قباني يدعو أهالي الموقوفين الإسلاميين إلى الاعتصام أمام دار الفتوى لوقف «الهرطقة»

شكّلت الاعتداءات على الأملاك العامة والخاصة في لبنان، وأوضاع السجون فيه محور لقاءات في دار الفتوى أمس.
والتقى مفتي الجمهورية الشيخ محمد رشيد قباني وفداً من نواب كتلة «المستقبل»، حضر لإعلان تضامنها مع دار الفتوى في ما يتعلق بالاعتداء على الأملاك الوقفية، كما قال النائب سمير الجسر بعد اللقاء باسم الوفد وأضاف: «لكن هذا التضامن لا يقف فقط عند عتبة دار الفتوى، بل يمتد ليشمل أيضاً التضامن مع الدولة اللبنانية التي يجرى الاعتداء على أملاكها، وكذلك على كل الملك الخاص، وخصوصاً ما ذكر منه، يعني الاعتداء على أملاك الفاتيكان وعلى أملاك الكنيسة المارونية وكل الأشخاص».
ووصف «ما يحدث بالخطير جداً، لأنه يضر بالمصالح الاقتصادية للناس والبلد ويضر بالاستثمار». وقال: «الاعتداء يشكل خطراً على السلامة العامة، ووزير الأشغال العامة تحدث عن اعتداءات على حرم المطار ما يشكل خطراً على السلامة وربما قد يؤدي إلى إعادة تصنيف مطار بيروت، وهذا أيضاً مضر جداً. وهناك خطر آخر على السلوك العام، فقد سمعت أحد الأشخاص يقول «طيب، هذا اعتداء على أملاك الدولة، والدولة هي للناس، ونحن الناس. هذا سلوك خطير جداً. هناك من يوحي وكأنما الدولة التي توحي أو وزراء يوحون بذلك أو حتى أمنيون أو أشخاص. ونحن نقول أولاً الكل كان شريكاً في هذه الدولة».
وقال الجسر: «إذا كان هناك من وزير (متورط في قضية الاعتداء على الأملاك العامة) فلتطرح الثقة به وليحاسب، إذا كان هناك رجل أمن فليحاسب، إذا كان هناك إداري فليحاسب، هذا الأمر لا يبرر على الإطلاق الاعتداء، وباعتقادي أن كل الكلام الذي يدور عن العفو العام يشجع الناس على الاعتداء على الملك العام. وجميعنا مسؤولون، وعلينا كقيادات أن نقود الناس لا أن ننقاد من الناس، منذ أشهر فرحنا بشعار رفع في الضاحية «النظام من الإيمان»، فهل ما يجري هو نظام وهل ما يجري هو إيمان؟».
وعما اذا كانت قيادتا «حزب الله» وحركة «أمل» تتحملان المسؤولية، قال الجسر: «الجميع مسؤول، ولا أحد يستطيع أن يقول إن هذه القوى ليس لها وزنها وليست لها إمكاناتها وليس لها الضغط المعنوي. وعليها أن تردع هؤلاء الناس بأي شكل من الأشكال».
وعرض قباني مع وفد من أهالي الموقوفين الإسلاميين في السجون اللبنانية أوضاع الموقوفين من دون محاكمة. وطالب الوفد ب «العمل لدى المعنيين لإخلاء سبيل الموقوفين الإسلاميين، مع التعويض عليهم عن تلك السنين التي لم يحقق معهم فيها ولم تسند إليهم أي تهمة». كما طالبه بالسعي الى إقرار قانون تعديل السنة السجنية إلى تسعة أشهر.
وأكد قباني أمام الأهالي «تبني دار الفتوى قضاياهم المحقة»، معبّراً عن رفضه «تذرع المسؤولين بأن لا قاعة تتسع للمحاكمة»، واصفاً «الادعاء، وإن كان صحيحاً بالهرطقة، لأنه لا يجوز اعتقال الناس ريثما تبنى لهم قاعة تتسع لهم للمحاكمة، هذا أمر غير مقبول».
وأكد «أن أبواب دار الفتوى مفتوحة للجميع وخصوصاً أنتم أهالي السجناء الذين لكم حرية التعبير والاعتصام أمام دار الفتوى يومياً لتحقيق مطالبكم المحقة ضمن الأصول والقوانين المرعية الإجراء، ونحن معكم ومن المؤسف أن أحداً من المسؤولين في الدولة لم يتصل بنا لمعالجة هذه المطالب بعد خطابنا وموقفنا الذي أعلناه في المدينة الرياضية الأسبوع الماضي، وهذا الإمعان في تجاهل دار الفتوى وموقفها سيؤدي إلى مزيد من الحزم كنا بغنى عنه».