأعمال في المنظمات التجارية، ودعم نشر مفاهيم وتطبيقات التجارة الإلكترونية، وتشجيع الاستثمار في تقنياتها، وتشجيع رواد الأعمال لتطوير المنشآت الصغيرة والمتوسطة.
وأوضح كامل ان الملتقى سيركز على ستة محاور خلال فعالياته، ومنها تبسيط الإجراءات الحكومية، ورفع مستوى الشفافية في بيئة الأعمال، وتقويم المخاطر، وضمان استمرارية الأعمال في المنظمات التجارية، والتجارة الإلكترونية في المملكة بين الواقع والطموح، والجودة والمواصفات والغش التجاري، وأسعار السلع وتأثيرها بالعرض والطلب، وطموحات شابات وشباب الأعمال بين المقومات والمعوقات.
بدوره، أعرب وزير التجارة والصناعة عبدالله زينل عن أمله في أن يحقق المنتدى أهدافه بما يلبي التطلعات والآمال في بحث المواضيع ومناقشة أبرز الأطروحات ذات العلاقة بالحراك الاقتصادي ويهم مصالح التجار بمختلف شرائحهم.